لغو معافیت به دلیل عدم مجوز

صندوق‌هایی که صرفاً با مجوز نیروی انتظامی یا سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند و تاییدیه بانک مرکزی را ندارند، در خطر رد دفاتر و مطالبه مالیات بر درآمد کامل هستند.

چالش کارمزد ۴ درصد

آیا کارمزد دریافتی “سود” است یا “پوشش هزینه”؟ اگر هزینه‌های عملیاتی صندوق کمتر از کارمزد دریافتی باشد، مازاد آن مشمول مالیات بر درآمد می‌شود.

اتهام پولشویی (AML)

گردش مالی بالا در حساب‌های واسط صندوق بدون مستندات کافی از منشاء پول، منجر به مسدودی حساب‌ها و گزارش‌های STR به مرکز اطلاعات مالی می‌شود.

چرا صندوق‌های بزرگ به ما تکیه می‌کنند؟

ما تنها یک تیم حسابداری نیستیم؛ ما معماران امنیت مالی صندوق‌ها هستیم. تجربه ما در مدیریت پرونده‌های کلان صندوق‌های قرض‌الحسنه بازاری و اداری، به ما این قدرت را داده که دقیقاً بدانیم ممیزین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به دنبال چه هستند. وقتی ما وکالت شما را بر عهده می‌گیریم، دیگر با یک «مودی معمولی» طرف نیستند، بلکه با تیمی روبرو می‌شوند که بر هزارتوی قوانین پولی و بانکی مسلط است. حضور ما در پرونده، به معنای اعتبار و پایان دادن به برخوردهای سلیقه‌ای است. ما میلیاردها تومان منابع صندوق‌ها را از خطر مصادره یا جریمه نجات داده‌ایم.

استراتژی فنی: همسان‌سازی سرفصل‌ها (Operational Cost Matching)

تکنیک محوری ما برای صندوق‌ها، “مدیریت نقطه سربه‌سر مالیاتی” است. طبق قانون، صندوق نباید “سود” تقسیم کند. ما ساختار هزینه‌های اداری، تشکیلاتی و پرسنلی صندوق را به‌گونه‌ای در دفاتر قانونی تنظیم می‌کنیم که با سقف درآمدهای حاصل از کارمزد ۴٪ همپوشانی کامل داشته باشد. با مستندسازی دقیق هزینه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی استهلاک و ذخایر، عملاً “سود مشمول مالیات” را به صفر نزدیک می‌کنیم، بدون آنکه کوچکترین تخلفی از اصول حسابداری رخ دهد.
در صندوق‌های قرض‌الحسنه، فلسفه وجودی کارمزد ۴٪ (که در فقه و بانکداری اسلامی به آن “مزد کار” گفته می‌شود)، صرفاً “پوشش هزینه‌های جاری” است، نه کسب سود (Profit).

اگر یک صندوق در پایان سال “سود” نشان دهد، یعنی عملاً دارد از ماهیت “قرض‌الحسنه” خارج می‌شود و به سمت “تجارت” می‌رود. بنابراین، استراتژی ما “هزینه‌تراشی صوری” (که جرم و فرار مالیاتی است) نیست؛ بلکه “شناسایی کامل هزینه‌های واقعی و قانونی” (Tax Avoidance/Optimization) است که اغلب حسابدارها فراموش می‌کنند ثبت کنند.

ما روی این موارد قانونی تمرکز می‌کنیم که کاملاً مشروع است:

هزینه استهلاک (Depreciation): بسیاری از صندوق‌ها ساختمان و تجهیزات دارند اما هزینه استهلاک آن را در دفاتر لحاظ نمی‌کنند.
ذخیره سنوات و مرخصی کارکنان: ثبت دقیق ذخایر پرسنلی که هزینه‌های قانونی قابل قبول است.
هزینه‌های اجاره و سربار: که باید به قیمت روز و واقعی ثبت شوند.

تثبیت معافیت ماده ۱۴۵

دفاع حقوقی برای اثبات شمولیت سود سپرده‌ها و جوایز اوراق قرضه تحت قانون مالیات‌های مستقیم و جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای.

تطبیق با مقررات پولشویی

طراحی سیستم‌های KYC (شناسایی مشتری) و مستندسازی تراکنش‌های بالای سقف مقرر برای جلوگیری از مسدودی حساب‌ها توسط مراجع قضایی.

دفاعیات هیئت‌های حل اختلاف

لایحه‌نویسی تخصصی برای رد برگ‌های تشخیص صادره بر مبنای “تراکنش‌های مشکوک بانکی” و اثبات ماهیت غیرتجاری گردش‌ها.