پدیده کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، با ایجاد صادرات صوری و عدم بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه رسمی، فشار بیسابقهای بر منابع ارزی کشور وارد کرده است. این کارتها نه تنها به خروج گسترده ارز از کشور دامن میزنند، بلکه عملاً سیاستگذار ارزی را در مدیریت بازار فلج کرده و ثبات اقتصادی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دادهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف دیگر ازمرحله «خلا قانونی ساده» گذشته است و تبدیل به «کانون سازمانیافته تخلفات اقتصادی» شده است که پیامدهای آن مستقیماً بر ثبات اقتصادی و درآمد ملی تأثیر گذاشته است؛ به طوری که برآوردها نشان میدهد حجم باورنکردنی قاچاق و فرار مالیاتی که برآورد ۱۵ هزار میلیارد تومان قاچاق سالانه تنها از این طریق، رقمی معادل یکهشتم بودجه مسکن مهر که در طول هشت سال دولت یازدهم، مجموع هزینهای که کشور صرف پروژه مسکن مهر کرده بود، تنها از مسیر همین یک شیوه قاچاق از دست رفته است تنها نمونه کوچکی از ابعاد غارت منابع ملی است.
درحالی که این حجم از تخلف فقط توسط عده ای معدود و انگشت شمار دارنده کارت انجام میشود که معمولا افراد کمبضاعت یا بی نام و نشان را بهعنوان پوشش یا آلت دست خود قرار می دهند.
کارتهای اجارهای با ایجاد تقاضای کاذب برای ارز دولتی یا توافقی، مستقیماً بر منابع ارزی فشار آورده و نوسانات بازار را تشدید میکند که این امر نه تنها منجر به خروج ارز ازکشور میشود، بلکه به طور غیرمستقیم، سیاستگذار را در مدیریت بازار فلج میکند.
این کارتها، اصلیترین گلوگاه عدمبازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی کشور هستند؛ بنابراین صادرات به نام این افراد صوری انجام شده تا ارز حاصله به اقتصاد کشور بازنگردد تا عملاً بخش بزرگی از درآمد حاصل از صادرات ملی به خارج از چرخه رسمی هدایت شود.
معمولا این روش، ابزاری استراتژیک برای چندلایه کردن فرار مالیاتی، قاچاق معکوس و خروج سازمانیافته ارز است که سوداگران با سوءاستفاده از سیستم، بدون تحمل هیچ مسئولیتی، ثروت ملی را جابهجا میکنند.
اما چه سازمانهایی مسئول صدور، نظارت و کنترل کارتهای بازرگانی هستند که در رأس آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک است بنابراین اصلیترین انتقاد، مربوط به سهولت و سادگی بیش از حد در صدور کارت بازرگانی است.
اینکه کارتهای با این حجم از قدرت مالی که امکان واردات و دریافت ارز را دارد به نام افراد فاقد صلاحیت مالی، سواد یا نشانی مشخص صادر میشود نشاندهنده سهلانگاری فاجعهآمیز در احراز هویت و صلاحیت متقاضیان است چرا که فیلترهای کنترلی ساده برای حداقل سرمایه یا محل کسبوکار یا وجود ندارد و یا اجرا نمیشوند.
توقف طرحهایی مانند «ایرانکد»، «برچسب سلامت» و «شبنم» پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، یک عقبگرد عمدی یا سهلانگارانه بود که عملاً نظارت بر مسیر کالا را از مبدأ تا مصرفکننده از بین برده و فضای امنی برای قاچاق از طریق گمرکات رسمی ایجاد کرد؛ بنابراین توقف این طرحها در حالی که پدیده کارتهای اجارهای رشد کرده، شک و شبهه در مورد وجود اراده جدی برای مبارزه با فساد را تقویت میکند.
اما با وجود حجم گسترده تخلفات، سوال اینجاست که چرا برخورد قضایی جدی صورت نمیگیرد؟ چرا وزارت صمت، گمرک و قوه قضاییه به عنوان سه ضلعی که که باید با این مساله برخورد کنند اما موضع سکوت در برابر فساد اجاره کارت های بازرگانی پیش گرفته اند که این مساله از نفوذ سوداگران در سیستم اجرایی پرده برمی دارد که مانع از پیگرد قانونی افراد واقعی پشت کارتها میشود.
با این تخلف گسترده سازمانهای مسئول، بهویژه وزارت صمت، نه تنها در پیشگیری ازجمله اصلاح فرآیند صدور کارت و اجرای طرحهای رهگیری تنها سکوت و انفعال را درپیش گرفتند و در برخورد و پیگرد پس از وقوع جرم نیز بی تفاوتی محض را ازخود نشان دادند.
منبع