در بخشنامه جدید و محرمانه ای که به دست تابناک رسیده است اختیارات بیسابقهای به برخی از مدیران دولتی داده شده است؛ به طوری که برخی مدیران دولتی همزمان مسئول خرید، تعیین قیمت، معافیت از عوارض و تشخیص ضرورت واردات کالای اساسی هستند که این تمرکز قدرت در دست یک نفر به راحتی مسیرهایی برای سوءاستفاده و فساد ایجاد می کند، در حالی که باید این اختیارات تحت نظارت و در فرآیندهای شفاف اعمال میشد. ( اسناد نزد تابناک موجود است)
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، بخشنامهای که دولت به بهانه «حمایت از امنیت غذایی» صادر کرده است راه را برای رانتخواری و فساد بیشتر در اقتصاد باز کرده است؛ این درحالی است که دولت بدون شفافیت و تنها بر اساس اختیارات گسترده به برخی مدیران دولتی اجازه میدهد واردات کالاها را بدون هیچ نظارت و مناقصهای انجام دهند و حالا سوال اینجاست که آیا هدف دولت از این اقدام، حمایت از مردم است یا فقط به نفع واردکنندگان و رانتخواران میچرخد؟
این بخشنامه جدید چالشهای زیادی پیش پای تولیدکنندگان داخلی و بخش خصوصی می گذارد ؛ به طوری که تمرکز را بر واردات به جای تولید و همچنین اعطای اختیارات بیسابقه به برخی مدیران دولتی می کند. همچنین به جای تقویت زنجیره ارزش داخلی، تمام توان خود را بر تأمین و واردات گذاشته است که این رویکرد نشان می دهد.
بنابراین وقتی به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود کالا را با ارز ترجیحی، معافیت گمرکی و بدون مناقصه وارد کنند، تولیدکننده داخلی که با تورم، هزینه دستمزد و نهادههای گران دستوپنجه نرم میکند، قدرت رقابت را از دست میدهند و این یعنی سوبسید دادن به کشاورز خارجی به جای کشاورز داخلی.
دولت به جای حمایت از تولید داخل واردات بی رقیب را آزاد کرد
این بخشنامه که مدعی است در «وضعیت جنگی» قرار دارد، اما منطق حکم میکند که در این شرایط، اتکا به تولید داخل اولویت یابد و وابستگی مطلق به واردات برای کالاهای حیاتی مانند گوشت، مرغ و گندم کشور را در برابر تحریمها یا اختلال در خطوط کشتیرانی به شدت آسیبپذیر میکند.
همچنین این بخشنامه اجازه میدهد که واردات با ارزهای مختلف انجام شود که این مسیری برای ارزپاشی به پیمانکاران خاص است چراکه بدون وجود مناقصه، مشخص نیست که نرخ تسعیر ارز و قیمت تمامشده کالا چگونه محاسبه میشود.
این ابهام، بستر مناسبی برای «بیشبود ارزش» یا همان قیمت بالاتر برای دریافت ارز بیشتر را فراهم میکند، بهویژه که اشاره شده است اقلام از شمول مقررات «پیشبود ارزش گمرکی» هم مستثنی شدهاند!
اما آنچه دراین میان اهمیت دارد این است که در نظامهای مدیریتی، همواره یک نفر «درخواستکننده»، یک نفر «تأییدکننده» و یک نفر «ناظر مالی» است درحالیکه این قاعده دراین بخشنامه نقض شده و تمام این نقشها را درشخص مدیرعامل جمع کرده است بنابراین واضح است که وقتی مدیرعامل همزمان هم خریدار است، هم تعیینکننده قیمت، هم معافکننده از عوارض و هم تشخیصدهنده ضرورت، هیچ راهی برای جلوگیری از «تبانی با تأمینکننده» باقی نمیماند.
البته شاید بخشنامه با نام «صیانت از امنیت غذایی» صادر شده، اما ابزارهای آن مانند ترک تشریفات و معافیت مالیاتی واسطهها بیشتر در خدمت «امنیت رانتخواران» است تا حفظ امنیت غذایی .
چراکه امنیت غذایی واقعی یعنی کالا با قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسد و اگر دولت تمام قوانین را دور میزند و ارز ارزان میدهد سوال این است که چرا قیمت گوشت و مرغ در بازار به نرخ جهانی و حتی بالاتر است ؟
ازسویی دیگراین مجوز برای یک سال صادر شده است و تجربه نشان داده است که اینگونه مجوزهای اضطراری، پس از پایان مدت، بارها تمدید میشوند و به جای اصلاح زیرساختهای تجاری و تولیدی، همیشه به دنبال «دور زدن قانون» و استفاده از «امضاهای طلایی» است.
ضمن اینکه وقتی بخش بزرگی از تجارت کشور از پرداخت عوارض و مالیات گمرکی معاف شود دولت با کسری بودجه مواجه شده و برای جبران آن مجبور به چاپ پول یا استقراض میشود که نتیجه آن تورم بیشتر برای همان مردمی است که قرار بود با این کالاها حمایت شوند.
اما این انتقاد نیز به رئیسجمهور وارد است که در آغاز وعده داده بود بهطور مستقیم بر امور اقتصادی نظارت کند و در تصویب تصمیمات کلیدی از جمله حمایت از معیشت مردم دقت نظر بیشتری داشته باشد، حالا در مواجهه با بخشنامه جدید دولت اما عملاً از وعدههای خود کنار کشیده است و انتظار می رفت در شرایط اقتصادی و جنگی که تمرکز دولت باید بر تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان باشد اما این سیاست وارداتی نه تنها تولید داخلی را تضعیف کرده، بلکه مسیر فساد و رانت را بیش از پیش هموار می کند .
به گزارش تابناک، به نظر می رسد بخشنامه اخیر بیشتر از آنکه به فکر امنیت غذایی مردم باشد به نفع عده ای شرکت های دولتی است چراکه سفره مردم ارزانتر نشده است و قیمتها همچنان سقفهای جهانی را درمی نوردد ؛ البته دولتی که ادعای شرایط جنگی دارد بهتر است پاسخ دهد که چرا بهجای اولویت دادن به تولیدداخل، به وابستگی مطلق و واردات بیرقیب پناه برده است؟ و سود این هزینههای گزاف ارزی به جیب چه کسی یا کسانی میرود درحالی که این بخشنامه مخالف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای چابک سازی بخش خصوصی است.
منبع