به گزارش گروه رسانهای شرق،
طرح اخیر دولت برای افزایش قیمت بنزین با وجود تمام معایبی که دارد و از جمله اینکه ممکن است به سهمیهفروشی درجایگاههای سوخت منجر شود و تاثیر چندانی هم در جلوگیری از قاچاق سوخت نداشته باشد، اما در مجموع با توجه به شرایط اقتصادی دولت و کسری بودجه هنگفت، قابل درک است.
با این وجود انتظار میرود دولت چهاردهم با درسگرفتن از تجربههای تلخ قبلی، شیوه نرم و اقناع کننده برای افکار عمومی در این خصوص درپیشبگیرد و با نهایت شفافیت عمل کند.
به عنوان نمونه اگر با پیشبینی سازوکار گزارشدهی شفاف، مردم بدانند مابهالتفاوت بهای بنزین دوباره در قالب کالابرگ یا هر طرح حمایتی دیگری به خودشان بازخواهد گشت، گلایه و نارضایتی کمتری بروز خواهند داد.
اما رویهای که تاکنون درباره این طرح از مجموعه برنامهریزی و اطلاعرسانی دولت به چشم آمده، بیم نقص برنامهریزی ونوع نگاه فراگیر به جامعه، تناقضگویی، بلاتکلیفی، تشتت و پراکندگی در حرف و عمل را افزایش داده است که تداوم این امر میتواند کل طرح را با حاشیه و چالش مواجه کند.
جلسهای در سازمان برنامه و بودجه با حضور رئیس این سازمان، سخنگوی دولت و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با نمایندگان ارشد رسانهها برگزار شد که درصورت تداوم میتواند گامی مهم در اقناعسازی افکار عمومی و شنیده شدن انتقادهای مردم از این طرح توسط دولت بوده و به موفقیت طرح جدید بنزینی کمک کند.
با اینحال، در برنامهریزی طرح بنزینی دولت نوعی زیادهروی به چشم میخورد؛ به طور مشخص در قسمت حذف سهمیه سوخت خودروهای صفر. چراکه در این قسمت صاحب یک خودرو مونتاژی یا وارداتی چندین میلیارد تومانی با صاحب یکخودرو معمولی چون تیبا که ممکن است خودرویش را با قرض و وام و سالها پسانداز، پس از مدتها تاخیر تحویل گرفته و قرار است با آن کار کند، یکی درنظر گرفتهشده و این از عدالت بهدور است که سهمیه بنزین هر دو این خودرو ها به طور یکسان قطع شده وسهمیه ۵۰۰۰ تومانی به آن تعلق بگیرد. به عبارت بهتر میبایست صاحبان انواع خودروها به نسبت ارزش از یکدیگر تفکیک شده و سهمیه خودروهای نوشماره گرانقیمت حذف شوند.
در بخش تناقضگویی در اطلاعرسانی هم اظهارات خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره حذف سهمیه سوخت خودروهای کارکردهای که تعویض پلاک میشوند، میرفت که بحران آفرین شود که البته با تکذیب به موقع مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مواجه شد.
چنین نشانههایی ارایه این تذکر را ضروری میسازد که دولت یکبار دیگر و این بار از دریچه عدالت اجتماعی، حقوق عمومی و حساسیتهایی که دراین خصوص در شرایط فعلی در کشور وجوددارد به طرح بنزینی خود نگاه کرده و به این اصل توجه کند که قرار نیست جیب نحیف و لاغر مردم کسر بودجه هنگفت هزاران میلیارد تومانی انباشته که حاصل دههها ناکارآمدی وسوء مدیریت دولتها است را متقبل شود.
مردم همین حالا هم اثرات طرحهای جبرانی کسر بودجه را با افزایش تعدد و رقم مالیاتهای مختلف، کمبودهای مقطعی منجر به رشد قیمت کالاهای اساسی و دارو بخاطر موضوع ارز و کاهش قابل توجه استانداردهای زندگی میپردازند و روا نیست به اسم قاچاق بنزین که میشود با افزایش تدابیر نظارتی مقداری آن را کنترل کرد، جیبشان از این جهت هم خالی شود.
هرچند، موضوع قاچاق سوخت یک معضل جدی در کشور است و باید همه تلاش کنیم تا راهی برای برونرفت یا کاهش آن یافت شود. از این منظر، طرح بنزینی دولت تا حدودی قابل توجیه است.
در این شرایط، از دولت محترم انتظار میرود یک برنامه شفاف برای صرفهجویی بودجهای در محورهایی چون حذف بودجه مراکز بیخاصیت، افزایش فشار بر بنگاههایی که منابع ارزان انفال را دریافت و محصول حاصله را ارزی صادر یا به خود مردم میفروشند و کوچکسازی واقعی حجم دولت و دستگاههایش را به فوریت اجرایی کند.
منبع