یک کارشناس امور مالیاتی با اشاره به انقباضیبودن بودجه ۱۴۰۵ گفت: رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی و افزایش مالیاتهای غیرمستقیم در کنار عقبماندگی حقوقها از نرخ تورم، میتواند به تضعیف قدرت خرید حقوقبگیران و افزایش فشار بر اقشار مختلف جامعه منجر شود.
لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز پررنگ بر افزایش درآمدهای مالیاتی، تصویری متفاوت از راهبرد تأمین منابع دولت ترسیم کرده است. بر اساس ارقام اعلامشده، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت به حدود ۲ هزار و ۹۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که از رشد چشمگیر این بخش نسبت به سال قبل حکایت دارد.
افزایش سهم مالیات در منابع عمومی نشان میدهد سیاستگذار بودجهای تلاش دارد وابستگی به درآمدهای ناپایدار را کاهش داده و مسیر جبران کسری بودجه را از طریق پایههای قابل اتکاتر دنبال کند. این رویکرد در شرایطی مطرح میشود که کنترل تورم و انضباط مالی بهعنوان اهداف کلان اقتصادی دولت مورد تأکید قرار گرفته است.
بررسی اجزای درآمدی بودجه ۱۴۰۵ حاکی از رشد معنادار مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات واردات است. چنین ترکیبی بیانگر آن است که دولت تمرکز خود را بر بخشهای مولد اقتصادی، زنجیره مصرف و مبادلات تجاری قرار داده و بهدنبال گسترش دامنه وصول مالیاتهاست.
با این وجود، افزایش فشار مالیاتی همزمان با دغدغههایی درباره توان پرداخت فعالان اقتصادی، آثار آن بر تولید، مصرف و معیشت خانوارها همراه شده است.
بودجه ۱۴۰۵ انقباضیترین بودجه دهههای اخیر
سیاوش غیبیپور، کارشناس امور مالیاتی، در گفتوگو با میزان، با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره بسته شدن بودجه سال ۱۴۰۵ بدون کسری، اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۵ از نظر عدد و رقم یکی از انقباضیترین بودجههای دهه اخیر محسوب میشود و نشانهای از بودجه توسعهمحور یا رونقآفرین در آن دیده نمیشود.
وی با مقایسه بودجه ایران با کشورهای منطقه تصریح کرد: اگر بودجه ایران را بهصورت دلاری محاسبه کنیم، حدود ۵۴ میلیارد دلار میشود، در حالی که بودجه برخی کشورهای منطقه مانند عراق حدود ۱۵۴ میلیارد دلار است؛ به بیان دیگر بودجه ایران تقریبا یکسوم آنها بسته شده و این موضوع نشاندهنده شدت انقباض مالی در سال آینده است.
غیبیپور با اشاره به افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی افزود: برآورد تحقق مالیات در سال جاری حدود هزار و ۸۰۰ همت بوده، اما در بودجه ۱۴۰۵ این رقم به حدود هزار و ۹۲۰ همت رسیده و در مجموع موج مالیاتی نزدیک به ۳ هزار همت پیشبینی شده که به معنای رشد حدود ۶۰ درصدی مالیاتها است.
این کارشناس امور مالیاتی ادامه داد: این افزایش مالیات آثار مثبت و منفی دارد، اما نکته اصلی این است که مالیات زمانی بهراحتی وصول میشود که اقتصاد در شرایط رشد، تولید و رونق قرار داشته باشد.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که رکود کسبوکار، تحریمها و تورم انتظاری وجود دارد، تحقق چنین حجم بالایی از مالیات فشار مضاعفی را به شرکتها، اشخاص حقیقی و هم به اقشار مختلف جامعه وارد میکند.
غیبیپور با اشاره به افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است و مستقیما از جیب مردم پرداخت میشود؛ از قبضهای مخابراتی گرفته تا کالاها و خدمات روزمره، افزایش نرخ از ۱۰ به ۱۲ درصد در شرایط فعلی معیشتی، شرایط سختی برای مردم ایجاد میکند.
منابع لازم برای افزایش حقوق متناسب با تورم در بودجه وجود ندارد
این کارشناس امور مالیاتی به وضعیت حقوقبگیران پرداخت و تصریح کرد: اگر تورم سالانه را حتی بهصورت خوشبینانه ۴۰ تا ۵۰ درصد در نظر بگیریم، حقوق کارمندان ۳۰ درصد عقبتر از تورم است؛ قانون تاکید دارد که مالیات حقوق باید متناسب با تورم حرکت کند، اما منابع لازم برای افزایش حقوق متناسب با تورم در بودجه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: ممکن است برخی خدمات در طول سال چند بار افزایش قیمت داشته باشد، اما حقوق کارمندان و کارگران تغییر نکند. این موضوع نشان میدهد که بودجه ۱۴۰۵ صرفا بودجهای برای عبور حداقلی از شرایط بحرانی است، نه بودجهای برای شکوفایی اقتصادی.
این کارشناس امور مالیاتی درباره افزایش معافیت مالیاتی حقوقبگیران اظهار کرد: افزایش سقف معافیت مالیاتی میتواند تا حدی فشار را کاهش دهد، اما جایگزین رشد واقعی حقوق متناسب با تورم نمیشود.
وی افزود: در شرایط فعلی افزایش معافیت مالیاتی، اثر تورمی کمتری نسبت به افزایش اسمی حقوق دارد و از این جهت گزینه کمهزینهتری برای دولت محسوب میشود.
غیبیپور با اشاره به مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد گفت: قانون این پایههای مالیاتی نهاییشده، اما آییننامههای آن هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است. با این حال، احتمال اجرای برخی بخشهای آن در سال ۱۴۰۵ وجود دارد، بهویژه در مواردی که اطلاعات مودیان از طریق سامانههای فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف شده باشد.
بودجه ۱۴۰۵ به نفع کسبوکارهای شفاف و قانونمدار
وی درباره وضعیت اصناف و کسبوکارهای کوچک با بودجه ۱۴۰۵ گفت: معافیت درآمدی اصنافی که به سامانههای فروشگاهی متصل هستند به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، در حالی که این رقم برای واحدهای غیرمتصل ۱۰۰ میلیون تومان است. این سیاست میتواند به نفع کسبوکارهای شفاف و قانونمدار باشد.
این کارشناس امور مالیاتی در جمعبندی ارزیابی خود از ساختار مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: هدف اصلی این بودجه بیشتر ایجاد تعادل نسبی بین درآمدها و هزینههای دولت و کاهش کسری است، نه کنترل تورم یا ایجاد رشد اقتصادی. مشکل اصلی اینجا است که رشد هزینههای دولت همواره از رشد درآمدهای مالیاتی جلوتر است.
غیبیپور اظهار کرد: تا زمانی که ساختار هزینهای دولت اصلاح و کوچکسازی واقعی دولت در سطح کلان حاکمیتی انجام نشود، افزایش مالیات بهتنهایی نمیتواند مشکلات بودجهای کشور را حل کند و این مسیر بدون اجماع و تصمیمات سخت، به نتیجه نخواهد رسید.
انتهای پیام/
منبع