به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیگیریها از وزارت اقتصاد نشان میدهد، برنامه افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد که در ماده ۲۶ پیشبینی شده بود، تاکنون محقق نشده است. بر اساس برنامهریزی انجامشده و احکام برنامه هفتم توسعه، دولت باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را تا پایان برنامه به ۱۰ درصد و نسبت مالیات به اعتبارات جاری را به ۸۰ درصد برساند؛ با این حال آخرین آمارها نشان میدهد این اهداف هنوز فاصله قابل توجهی با واقعیت دارند.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶.۴ درصد بوده، در سال ۱۴۰۳ تنها با ۰.۱ واحد افزایش به ۶.۵ درصد رسیده است. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینهای که باید به ۸۰ درصد نزدیک شود، در سال ۱۴۰۳ در سطح ۵۵ درصد تثبیت شده و تغییری نکرده است.
دولت در توضیح شرایط موجود اعلام کرده افزایش دامنه معافیتها و سیاستهای حمایتی، بهویژه برای اقشار کمدرآمد و کسبوکارهای خرد، باعث محدودیت در رشد پایههای مالیاتی شده است. در همین راستا، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۳ میلیون اظهارنامه و فرم تبصره ۱۰۰ برای مودیان مشاغل تولید شد که از این میان، مالیات بیش از ۱۱ میلیون نفر—معادل ۸۶.۱ درصد—بهصورت صفر قطعی تعیین شده است.
به نظر میرسد، با توجه به شرایط تحریمی و تداوم رکود در اقتصاد و اولویتدهی به حمایت معیشتی و افزایش معافیتها، در کنار ضعف پایگاههای اطلاعاتی برای شناسایی فرارهای مالیاتی، از مهمترین دلایل عقبماندگی از هدف ۱۰ درصدی است. آنان تأکید میکنند برای نزدیک شدن به اهداف برنامه، لازم است همزمان با حفظ حمایت از اقشار کمدرآمد، اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، کاهش معافیتهای غیرضروری و گسترش پایههای جدید به صورت تدریجی در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع