فقهای شیعه و اهل سنت به استناد آیه ۲۸۰ بقره که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد: «و اِن کانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلی مَیسَرَة» به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.
ولی برخی فقها و مفسران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود، بلکه مدیون زندانی می‌شود.