مالیات بر خانه‌ های خالی لَنگِ کدام دستگاه هاست؟

نزدیک به ۵ سال است که قانون مالیات بر خانه‌های خالی به دولت ابلاغ شده، اما نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و اعلام دولت نشان می‌دهد ناهماهنگی دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی اثرگذاری این قانون را نامحسوس کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، چراغ‌های خاموش خانه‌هایی که میتوانست، وضعیت بازار اجاره را بهتر کند، اما صاحبانشان وجود آن‌ها را کتمان و آن‌ها را پنهان می‌کنند؛ و طبق آن چه که عموم می‌دانند و کارشناسان اقتصادی می‌گویند، کاهش عرضه مسکن به مستاجران و حتی خریداران ملک منجر به طمع به کسب سود از این بازار‌ها شده است.

قانون گذاران هم در سال‌های مختلف قوانین گوناگونی را برای جلوگیری از سوداگری در این بازارها، تدوین و تصویب کردند. از مالیات بر خانه‌های خالی تا سامانه املاک و اسکان و حتی تصویب مالیات بر سوداگری که خرید و فروش مکرر مسکن در یک سال را پر هزینه می‌کند.

اما مالیات بر خانه‌های خالی موضوع بحث این گزارش است. موضوعی که رئیس جمهور هم به آن تاکید می‌کند و با خطاب قرار دادن سازمان امور مالیاتی کشور، می‌پرسد؟ چرا سال هاست ما نتوانستیم خانه‌های خالی را شناسایی کنیم، چون که داده‌های شفافی از آن‌ها نداریم و اگر داده‌ها دقیق و برخط باشند دیگر هیچ خانه‌ای بی دلیل خالی نمی‌ماند.

حالا در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چرایی ضعف در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تا حدودی پاسخ داده است.

آخرین آمار خانه‌های خالی سال ۱۴۰۴ تا شهریور

پیش از این باید اشاره کنیم که محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در مهر امسال تعداد خانه‌های خالی شناسایی شده در ۱۴۰۴ را ۷۷ هزار خانه اعلام کرده و می‌گوید: گزارش خانه‌های خالی در دو مرحله به از وزارت راه و شهرسازی به دست ما رسیده است. اولین گزارش در اردیبهشت و دومین گزارش هم تیرماه و قرار بر این بود که گزارشی در ابتدای شهریور به ما ارسال شود که در موعد مقرر ارسال نشده است.

مسئولان مالیاتی سنوات قبل هم گلایه ارسال نامنظم اطلاعات خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی را بار‌ها تاکید کرده و طبق قانون وظیفه سازمان مالیاتی را پس از معرفی املاک توسط این وزارت خانه عنوان کردند. اما چرا اطلاعات این خانه‌ها به موقع و دقیق ارسال نمی‌شود و کدام قسمت از قوانین مالیات بر خانه‌های خالی انجام نشده و یا ضعیف به عمل رسیده است.

لازمه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، وابستگی این دو مورد به هم است، میزان پیشرفت سامانه املاک و اسکان و در نتیجه آن رشد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یا عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن که عمده‌ترین هدف قانون گزار هم عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن بوده است.

به گونه‌ای که در تبصره ۳ قانون مالیات بر خانه‌های خالی عنوان می‌شود که،” سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحد‌های مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد.

در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‏های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد. ”

رشد املاک و اسکان با اجبار دستگاه‌ها / شناسایی و ثبت مالکیت افراد همچنان دارای مشکل

بررسی‌ها در سال ۱۴۰۴ آمده است، که میزان رشد اظهار اقامتگاه افراد در سامانه املاک و اسکان رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده، اما آنچه این گزارش عنوان کرده، اینجاست که این سامانه البته این آمار مربوط به اقامتگاه‌های اصلی است که درنتیجه اجرای ضمانت اجرا‌های قانونی و منوط شدن ارائه خدماتی همچون خدمات بانکی، بیمه‌ای، ثبت نام مدارس و برخی خدمات پلیس، به ثبت آدرس در سامانه املاک و اسکان روند سریعی پیدا کرده است. اما همانطور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود؛ همچنان شناسایی و ثبت مالکیت افراد، اقامتگاه‌های فرعی و املاک دیگر افراد با چالش جدی مواجه است که به نظر می‌رسد تا زمانی که ضمانت اجرا‌های قبض برق با بالاترین پلکان قیمت و پس از پیشرفت سامانه مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نشود، اطلاعات این مالک به درستی در سامانه ثبت نخواهد شد.

گزارش از نرگس معززی – خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما

منبع