امیر رضا اعطاسی: این گزارش یک کالبدشکافی اقتصادی (Economic Autopsy) بر پیکر نیمهجان کشوری است که روزگاری نماد ثروت در آمریکای لاتین بود. ونزوئلا بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵، بزرگترین انقباض اقتصادی تاریخ مدرن در زمان صلح را تجربه کرد. طبق دادههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF)، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور بین ۷۵ تا ۸۰ درصد کوچک شد؛ رقمی که از سقوط اقتصاد ایالات متحده در دوران «رکود بزرگ» (۲۹ درصد) یا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیار فراتر است. این سقوط، نتیجه یک توطئه خارجی یا صرفا بدشانسی ناشی از قیمت نفت نبود، بلکه حاصل مجموعهای از تصمیمات تکنیکال غلط و سیستماتیک در حوزه سیاست پولی و مالی (Monetary and Fiscal Policy) بود که مکانیسمهای حیاتی اقتصاد را از کار انداخت. هدف این تحلیل، بررسی دقیق متغیرهایی است که باعث شدند هزینه فرصت اصلاحات اقتصادی به حدی بالا برود که بازگشت غیرممکن شود. در ادامه، مکانیسم این فروپاشی را در چهار پرده و با تمرکز بر دادههای اقتصاد کلان بررسی میکنیم.
پرده اول: نفرین منابع، شوک نفتی و خطای استراتژیک
(۲۰۱۳-۲۰۱۴)
نیکلاس مادورو در سال ۲۰۱۳ اقتصادی را تحویل گرفت که دچار فرم پیشرفته و حاد «بیماری هلندی» (Dutch Disease) بود. در این پدیده اقتصادی، درآمد سرشار ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی (نفت)، باعث تقویت مصنوعی ارزش پول ملی میشود که نتیجه آن، ارزانشدن واردات و نابودی قدرت رقابت صنایع داخلی است. در سال ۲۰۱۳، نفت خام ۹۶ درصد از درآمدهای صادراتی ونزوئلا را تشکیل میداد و تقریبا تمام کالاهای مصرفی، از دستمال کاغذی تا قطعات خودرو، وارداتی بود. این وابستگی تکمحصولی، اقتصاد را در برابر نوسانات خارجی بهشدت آسیبپذیر کرده بود. فاجعه اصلی زمانی رخ داد که قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ ناگهان سقوط کرد و از بالای صد دلار به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه رسید. درآمد ارزی دولت نصف شد. در کشورهای نفتی استاندارد (مانند نروژ یا کشورهای خلیج فارس)، دولتها از «صندوقهای ثروت ملی» (Sovereign Wealth Funds) برای هموارسازی مصرف در دوران کاهش درآمد استفاده میکنند. اما صندوق ثبات اقتصاد کلان ونزوئلا (FEM) در شروع بحران عملا خالی بود (با موجودی کمتر از سه میلیون دلار)، زیرا در سالهای پرروق قبل، تمام درآمدها صرف هزینههای جاری شده بود. دولت در مواجهه با این کسری بودجه عظیم (که به حدود ۱۵ درصد از GDP رسیده بود)، بر سر یک دوراهی سرنوشتساز قرار گرفت:
1- راهحل ارتدکس: کاهش هزینههای دنولت، افزایش مالیات و واقعیسازی نرخ ارز (ریاضت اقتصادی).
2- راهحل هترودوکس (پوپولیستی): حفظ سطح مخارج دولت و تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی.
دولت راه دوم را انتخاب کرد. تصمیم به «پولیسازی کسری بودجه» (Monetizing the Deficit) و فشار به بانک مرکزی ونزوئلا (BCV) برای چاپ پول بدون پشتوانه جهت پرداخت حقوقها و یارانهها، اولین دومینوی سقوط را به حرکت درآورد. این اقدام باعث ایجاد پدیده «سلطه مالی» (Fiscal Dominance) شد؛ جایی که سیاست پولی بانک مرکزی عملا گروگان نیازهای بودجهای دولت میشود. نتیجه، انبساط شدید پایه پولی بدون هیچ رشدی در بخش حقیقی اقتصاد بود.
پرده دوم: مرگ مکانیسم قیمتها و مارپیچ ابرتورم
(۲۰۱۵-۲۰۱۸)
با ورود نقدینگی جدید به بازار و شروع موج تورمی، دولت به جای کنترل ریشه (چاپ پول)، به مبارزه با معلول (قیمتها) پرداخت. تصویب قانون «قیمتهای عادلانه» (Fair Prices Act) در سال ۲۰۱۴، تولیدکنندگان و تجار را مجبور میکرد کالاها را با حاشیه سودی ثابت و گاهی زیر قیمت تمامشده بفروشند. دولت حتی در مواردی (مانند رویداد داکازو) با استفاده از ارتش، فروشگاهها را مجبور به حراج اجباری کالاها کرد. نتیجه علم اقتصاد ساده، بیرحم و قطعی بود: وقتی قیمت دستوری پایینتر از قیمت تعادلی بازار تعیین شود، تقاضا افزایش و عرضه کاهش مییابد. تولیدکنندگانی که نمیتوانستند هزینههای خود را پوشش دهند، خطوط تولید را متوقف کردند. قفسه سوپرمارکتها خالی شد و «شاخص کمیابی» (Scarcity Index) بانک مرکزی به رکوردهای تاریخی رسید. این کمبود عرضه، خود به عاملی برای تشدید تورم در بازار سیاه تبدیل شد. دولت همزمان سیستم پیچیدهای از نرخهای ارز چندگانه (Cencoex, SICAD, SIMADI) ایجاد کرد. درحالیکه نرخ رسمی دلار مثلا ۱۰ بولیوار بود، نرخ بازار سیاه به هزار بولیوار میرسید. این شکاف عظیم، انگیزه تولید را کشت و انگیزه «آربیتراژ» (رانتجویی) را جایگزین کرد. شرکتهای متصل به دولت، دلار ارزان میگرفتند تا کالا وارد کنند، اما این دلارها سر از بازار آزاد درمیآورد یا کالاها با قیمت آزاد فروخته میشد. این سیستم عملا ذخایر ارزی باقیمانده کشور را بلعید. تداوم کسری بودجه و چاپ پول، اقتصاد را وارد فاز وحشتناک «ابرتورم» (Hyperinflation) کرد. تعریف فنی ابرتورم زمانی است که تورم ماهانه از ۵۰ درصد عبور کند؛ ونزوئلا در نوامبر ۲۰۱۶ وارد این فاز شد. در سال ۲۰۱۸، تورم سالانه به رقم نجومی ۱۳۰ هزار درصد (و طبق برخی برآوردها یک میلیون (درصد) رسید. در این شرایط، «سرعت گردش پول» (Velocity of Money) به بینهایت میل میکند؛ مردم به محض دریافت حقوق، سعی میکردند آن را به کالا تبدیل کنند زیرا پول هر ساعت ارزش خود را از دست میداد. حذف پنج صفر از پول ملی در سال ۲۰۱۸ و شش صفر دیگر در سال ۲۰۲۱، بدون اصلاحات ساختاری، صرفا یک اقدام حسابداری (Cosmetic) بود. پول ملی (بولیوار) کارکرد خود را بهعنوان ذخیره ارزش و واحد سنجش کاملا از دست داد.
پرده سوم: ایست قلبی موتور اقتصاد؛ فروپاشی PDVSA
صنعت نفت ونزوئلا که قلب تپنده اقتصاد بود، پیش از آنکه قربانی تحریمهای آمریکا (که عمدتا از سال ۲۰۱۹ شدت گرفت) شود، قربانی سوءمدیریت داخلی شده بود. ریشه این مشکل به اخراج حدود 18 هزار متخصص، مهندس و تکنیسین شرکت ملی نفت (PDVSA) در اوایل دهه ۲۰۰۰ برمیگردد. در دوران مادورو، جایگزینی مدیران فنی با نظامیان وفادار اما فاقد دانش مهندسی نفت تسریع شد. نتیجه، ازدسترفتن «حافظه سازمانی» و دانش فنی (Know-how) برای مدیریت یکی از پیچیدهترین مخازن نفتی جهان بود. نفت ونزوئلا عمدتا از نوع «فوق سنگین» (Extra Heavy Crude) است که استخراج و انتقال آن نیاز به تکنولوژی پیشرفته و تزریق رقیقکنندهها (Diluents) دارد. در اقتصاد مهندسی، نبود سرمایهگذاری در هزینه استهلاک (Depreciation) به معنای مصرفکردن سرمایه است. PDVSA درآمدها را صرف کسری بودجه دولت کرد و تعمیر و نگهداری چاهها، خطوط لوله و پالایشگاهها را متوقف کرد. نتیجه فنی فاجعهبار بود: تولید نفت از حدود سه میلیون بشکه در روز در سالهای قبل، به زیر ۷۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد (کمترین میزان در ۷۰ سال اخیر). این سقوط تولید، دقیقا زمانی رخ داد که کشور برای واردات غذا و دارو به هر دلار نفتی نیاز حیاتی داشت. صنعت نفت و صنعت تولیدی برای فعالیت به برق نیاز دارند. اما شبکه برق ونزوئلا نیز به دلیل مشابه (عدم سرمایهگذاری و فساد در پروژههای نیروگاهی) دچار فروپاشی شد. خاموشی سراسری مارس ۲۰۱۹ که کشور را برای روزها در تاریکی مطلق فرو برد، نماد ناتوانی دولت در تأمین بدیهیترین کالای عمومی بود. بدون برق پایدار، احیای تولید صنعتی غیرممکن شد.
پرده چهارم: اقتصاد زامبی، دلاریسازی و نابرابری مطلق (۲۰۱۹ تا پایان)
از سال ۲۰۱۹، دولت با پذیرش شکست ضمنی در حفظ ارزش بولیوار و ناتوانی در کنترل بازار، سیاست چشمپوشی را پیش گرفت. کنترلهای سفت و سخت ارزی لغو شد و اجازه داده شد دلار آمریکا به صورت غیررسمی (De facto) در اقتصاد جریان یابد. دولت حتی قانون «جرائم ارزی» را لغو کرد. این تصمیم، خونریزی کمبود کالا را متوقف کرد و قفسهها دوباره پر شدند، اما این کالاها دیگر با بولیوار قابل خرید نبودند. این تغییر پارادایم، جامعه ونزوئلا را به دو طبقه متضاد و جداافتاده تقسیم کرد:
1- طبقه دلاری (۲۰ درصد): شامل کسانی که به ارز خارجی دسترسی داشتند (پیمانکاران دولتی، صادرکنندگان محدود، دریافتکنندگان حواله از خارج و بخش خدمات لوکس در کاراکاس). مناطقی مانند «لاس مرسدس» در کاراکاس پر از رستورانهای لوکس، خودروهای فراری و فروشگاههای برند شد که اقتصادشان کاملا دلاری بود.
2- طبقه ارزی/ بولیوار (۸۰ درصد): شامل کارمندان دولت، معلمان، پرستاران و بازنشستگان که حقوقشان همچنان به پول ملی پرداخت میشد. با حداقل حقوقی که گاهی به زیر پنج دلار در ماه میرسید، این قشر به فقر مطلق و گرسنگی سقوط کردند.
طبق آمارهای ENCOVI (نظرسنجی شرایط زندگی)، نرخ فقر درآمدی از حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۹۴ درصد در اوج بحران رسید. اقتصاد ونزوئلا اکنون در وضعیت زامبی قرار دارد؛ یعنی نه کاملا مرده است (بهدلیل چرخش دلار در بخش بازرگانی و واردات) و نه زنده و پویا (به دلیل فقدان تولید صنعتی، نبود اعتبار بانکی و زیرساختهای ویران). سیستم بانکی به دلیل تورم و مقررات ذخیره قانونی صددرصدی، عملا قدرت وامدهی خود را از دست داده و تبدیل به صندوق امانات شده است.
جمعبندی: نقطه شکست (The Breaking Point)
تحلیل دادههای 12 سال اخیر نشان میدهد که فروپاشی ونزوئلا نتیجه اجتنابناپذیرِ «ناتوانی دولت در تأمین کالاهای عمومی» (Public Goods Failure) بود. در علم اقتصاد، وظیفه ذاتی و مشروعیتبخش دولت، تأمین سه کالای عمومی است: پول باثبات، امنیت و زیرساخت (برق و آب). دولت ونزوئلا در هر سه مورد شکست خورد. وقتی دولتی نتواند ارزش پول ملی را حفظ کند، شبکه برق را روشن نگه دارد و امنیت سرمایه را تضمین کند، قرارداد اجتماعی از هم میپاشد. بحران سیاسی و مهاجرت میلیونی ونزوئلاییها، معلولِ این فروپاشی زیرساختهای اقتصادی بود، نه علت آن. این تجربه درسی تلخ برای تاریخ است: اقتصاد دستوری و نادیدهگرفتن قوانین بازار، حتی ثروتمندترین ملتها را نیز به زانو درمیآورد.
منبع