به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در دو هفته گذشته موجی از گزارش‌ها در رسانه‌های مختلف منتشر شده که به طرح تازه سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی انتقاد دارند. طبق این گزارش‌ها در این طرح ۱۳.۵ درصد حق بیمه از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و چهار درصد از هزینه هر سفر از مسافران دریافت می‌شود. منتقدان این طرح آن را نشانه فشار مضاعف بر مردم و نارضایتی رانندگان و همچنین تلاشی برای جبران کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی توصیف می‌کنند و نه گامی در جهت عدالت اجتماعی. این گروه از‌جمله انجمن تجارت الکترونیک با استناد به بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه می‌گویند بیمه رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل باید اختیاری باشد نه اجباری. در میانه این مناقشه محمدابراهیم جواهری، معاون حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی این تفسیرها را «نادرست» می‌داند و تأکید می‌کند که قانون و آیین‌نامه دولت چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند و «در هیچ صنفی بیمه اختیاری نیست». جواهری در گفت‌وگو با «شرق» منشأ ابهام‌ها و التهاب رسانه‌ای برای این طرح را نه در تصمیم سازمان، بلکه در رفتار پلتفرم‌ها می‌بیند.
در روزهای اخیر خبرها و اظهارنظرهایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی طرحی برای بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در مجلس پیگیری می‌کند که در نهایت به ضرر کاربر راننده و کاربر مسافر است. منتقدان با استناد به ماده «چ» قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر اجرای «بیمه اجتماعی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی»، پیشنهاد می‌کنند این قانون باید اختیاری باشد نه اجباری. چرا تأمین اجتماعی به دنبال اجباری‌کردن بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی است؟
بند «چ» ماده ۲۸ قانون هفتم، چنین برداشتی را ایجاد نکرده و به‌صراحت اشاره‌ای به اختیاری‌بودن بیمه ندارد. این تفسیری است که برخی دوستان ارائه داده‌اند، اما از نظر ما این تفسیر صحیح نیست. آیین‌نامه دولت که بر اساس همین بند تدوین شده، به «قانون بیمه اجتماعی رانندگان» مصوب سال ۱۳۷۹ ارجاع داده است. طبق این قانون، شما نمی‌توانید بار یا مسافر را به راننده‌ای واگذار کنید که بیمه نباشد. این موضوع در آیین‌نامه نیز مورد تأکید قرار گرفته و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نیز آن را تأیید کرده است. بنابراین این تفسیر که بیمه باید اختیاری باشد، یعنی مشابه بیمه خویش‌فرما تفسیر درستی نیست.
فرض بر اینکه قانون در این زمینه اجبار کرده است، چرا بخش درخورتوجهی از رانندگان این پلتفرم‌ها که یا بازنشسته هستند که بیمه مستمری دریافت می‌کنند و عده‌ای دیگر که بیمه هستند اما به خاطر شرایط اقتصادی از این پلتفرم‌ها به عنوان شغل دوم کمک می‌گیرند، باید به اجبار بیمه شوند؟
در تمامی صنوف بیمه اجباری است. مثلا کارگری که در کارخانه مشغول کار است، بیمه‌اش اجباری است. چرا؟ چون کارگر ممکن است دچار مشکلات مالی یا درمانی شود و بیمه برای تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی او طراحی شده است. در قانون نیز کارفرما موظف است سهم خود و سهم کارگر را از حقوقش کسر کرده و به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد؛ در غیر این صورت، کارفرما مسئول است. وقتی فردی بیمه داشته باشد، خدمات درمانی در مراکز تأمین اجتماعی را رایگان دریافت می‌کند، از مزایای بازنشستگی بهره‌مند می‌شود و در صورت فوت، خانواده‌اش زیر خط فقر قرار نمی‌گیرد. بنابراین قانون‌گذار بیمه را در همه صنوف اجباری کرده است. حال سؤال این است که چرا راننده تاکسی، راننده کامیون یا راننده اتوبوس باید بیمه اجباری داشته باشند، اما رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که یا به شکل کامل، یا کارگاه دوم یا پاره‌وقت در این پلتفرم‌ها کار می‌کنند نباید بیمه داشته باشند؟ همه این افراد در حال رانندگی هستند و فعالیت اقتصادی مشابهی دارند.
در طرح بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی نرخ بیمه رانندگان 13.5 درصد است. رانندگانی که اغلب شغل دوم دارند یا به صورت پاره‌وقت در پلتفرم‌ها فعالیت می‌کنند، نباید از بیمه محروم شوند. بیمه یک «حق اولیه» برای هر فرد شاغل است و ما نمی‌دانیم چرا این گروه مخالف آن هستند. در سراسر دنیا بیمه پایه وجود دارد تا اگر برای فرد حادثه‌ای رخ داد، خانواده‌اش دچار فقر نشود و… و باری بر منافع عمومی نباشد. بنابراین، پیشنهاد برخی مبنی بر «اختیاری‌بودن بیمه» بر اساس بند «چ» ماده ۲۸ درست نیست. ضمن اینکه اکنون خود قانون‌گذار در حال تدوین قانون است و هرچه تصویب کند، لازم‌الاجراست. این آیین‌نامه یا بخش‌نامه نیست، بلکه قانون است. ما نمونه‌های تلخی داشته‌ایم که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دچار حادثه شده‌اند؛ مثلا یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی به دلیل گرمازدگی جان خود را از دست داد. آیا کسی پرسید وضعیت خانواده او اکنون چگونه است؟ درآمدشان از کجاست؟ فرزندانش در چه شرایطی هستند؟ بیمه درمانی دارند یا خیر؟ هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست.
موضوع این است که به دلیل شرایط اقتصادی رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی به شغل دوم برای برخی افراد تبدیل شده است. این افراد هم که تعدادشان زیاد است در محل کار اول خود بیمه هستند و حق بیمه پرداخت می‌کنند، حالا چرا باید مجدد به خاطر طرح جدید شما حق بیمه ۱۳.۵ درصدی پرداخت کنند؟ در صحبت با رانندگان مختلف بسیاری از آنها می‌گویند بیمه دارند و نمی‌خواهند تحت پوشش بیمه تاکسی‌های اینترنتی بروند.
می‌دانید مشکل چیست؟ مشکل این است که برخی پلتفرم‌های اینترنتی می‌خواهند خود را خارج از چارچوب‌های قانونی کشور ببینند؛ درحالی‌که چنین چیزی ممکن نیست. مگر می‌شود قانونی بنویسیم که یک گروه از پرداخت مالیات، بیمه یا سایر تعهدات معاف باشند، فقط چون فعالیت‌شان مبتنی بر فناوری است؟ باید بدانیم شغل رانندگی در زمره مشاغل پرریسک محسوب می‌شود و قابل مقایسه با شغل‌های معمولی نیست. راننده‌ای که ساعت‌های طولانی پشت فرمان است، با مشکلاتی مانند دیسک کمر، آلودگی هوا، خطر تصادف، ازکارافتادگی یا حتی فوت مواجه است. بنابراین، این شغل باید تحت پوشش بیمه کامل و با حمایت‌های قانونی قرار گیرد. در نتیجه، وقتی گفته می‌شود «خودت را بیمه کن»، باید در نظر گرفت که بسیاری از رانندگان توان پرداخت سهم ۲۷ درصدی بیمه را ندارند یا اگر با نرخ پایین‌تر بیمه شوند، از خدمات درمانی محروم می‌مانند. به همین دلیل، قانون‌گذار تأکید دارد که رانندگان تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرند تا حداقل از آرامش فکری و امنیت اجتماعی برخوردار باشند.
کسی که در جایی دیگر بیمه است و رانندگی در تاکسی اینترنتی شغل دومش حساب می‌شود، چه تکلیفی دارد؟
پرسش شما درمورد «کارگاه دوم» است. طبق ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، افرادی که در بیش از یک کارگاه فعالیت می‌کنند، باید برای هر محل کار حق بیمه پرداخت کنند. این قانون مختص صنف خاصی نیست. بهعنوان نمونه، یک معلم که در آموزش و پرورش مشغول است و به صورت حق‌التدریس در مدرسه غیرانتفاعی نیز تدریس می‌کند، باید متناسب با هر محل کار، بیمه پرداخت کند. این امر در محاسبه بازنشستگی، ازکارافتادگی، حقوق بیکاری و حتی مستمری پس از فوت تأثیر مستقیم دارد. در‌واقع، مجموع فعالیت‌های فرد در چند کارگاه بهعنوان سابقه بیمه لحاظ می‌شود. قانون‌گذار برای تمام صنوف این اصل را پذیرفته و استثنائی در این زمینه وجود ندارد. حال برخی پلتفرم‌ها انتظار دارند از این قاعده مستثنا شوند، در حالی که چنین چیزی منطقی یا قانونی نیست.
یکی دیگر از انتقادهایی که درباره این طرح مطرح می‌شود، روند بررسی و تصویب آن در مجلس است. آقای منان رئیسی، نماینده مجلس عنوان کرده‌اند که نزدیک به ۱۰ جلسه کارشناسی درباره این طرح برگزار شده و با بخش خصوصی هم همفکری شده. اما به نظر می‌رسد حضور بخش خصوصی در این جلسات بیشتر جنبه رسانه‌ای داشته از این منظر که مثلا گفته شود این طرح با همفکری بخش خصوصی تهیه شده و در نهایت متن نهایی بدون اجماع صنف تصویب می‌شود.
حدود هفت تا هشت جلسه فقط با رانندگان کامیون، اتوبوس و حمل‌ونقل برون‌شهری داشتیم و نحوه اجرای قانون را در صورت تصویب هم صورت‌جلسه کرده‌ایم. همچنین با نمایندگان پلتفرم‌های اینترنتی نیز چندین جلسه در سازمان تأمین اجتماعی داشتیم. البته برخی از نمایندگان پلتفرم‌ها در همه جلسات حضور نیافتند؛ با وجود اینکه شخصا از طرف سازمان برای حضور آنها تماس گرفته شد. حتی از آنها خواستیم متن جایگزین یا پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهند، اما متنی ارسال نشد.
نمایندگان پلتفرم‌ها در جلسات کمیسیون‌ها نیز دعوت بودند و چندین بار حضور یافته و مواضع خود را بیان کردند. محور اصلی صحبت‌های‌شان این بود که بیمه نباید اجباری باشد و باید اختیاری در نظر گرفته شود. اما در نهایت، نظر نهایی قانون‌گذار چیز دیگری بود.
اگر نظرخواهی و جلسات مشورتی با فعالان این حوزه برگزار شده، چرا نسخه نهایی طرح قبل از تصویب عمومی منتشر نمی‌شود تا جامعه ذی‌نفع بتواند درباره‌اش نظر بدهد؟
این موضوع در اختیار مجلس است و ما نمی‌توانیم در آن دخالت کنیم. البته پس از تصویب، طرح در سامانه مربوطه بارگذاری و اطلاع‌رسانی می‌شود.
درست است ولی دیگر امکان تغییر در آن در صورت بازخورد منفی از سوی رانندگان وجود ندارد!
به هر حال در فرایند بررسی طرح، نمایندگان بخش‌های مختلف در جلسات حضور داشته‌اند و نظرات خود را ارائه داده‌اند، اما اگر منظورتان این است که مصوبه باید عین نظر آنها (پلتفرم) باشد که خلاف حق و حقوق راننده و امنیت روانی اجتماعی است، خیر مصوبه این‌طور نهایی نشده است. قانون‌گذار در نهایت تشخیص داده که برخی از آن نظرات با منافع و امنیت اجتماعی رانندگان در تضاد است و براساس مصلحت عمومی تصمیم گرفته است.
در گفت‌وگوهای رسمی اشاره شده که در طرح بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی، سهم رانندگان ۱۳.۵ درصد و چهار درصد هم سهم از کرایه هر سفر پرداخت می‌شود. اما هیچ فرمول شفافی برای تبدیل این دو رقم ارائه نشده. بر چه مبنایی این درصدها محاسبه شده‌اند؟
فرمول کاملا شفاف است. مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، نرخ حق بیمه ۲۷ درصد است که در این زمینه کارگر بخشی از حق بیمه را پرداخت می‌کند و بخش دیگر بر‌عهده کارفرماست. درمورد بیمه رانندگان نیز، براساس قانون برنامه هفتم توسعه، میزان کل حق بیمه باید در بلندمدت به ۲۷ درصد برسد: یا براساس نرخ مصوب در بندهای مربوطه، یا براساس مبلغی مازاد بر حداقل حقوق مصوب سالانه. همین موضوع موجب شد برخی رانندگان از میزان بالای حق بیمه گلایه‌مند شوند و بپرسند چرا باید سهم پرداختی‌شان افزایش پیدا کند. واقعیت این است که در وضع موجود اگر رانندگان بخواهند بیمه شوند، نرخ بسیار بالاست و عملا بسیاری از آنها امکان بیمه‌شدن ندارند. در واقع طبق قانون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید بیمه خود را با نرخ ۲۷ درصد پرداخت کنند. برای حل این مسئله و کاهش فشار مالی بر رانندگان و اینکه بتواند این ۲۷ درصد را پرداخت کند، اعلام کردیم که نصف این ۲۷ درصد را خودش پرداخت کند. البته انجمن‌های صنفی کارگری با این مدل موافق نیستند و معتقدند سهم راننده باید فقط هفت درصد باشد و مابقی را پلتفرم‌ها پرداخت کنند. حتی برخی از انجمن‌ها و نمایندگان صنفی در حال گفت‌وگو و حتی مصاحبه با رسانه‌ها هستند تا مجلس را تحت فشار بگذارند که چرا سهمی از بیمه بر‌عهده پلتفرم‌ها قرار داده نشده است. در مدل پیشنهادی فعلی، سهم راننده ۱۳.۵ درصد تعیین شده و ۱۳.۵ درصد دیگر (برای رسیدن به سقف ۲۷ درصد) باید از محل دیگری تأمین شود. این محل طبق قانون و با استناد به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، از طریق افزودن درصدی جزئی به «رسید سفر» یا «بارنامه الکترونیکی» تعیین می‌شود. در‌واقع، صاحب کالا یا مسافر (بهعنوان مشتری یا کارفرما) موظف می‌شود این درصد اضافی را پرداخت کند تا آن مبلغ بهعنوان سهم دوم بیمه لحاظ شود.
همان چهار درصد هزینه از سفر منظورتان است؟
براساس محاسبات اولیه، میزان این افزایش باید حدود سه تا چهار درصد باشد (برای سفرهای مسافری تا چهار درصد و برای باربری حدود نیم تا ۴.۵ درصد). با این حال، قانون‌گذار برای جلوگیری از خطای محاسباتی، محدوده‌ای بین دو تا شش درصد را به صورت شناور تعیین کرده است؛ چراکه ممکن است در برخی موارد، رقم دریافتی بیش از میزان مورد نیاز یا کمتر از آن باشد. بنابراین، این بازه انعطاف‌پذیر (دو تا شش درصد) تعیین شده تا پوشش لازم ایجاد شود.
با این حال همین ۱۳.۵ درصد برای راننده و چهار درصد یا به قول شما دو تا شش درصد اضافه‌شدن به هزینه سفر، برای هر دو سنگین است. مخصوصا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که به شکل پاره‌وقت در این سیستم کار می‌کنند و درآمدهای آنها متفاوت است. یک راننده ممکن است در ماه پنج میلیون درآمد داشته باشد یکی ۱۰ میلیون و دیگری ۴۰ میلیون. از طرفی یک راننده ممکن است در پلتفرم‌های مختلف تاکسی اینترنتی کار کند، با این طرح شما یعنی اگر یک راننده در سه تاکسی اینترنتی کار می‌کند، باید از او برای هر دریافت حقوق ماهانه از این سه پلتفرم، سه بار حق بیمه ۱۳.۵درصدی کم شود؟ به نظر شما این روش بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باعث نارضایتی گروه رانندگان نمی‌شود؟
برای حل این مسئله هم راه‌حل‌هایی دیده شده است که اگر کسی پاره‌وقت است، مسافت کمی رانندگی می‌کند یا درآمد کمی دارد، چگونه حق بیمه از او کسر شود که فشار مضاعف بر دوشش نباشد. ممکن است در تهران یک راننده مسافتی برود که درآمد بالایی داشته باشد، ولی همان مسافت را در شهرستان برود، اما درآمدش کمتر باشد. به این ترتیب، رانندگان در ۱۰ سطح مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند تا میزان پرداختی متناسب با درآمد و مسافت طی‌شده آنان باشد. مبنای قانونی این کار ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی است که اجازه می‌دهد برای مشاغل خاص، «دستمزد مقطوع» تعیین شود. بنابراین، با هماهنگی ذی‌نفعان (از‌جمله رانندگان و تشکل‌های صنفی)، قرار شد دستمزد مقطوع در ۱۰ سطح مختلف تعریف شود. شاخص تعیین‌کننده این سطوح، میزان درآمد، مسافت و کارکرد خواهد بود. این اطلاعات به صورت آنلاین از داده‌های پلتفرم‌ها استخراج می‌شود و راننده‌ها براساس کارکرد خود در یکی از سطوح قرار می‌گیرند، یعنی ۱۳.۵ درصد از راننده براساس اینکه کارکردش در کدام سطح قرار دارد از او کسر می‌شود. کارکرد در سطوح 10گانه هم ممکن است هر شش ماه یک بار یا یک سال یک بار بازنگری شود. قرار نیست یک راننده با ۱۰ میلیون درآمد، سهم ۱۳.۵ درصد بیمه‌اش مانند راننده‌ای که ۴۰ میلیون درآمد دارد باشد، او ۱۳.۵ درصد از ۱۰ میلیون درآمدش را پرداخت می‌کند. رانندگان نگران این موضوع نباشند، این ابهامات در طرح پاسخ داده شده است. البته باید توجه داشت که ملاک فقط «درآمد» نیست. ممکن است راننده‌ای درآمد بالایی داشته باشد، اما هزینه‌های جانبی او نیز زیاد باشد؛ مانند استهلاک خودرو، لاستیک، بنزین و سایر هزینه‌های نگهداری. بنابراین در مدل جدید، صرفا درآمد خام ملاک قرار نمی‌گیرد، بلکه نسبت درآمد به مسافت و کارکرد نیز لحاظ می‌شود تا عدد واقعی‌تر به دست آید. به همین دلیل ممکن است راننده‌ای که ۴۰ میلیون درآمد دارد، فقط معادل ۱۳.۵ درصد از ۱۵ میلیون تومان را بهعنوان پایه محاسبه بیمه پرداخت کند، نه از کل درآمد ۴۰ میلیونی خود.
اگر راننده‌ای فصلی یا پاره‌وقت باشد و مایل هم نباشد که از بیمه طرح جدید شما استفاده کند، با این حال آن هزینه سفر که می‌گویید دو تا شش درصد است از درآمد او کم می‌شود. این به معنی دریافت وجه بدون ارائه خدمت از سمت تأمین اجتماعی نیست؟
منِ مسافر ممکن است در روز سه بار از تاکسی اینترنتی استفاده کنم یا در ماه ۵۰ سفر با یکی از این پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی داشته باشم. در این ۵۰ سفر چند نفر راننده‌ای با این ویژگی به من می‌‌خورد که این سؤال مطرح شود که چرا من باید آن چهار درصد را پرداخت کنم؟ این مبلغ در‌واقع سهم بیمه‌ای است که از سوی کارفرما که مسافر است پرداخت می‌شود و به نفع راننده لحاظ خواهد شد، نه بهعنوان هزینه اضافی بدون خدمت. اینها نگرانی‌هایی است که این دوستان ایجاد می‌کنند. توضیح ما این است که حتی اگر یک راننده فقط در بخشی از ماه فعالیت کند، باز هم مطابق قانون، سازمان تأمین اجتماعی موظف است در ازای هر روز کاری او، خدمات درمانی کامل ارائه دهد. این مسئله به معنای سود برای سازمان نیست؛ در‌واقع، از نظر محاسبات بیمه‌ای، هزینه‌ها بیشتر متوجه سازمان است تا راننده یا دولت. با این حال، قانون‌گذار تصریح کرده است که اگر فردی حتی یک روز در ماه کار کند، باید برای همان یک‌سی‌ام از حقوقش حق بیمه پرداخت شود. در نتیجه، آن چهار درصدی که از هر سفر کسر می‌شود، بخشی از سازوکار پوشش بیمه‌ای رانندگان است.جالب است که برخی پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی امروز ادعا می‌کنند این طرح باعث افزایش قیمت سفرها و فشار بر مردم می‌شود؛ در حالی که همین شرکت‌ها بارها در شرایطی مانند بارش باران یا افزایش تقاضا، قیمت سفر را تا ۳۰، ۴۰ و حتی صددرصد بالا برده‌اند، بدون اینکه آن زمان دغدغه‌ای نسبت به فشار اقتصادی مردم داشته باشند. حالا در شرایطی که با اجرای این طرح، فقط دو تا شش درصد به بهای سفر اضافه می‌شود و در مقابل، هزاران راننده از پوشش بیمه‌ای برخوردار می‌شوند، چنین انتقادهایی منطقی به نظر نمی‌رسد. برای مقایسه ساده‌تر، می‌توان گفت همان‌طور که در قیمت نهایی هر کالا، سهمی از هزینه‌های بیمه کارگران و کارفرما لحاظ می‌شود، در هزینه سفر هم این سهم وجود دارد. بهعنوان مثال، وقتی فردی آب معدنی یا مواد غذایی می‌خرد، بخشی از مبلغی که پرداخت می‌کند شامل سهم بیمه نیروی کار در زنجیره تولید و توزیع است. بنابراین، منطقی است که در «قیمت تمام‌شده سفر» هم حق بیمه راننده و سهم کارفرما لحاظ شود. بنابراین اگر از تمام سفرها این درصد سهم کاربر گرفته شود، به دو درصد می‌رسد، اما اگر قرار باشد فقط از سفرهایی این هزینه کم شود که راننده آن تحت بیمه است این میزان تا ۹ درصد هم می‌رود و اصلا به نفع راننده و مسافر نیست. همان‌طور که قیمت بلیت هواپیما شامل هزینه بیمه کارکنان شرکت هواپیمایی است، کرایه سفر تاکسی اینترنتی نیز باید بخشی از هزینه بیمه راننده را در خود داشته باشد. وقتی می‌گویند بیمه اختیاری باشد یعنی راننده سهم ۲۷ درصد را باید از جیبش پرداخت کند. من هنوز متوجه نمی‌شوم که چرا پلتفرم‌ها با این طرح مخالف هستند.
با این حال من این منطق را نمی‌فهمم که راننده نمی‌خواهد بیمه شود ولی چهار درصد سهم هزینه سفر از او کسر می‌شود!
درخصوص رانندگان، سه گروه وجود دارند: ۱. گروهی که فقط به صورت پاره‌وقت فعالیت می‌کنند و در هیچ شغل دیگری بیمه نیستند. این افراد باید مشمول بیمه شوند. ۲. گروهی که در شغل اول خود بیمه دارند اما در ساعاتی از روز به صورت پاره‌وقت رانندگی می‌کنند. طبق ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، حتی شغل دوم نیز باید بیمه شود. ۳. گروهی که فعالیت‌شان بسیار محدود و فصلی است، اما به دلیل ماهیت کاری که انجام می‌دهند، همچنان در معرض ریسک تصادف و حوادث قرار دارند؛ بنابراین مشمول بیمه می‌شوند.
علت این الزام روشن است: فرد زمانی که پشت فرمان می‌نشیند، در معرض خطر است؛ اگر در خانه باشد، چنین ریسکی وجود ندارد. تصادف، آسیب جسمی یا حتی حوادث منجر به فوت در این شغل محتمل است و هزینه آن را منِ بیمه باید بدهم. به همین دلیل، قانون‌گذار تأکید کرده که هر فردی که فعالیت حمل‌ونقلی انجام می‌دهد باید بیمه شود تا هزینه درمان یا خسارت بر عهده خانواده او یا دولت نباشد.
بهعنوان مثال، اگر فردی صبح در محل کار خود بیمه داشته باشد و بعدازظهر در تاکسی اینترنتی کار کند و در حین انجام این کار دچار سانحه شود، در صورت بیمه‌بودن هر دو شغل، پوشش درمانی و حقوقی او شفاف و کامل خواهد بود. در غیر این صورت، خسارت بر دوش خودش و خانواده‌اش می‌افتد.
من با چند نفر از رانندگان پاره‌وقت تاکسی‌های اینترنتی صحبت کرده‌ام، آنها تمایل ندارند که از بیمه تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنند!
قانون اجازه نمی‌دهد کسی به اختیار خود از بیمه انصراف دهد. همان‌طور که کارگر در کارخانه نمی‌تواند بگوید «من بیمه نمی‌خواهم»، راننده تاکسی هم چنین اختیاری ندارد. مگر همین حالا راننده‌ای که شغل دومش کار در تاکسی‌رانی است می‌تواند بگوید من بیمه نمی‌خواهم؟ قانون در ماده ۳۴ صراحت دارد که هر شغل جداگانه‌ای (حتی اگر دوم باشد) باید مشمول بیمه قرار گیرد.
به طور کلی تمام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید بیمه شوند، حتی آنهایی که در محل کار دیگری نیز بیمه دارند. قانون در این زمینه صراحت دارد و می‌گوید اگر فردی در بیش از یک محل مشغول به کار است، هر محل کار باید به صورت مستقل برای او حق بیمه پرداخت کند. فقط در یک حالت استثنا وجود دارد: اگر مجموع دریافتی فرد از محل کار اول به بیش از هفت برابر حداقل حقوق مصوب برسد، در این صورت، بیمه کارگاه دوم برای او الزامی نیست. بهعنوان مثال، اگر حداقل حقوق فرضا ۱۰ میلیون تومان باشد، کسی که در کارگاه اول خود ۷۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، از سقف بیمه عبور کرده و دیگر نیاز به بیمه شغل دوم ندارد. اما در سایر موارد، یعنی برای همه افرادی که زیر این سقف دریافتی دارند، بیمه دوم نیز باید برقرار شود. نمی‌توان فعالیت‌های اقتصادی مختلف را به صورت «جزیره‌ای» و جدا از هم در نظر گرفت. عدالت ایجاب می‌کند که تمامی شاغلان، فارغ از نوع پلتفرم یا محل کار، از یک سازوکار واحد بیمه‌ای برخوردار باشند.
درمورد بازنشستگان چطور؟ ابتدا اعلام شد که بازنشستگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی با اجرای این طرح مستمری‌شان قطع می‌شود و بعد هم این خبر از سمت شما تکذیب شد.
به نظر شما بازنشسته می‌تواند کار کند یا نمی‌تواند کار کند؟
طبیعتا هیچ بازنشستهای نمی‌خواهد دوباره کار کند اما شرایط اقتصادی باعث می‌شود او به دنبال کار دیگری باشد.
درمورد بازنشستگان نیز قانون وضعیت مشخصی دارد. بازنشسته کسی است که عدم اشتغال داشته باشد و حتی ممنوعیت اشتغال در ادارات دولتی هم درمورد آنها وجود دارد. بازنشستگان در صورتی می‌توانند کار کنند که ساعات کاری آنها کمتر از ۶۴ ساعت در ماه باشد.
طبق قانون اگر فرد بازنشستهای بخواهد مجددا فعالیت کند، باید به شعبه تأمین اجتماعی مراجعه و به صورت رسمی اعلام کند که قصد اشتغال در محل دیگری را دارد. در این صورت، با ارائه اظهارنامه و درخواست رسمی، پرداخت مستمری بازنشستگی‌اش متوقف می‌شود و می‌تواند تحت عنوان بیمه‌شده جدید حق بیمه پرداخت کند و مستمری دوم دریافت کند. با تمام این شرایط برخی بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار هستند و سازمان تأمین اجتماعی هم به خاطر انسانیت و فضایی که وجود دارد بیمه این افراد را قطع نکرده است، اما گفته‌‌ایم که در طرح جدید این شرایط را قانونی کنیم. در متن قانون جدید پیش‌بینی شده که تمام بازنشستگان صندوق‌ها چه پاره‌وقت و چه تمام‌وقت بدون قطع مستمری و معاف از حق سهم بیمه‌شده می‌توانند اشتغال داشته باشند؛ یعنی هم آن حق ۱۳.۵ درصد را پرداخت نکنند و هم حقوق مستمری‌شان قطع نشود و هم بتوانند فعالیت کنند.
اکنون تعدادی از بازنشستگان نیز در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مشغول به کار هستند. سازمان تأمین اجتماعی با توجه به شرایط موجود، بیمه این افراد را قطع نکرده است، اما در آینده لازم است وضعیت بیمه‌ای آنان به صورت شفاف و در چارچوب مقررات ساماندهی شود تا هم حقوق بازنشستگی حفظ شود و هم اشتغال مجددشان در مسیر قانونی قرار گیرد.
با این حال سهم چهار درصد از هزینه سفر پرداخت می‌شود!
چرا کم می‌شود؟ چون بازنشسته باید در خانه بنشیند و مجدد مشغول به کار نشود، اما به خاطر شرایط به سمت کار در یک شغل پرریسک می‌رود و همین هزینه درمان او را بالا می‌برد، بنابراین می‌گوییم به این دلیل باید آن سهم دو تا شش درصد از هزینه سفر کم شود. ثانیا، اگر او به سر کار نمی‌رفت، کسی می‌توانست آن شغل را داشته باشد که نرخ ۲۷ درصد بیمه را پرداخت کند، پس با این کار به ضریب پشتیبانی ما لطمه می‌زند. سوم اینکه سازمان، حقوق بازنشستگی این افراد را قطع نمی‌کند. یعنی بازنشسته ممکن است همچنان ۱۰، ۲۰ یا حتی ۵۰ میلیون تومان مستمری بگیرد و درعین‌حال شاغل هم باشد. پس از این منظر نیز سازمان متضرر می‌شود و به همین دلیل، آن چهار درصد بهعنوان سهم بیمه‌ای جدید در نظر گرفته شده است.
مبلغ چهار درصد از کرایه سفر در سراسر کشور ثابت است. آیا این منطقی است که راننده و مسافر در تهران و یک شهرستان کوچک، سهم مساوی پرداخت کنند؟ برخی منتقدان این طرح اعلام می‌کنند که در این طرح این احتمال وجود دارد که پول از مسافر و راننده کم‌درآمد و محروم در یک شهرستان کوچک گرفته شود و صرف راننده‌ای شود که دارای یک یا دو شغل ثابت و ساکن کلان‌شهر است. به نظر شما اجرای مدل واحد برای شرایط نابرابر، در عمل به تبعیض ناروا علیه رانندگان و مسافران محروم و قشر کم‌درآمد منجر نمی‌شود و اصولا عدالت اجتماعی در این طرح دیده شده است؟
اولا که این نرخ ثابت نیست و بین دو تا شش درصد متغیر است. تعیین دقیق این عدد که در تهران یا شهرستان باید فرق داشته باشد به تصمیم هیئت وزیران و آیین‌نامه اجرائی مربوطه بستگی دارد. از طرفی هم دریافت میزان ۱۳.۵ درصد براساس همان ۱۰ سطوحی است که تعیین شده که در آن به شکل کامل عدالت اجتماعی در نظر گرفته شده است. به بیان ساده‌تر، دریافت بین دو تا شش درصد براساس منابعی که دریافت می‌کند تلورانس دارد. این عدد را هم هیئت وزیران طبق یک آیین‌نامه تعیین می‌کند. برای روشن‌ترشدن موضوع، فرض کنید شما یک بطری آب معدنی می‌خرید؛ در شهر تفت یزد ممکن است قیمت آن متفاوت از شمال تهران باشد؟
بله قیمت در تهران با قیمت در شهرستان فرق دارد یا قیمت در یک شهرستان با شهرستان دیگر فرق دارد.
فرق خیلی شگرف و زیادی نمی‌کند. حق بیمه کارگر و کارفرما در قیمت تمام‌شده به صورت ثابت نهفته است. برخی از پلتفرم‌ها اشتباه تصور می‌کنند که تفاوت جغرافیایی باعث بی‌عدالتی می‌شود، درحالی‌که نرخ دو تا شش درصد با هدف ایجاد عدالت نسبی طراحی شده است. یعنی بسته به شرایط منطقه، درآمد و هزینه‌های راننده، ضریب نهایی متناسب تعیین می‌شود.
در نهایت مبلغ به قول شما دو تا شش درصد از کرایه سفر، به طور یکسان از مسافر و راننده‌ای در تهران و مسافر و راننده‌ای در شهری کوچک و محروم کسر می‌شود، اما معلوم نیست که جامعه هدف آن مبلغ در کدام شهر قرار دارد و جزء چه دهک درآمدی محسوب می‌شود. درحالی‌که شرایط اقتصادی این دو مسافر و راننده کاملا متفاوت است.
اصلا این موضوع ربطی به دهک ندارد. هزینه بیمه از محل پرداخت کرایه سفر بین دو تا شش درصد متغیر است و در نهایت این میزان براساس میزان وصولی که می‌آید و طبق آیین‌نامه هیئت وزیران تعیین می‌شود که در این آیین‌نامه شرایط درآمدی راننده، کارکرد و… دیده می‌شود. همه رانندگان قرار نیست با توجه به شرایط اقتصادی متفاوت یک هزینه مشابه پرداخت کنند، این رانندگان همان‌طور که گفتم در سطوح 10گانه‌ای که در طرح در نظر گرفته‌ایم جای می‌گیرند و بر این اساس حق بیمه باید پرداخت کنند.
با این همه این هزینه پرداخت‌شده از سمت رانندگان و مسافران برای بیمه رانندگان به یک منبع جدید درآمدی برای تأمین اجتماعی حساب می‌شود. طبق یک حساب سرانگشتی با اجرای این طرح تأمین اجتماعی بالای ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. بسیاری معتقدند تأمین اجتماعی با این طرح به دنبال کسری بودجه خود و پرداخت پول بازنشستگان است. چه سازوکاری برای شفافیت استفاده از این منابع به نفع رانندگان وجود دارد؟ چگونه تضمین می‌دهید این هزینه‌های دریافتی برای خود رانندگان مورد استفاده قرار بگیرد؟
سؤالی دارم؛ اگر سازمان تأمین اجتماعی بخواهد درآمدی کسب کند، آن را می‌خواهد در جیب مدیرانش بگذارد؟ این منابع را ایجاد می‌کند برای مردم، بازنشستگان و کارگران.
چرا هزینه‌ای را که باید تأمین اجتماعی خودش تأمین کند، رانندگان و مسافران تاکسی‌های اینترنتی با تعریف یک طرح جدید از سمت شما پرداخت کنند؟
این‌گونه نیست. قرار نیست هزینه‌ای که رانندگان و مسافران برای طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پرداخت می‌کنند صرف امور دیگری شود. اگر هم این‌جور باشد که برخی ادعا می‌کنند، مگر این پول جمع‌آوری‌شده کجا می‌رود؟ برای خود این افراد هزینه می‌شود. ما با این پول که به دنبال ساخت ساختمان یا ایجاد یه صنعت جدید نیستیم، این پول به قشر کارگر و بازنشسته برمی‌گردد. بااین‌حال، برای رفع هرگونه شائبه، در متن قانون تصریح شده که تمام مبالغ حاصل از اجرای این طرح در حساب‌های جداگانه و تفکیک‌شده (برون‌شهری و درون‌شهری) نگهداری می‌شود.به‌طور مثال، حساب مربوط به رانندگان برون‌شهری از درون‌شهری جداست و حوزه تاکسی‌های اینترنتی نیز کاملا مستقل از ناوگان اتوبوسرانی عمل می‌کند. در این طرح مقرر شده حساب‌های مربوط به حق بیمه رانندگان به صورت جداگانه نگهداری شود. وجوه واریزی در حساب‌های تفکیک‌شده قرار می‌گیرد و سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار میزان وصولی‌ها و نحوه هزینه‌کرد آن را به کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس گزارش دهد. بر اساس قانون، این مبالغ صرفا باید برای بیمه رانندگان (از‌جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سایر اقشار مشابه) هزینه شود. همچنین اگر سازمان تأمین اجتماعی در مصرف این منابع تخلف کند، برای مدیران آن مجازات کیفری بین شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است. محکم‌تر از این وجود دارد؟
قوانین و ضمانت‌های اجرائی دیگر هم در طرح‌های مختلف در نظر گرفته شده بود، اما دیده‌ایم که چندان کارایی نداشته و به‌خاطر تجربه‌های گذشته این موضوع مطرح می‌شود که ممکن است از هزینه این طرح جدید در مسیرهای دیگری استفاده شود یا مانند صندوق‌های دیگر بازنشستگی با ورشکستگی روبه‌رو شود.
در پاسخ باید گفت که چنین تصوری نادرست است. اینها ابهاماتی است که ایجاد می‌کنند و برای اینکه این طرح اجرا نشود حاضر به تخریب وجهه سازمان شده‌اند و عملا امنیت روانی مردم را به هم می‌ریزند. تکرار می‌کنم برخلاف آنچه بعضی از پلتفرم‌ها مطرح می‌کنند، این منابع برای منافع شخصی مدیران سازمان نیست، بلکه برای رانندگان هزینه می‌شود.
تاکسی‌های اینترنتی اعلام می‌کنند آنها هم خواهان بیمه رانندگان هستند، اما نگرانی آنها بابت دقیق‌نبودن این طرح و ایجاد نارضایتی بین کاربران مسافر و راننده است.
به نظر می‌رسد نگرانی این پلتفرم‌ها از این بابت است که با این سهم بیمه از هزینه سفر (دو تا شش) دیگر آنها نمی‌توانند تعرفه سفر را آن‌طور که می‌خواهند افزایش دهند. شاید ترس‌شان این است که صنوف دیگر فرار بیمه‌ای می‌کنند و احتمال دارد ما به سراغ آنها هم برویم. در این طرح تمام نگرانی‌ها دیده شده و برای وجوه جمع‌آوری‌شده هم سازوکار حسابرسی دقیق وجود دارد. در واقع این موضوع در متن قانون به‌روشنی ذکر شده است، سازوکار نظارت، حسابرسی فصلی و گزارش‌دهی دقیق پیش‌بینی شده و تخطی از آن با مجازات قانونی روبه‌رو خواهد شد. اجرای این طرح نوعی «عاقبت‌بخیری» برای خود پلتفرم‌هاست، چراکه در صورت بروز حادثه و آسیب، مسئولیت اخلاقی و اجتماعی با آن پلتفرم خواهد بود. این موضوع نه‌تنها از منظر قانونی بلکه از نظر انسانی نیز اهمیت دارد.
بسیاری این طرح تأمین اجتماعی را با طرح شکست‌خورده بیمه کارگران ساختمانی مقایسه کرده‌اند. بیمه کارگران ساختمانی هم در ابتدا بسیار طرح خوبی به نظر می‌رسید اما در نهایت به نتیجه و اهدافی که برایش تعیین شده بود نرسید. چه تضمینی وجود دارد طرح جدید شما برای بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به همان سرنوشت دچار نشود؟
این مقایسه نادرست است. در بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی یک نظر داشت و مجلس هم به خاطر شرایط اقتصادی یک نظر دیگر داشت. بیمه کارگران ساختمانی به پرداخت هفت درصد از سوی کارگر منوط به تأمین ۲۰ درصد از محل عوارض ساخت‌وساز از سوی کارفرما شده است. به همین دلیل، زمانی که آن ۲۰ درصد تأمین نمی‌شود، بیمه نیز به‌صورت سهمیه‌ای اجرا می‌شود. برای مثال، اکنون حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی وجود دارد، اما منابع برای بیمه بیش از ۷۰۰ هزار نفر تأمین نشده و ۱۰۰ هزار نفر همچنان در نوبت مانده‌اند. اما در طرح بیمه رانندگان وضعیت کاملا متفاوت است؛ اینجا پرداخت ۱۳/۵ درصدی سهم راننده منوط به تأمین منبع دیگری نیست. یعنی حتی اگر منابع جانبی تأمین نشود، هیچ راننده‌ای از پوشش بیمه خارج نمی‌ماند. سازمان تأمین اجتماعی تعهد داده است همه رانندگانی را که شرایط این قانون را دارند، بیمه کند. بنابراین، برخلاف بیمه کارگران ساختمانی، این طرح به منابع بیرونی وابسته نیست و فراگیرتر اجرا خواهد شد.
در نهایت اگر این طرح اجرا شود، هزینه سفرها افزایش پیدا می‌کند و حتی اگر رانندگان و تاکسی‌های اینترنتی راضی به اجرای این طرح باشند، ناراضایتی از سمت کاربر مسافر به وجود می‌آید. به این نارضایتی چگونه پاسخ می‌دهید؟
همین حالا که از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنید هزینه سفر برای یک مقصد در لحظه تغییر پیدا می‌کند. مثلا در این لحظه ممکن است هزینه سفر شما ۱۰۰ تومان باشد، اما اگر کسی سفر شما را قبول نکند و بخواهید دوباره تاکسی بگیرید هزینه ممکن است به ۱۵۰ یا ۱۸۰ برسد، یعنی افزایش بیش از ۵۰ درصدی، در این شرایط آن وقت شما نگران دو تا شش درصد افزایش هزینه سفر خود با اجرای این طرح هستید؟ با همین پرداخت دو تا شش درصد از هزینه سفر هزاران راننده تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و امنیت شغلی پیدا می‌کنند؛ بنابراین، نگرانی که پلتفرم‌ها از این بابت ایجاد می‌کنند منطقی نیست. اگر هم ادعا کنند که این افزایش باعث نارضایتی کاربران می‌شود، باید پرسید چرا در شرایط فعلی که کرایه‌ها در شهرهای مختلف تفاوت چشمگیری دارند، حساسیتی نشان نمی‌دهند. در واقع، نگرانی اصلی آنها نه از افزایش دو درصدی کرایه، بلکه از شفاف‌شدن نظام مالی و بیمه‌ای است. وقتی سازمان تأمین اجتماعی بتواند همه رانندگان را پوشش دهد، طبیعتا امکان فرار بیمه‌ای در بخش‌های دیگر هم کاهش پیدا می‌کند.
منبع