به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان، با اشاره به فلسفه وضع مالیات بر ارزش افزوده گفت: هدف اولیه این نوع مالیات، کاهش فشار مالیاتی بر تولید و هدایت جامعه به سمت تولید بیشتر و مصرف منطقیتر بوده است، اما اجرای آن در سالهای گذشته عملاً نتوانسته به طور کامل اهداف مورد نظر را محقق کند چراکه ضعف در سامان دهی معافیتها و کمبود منابع درآمدی باعث شده در عین افزایش ضریب سنواتی این مالیات، مالیات بر درآمد همچنان باقی بماند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
وی افزود: با ساماندهی وضعیت مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، امکان افزایش قابل توجه درآمدهای عمومی وجود دارد؛ به گونهای که میتوان سقف معافیتهای مالیاتی اقشار عادی جامعه را نیز افزایش داد و فشار مالیاتی را از دوش بخش بزرگی از مردم برداشت.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر لزوم بازنگری در برخی معافیتهای مالیاتی اظهار داشت: معافیتهای قانونی باید در راستای تحقق اهداف تعیین شده اعمال شود و نباید شامل فعالیتهایی شود که خارج از چارچوبهای قانونی انجام میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی بخش کشاورزی برای حمایت از فعالیتهای قانونی کشاورزی در نظر گرفته شده، بدیهی است چنانچه بهرهبرداری از منابع آب و زمین غاصبانه و خارج از حدود قانونی و مجوزهای صادره باشد، استمرار بهرهمندی از این معافیتهای ناموجه بوده و نیازمند بازنگری است.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت نیز معافیتهای مالیاتی چندساله با هدف حمایت از سرمایهگذاری و تولید پیشبینی شده است، اما این حمایتها باید شامل واحدهایی شود که تمامی ضوابط و الزامات قانونی را رعایت میکنند و فعالیت آنها در چارچوب مقررات صورت میگیرد.
طهماسبی با اشاره به برخی سوءاستفادهها از معافیتهای مالیاتی تصریح کرد: گاهی مشاهده میشود برخی افراد با استناد به برخورداری از یک فعالیت کشاورزی، تلاش میکنند سایر فعالیتهای تجاری و اقتصادی خود را نیز از شمول مالیات خارج کنند، در حالی که معافیتهای قانونی باید محدود به همان فعالیت مشمول قانون باشد.
وی با بیان اینکه آنچه بیش از هر چیز موجب بدبینی مردم نسبت به نظام مالیاتی میشود احساس تبعیض است، اظهار داشت: مردم مشاهده میکنند که مالیات حقوقبگیران و کارمندان پیش از پرداخت حقوق به صورت شفاف کسر میشود، اما در مقابل برخی فعالان اقتصادی با استفاده از خلأها یا دور زدن قانون از پرداخت مالیات متناسب با درآمد خود اجتناب میکنند و همین مسئله احساس بیعدالتی را در جامعه افزایش میدهد.
رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: تحقق عدالت مالیاتی مستلزم آن است که همه اشخاص متناسب با درآمد و فعالیت اقتصادی خود مالیات پرداخت کنند و هیچ فرد یا مجموعهای نتواند خارج از ضوابط قانونی از این تکلیف عمومی شانه خالی کند.
منبع