به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سامان صفرزائی
«سیم‌کارت سفید» -یعنی امتیاز دسترسی بدون فیلتر برای خبرنگاران و نخبگان سیاسی، درحالی‌که اکثریت مردم در کمند فیلترها دچار کلافگی دیوانه‌کننده شده‌اند- طبعا فقط یک ماجرای فنی نیست و به شکل یک تراژی-کمدی پرده از بی‌عدالتی عمیق در دسترسی به اطلاعات کنار زده است. قابلیت جدید ایکس/توییتر که نوع اتصال برخی کاربران را نشان می‌دهد، آشکار کرده است که گروه کثیری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و نخبگان حاکم (از طیف‌های مختلف سیاسی) با مجوز رسمی، به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته‌اند. برای شهروندی که هر روز برای استفاده از ساده‌ترین سرویس‌ها ناچار به تن‌دادن به روشن و خاموش کردن دائم فیلترشکن است، این تصویر چیزی نبوده است جز مواجهه با دو دنیای جداگانه، یکی برای «اقلیتی» با اینترنت آزاد و دیگری برای اکثریت مردم با اینترنت ناآزاد.
رفع فوری فیلتر؛ اولین وظیفه دولت پزشکیان
در چنین وضعیتی، اولین و بدیهی‌ترین گام برای ترمیم اعتماد عمومی باید کاملا روشن و بدون تعارف مطرح شود: رفع فوری فیلترینگ و پایان‌دادن به هر نوع تبعیض دیجیتال. تا زمانی که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای شهروند عادی قفل است، اما برای گروهی محدود با «خط سفید» و مسیرهای ویژه باز، سخن‌گفتن از صداقت و شفافیت جدی گرفته نمی‌شود. دولت پزشکیان اگر می‌خواهد نشان دهد با گذشتگان فاصله دارد، باید همین امروز اعلام کند که دسترسی برابر به اینترنت حق همه ایرانیان است، نه امتیاز قابل معامله برای گروهی خاص. گزارش‌هایی که در تابستان منتشر شد و خبر از قطع سیم‌کارت برخی افراد، محروم‌کردن آنان از اپلیکیشن‌های بانکی و وادارکردن‌شان به حذف پست‌ها می‌داد، معنای روشنی دارد: دسترسی به خدمات پایه به‌جای آنکه «حق» باشد، به امتیاز تبدیل شده است. این نگاه دولت به امتیازپراکنی برای عده‌ای خاص، امتداد همان نگاهی است که سال‌ها به مطبوعات وجود داشته؛ یعنی رسانه دیگر به عنوان نهاد مستقل و ناظر به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه مشتری‌ای است که می‌توان او را با آگهی، رپورتاژ و موقعیت شغلی و امتیازات تبعیض‌آمیز که انگشت در زخم‌های عفونی جامعه می‌کند، کنترل کرد.
دولت روحانی و تبدیل نظام‌مند رسانه‌ها به مشتری دولت
برای فهم عمق بحران امروز، باید یک لایه عقب‌تر برویم و به این نگاه کنیم که چگونه اقتصاد سیاسی مطبوعات در سال‌های گذشته شکل گرفته است. در نظریه‌های کلاسیک دموکراتیک، رسانه زمانی می‌تواند افکار عمومی را آگاه کند و قدرت را پاسخ‌گو نگه دارد که از نظر مالی مستقل باشد. اعلامیه ویندهوک یونسکو صریح می‌گوید دولت‌ها باید از کنترل رسانه‌ها و انحصار رسانه‌ای فاصله بگیرند و به تکثر و استقلال میدان رسانه احترام بگذارند. در عمل، آنچه در ایران اتفاق افتاد، دقیقا خلاف این اصل بود و این روند در سال‌های دولت محود احمدی‌نژاد سروشکلی خوفناک و نظام‌مند پیدا کرد.
از احمدی‌نژاد بگذریم، چون ربطی به ما ندارد، اما روحانی چرا؛ رئیس‌جمهوری که دو بار و در مجموع با بیش از 40 میلیون رأی برای توسعه سیاسی راهی پاستور شد و می‌توان دولتش را معمار استقلال‌زدایی از مطبوعات پیش‌تر مستقل نامید. در دهه 1390، فشار تحریم، تورم سرسام‌آور و بحران کاغذ، صنعت مطبوعات را در هم فشرد. بسیاری از روزنامه‌ها و سایت‌ها -حتی آنهایی که خود را دموکراسی‌خواه و حامی اصلاحات معرفی می‌کردند- در آستانه تعطیلی بودند. درست در همین نقطه، دولت و شرکت‌های بزرگ وابسته به آن با بودجه تبلیغاتی وارد میدان شدند و رابطه‌ای ساختاری تعریف شد: رسانه بقا می‌گیرد، به شرطی که در خط خاصی حرکت کند. رپورتاژ آگهی به ستون اصلی درآمد بسیاری از مطبوعات تبدیل شد. صفحات کامل روزنامه‌ها در برابر گزارش‌های سفارشی درباره بانک‌ها، بیمه‌ها، پروژه‌های اقتصادی ابرهلدینگ‌ها، طرح‌های عمرانی و شرکت‌های بزرگ واگذار شد؛ گزارش‌هایی که در ظاهر خبر و تحلیل بودند، اما درواقع تبلیغ نرم بدون برچسب شفاف تبلیغ. این فقط یک راه‌حل اضطراری برای گذر از بحران نبود و به مرور به یک رویه ثابت، و بعد به ستون فقرات اقتصاد رسانه تبدیل شد. دولت روحانی و شبکه شرکت‌های وابسته، هم‌زمان از مسیر دیگری هم رسانه را وابسته کردند: استخدام نظام‌مند روزنامه‌نگاران ارشد و چهره‌های حرفه‌ای در روابط‌عمومی شرکت‌های بزرگ. سردبیر، دبیر سرویس و خبرنگار باتجربه‌ای که تا دیروز باید رفتار همین شرکت‌ها و نهادها را رصد و نقد می‌کرد، امروز در ساختار روابط‌عمومی همان نهادها جای گرفت.
این تغییر فقط یک «ترفیع شغلی» شخصی نبود، بلکه پیامی سیاسی و حرفه‌ای داشت: اگر می‌خواهی آینده مالی و شغلی مطمئن‌تری داشته باشی، باید از تحریریه مستقل فاصله بگیری و به حلقه روابط‌عمومی دولت وصل شوی. در نتیجه، بخشی از ستون فقرات روزنامه‌نگاری حرفه‌ای ایران به شکل کاملا برنامه‌ریزی‌شده از مطبوعات خارج و در خدمت دستگاه تبلیغاتی دولت قرار گرفت. این دو روند -رپورتاژ آگهی‌های پنهان و جذب روزنامه‌نگاران به روابط‌عمومی- در کنار هم، ساختاری رسانه‌ای ساخت که در آن، مطبوعات به مشتری قدرت تبدیل شدند. روزنامه‌ای که ماه‌ها حقوق معوقه داشت، با چند قرارداد رپورتاژ نجات پیدا می‌کرد، اما بهایش این بود که سوژه‌های افشاکننده و سخت اقتصادی و سیاسی را کنار بگذارد یا نرم کند. هرچه به پایان دولت روحانی نزدیک‌تر شدیم، این وابستگی شدیدتر شد؛ درست در زمانی که جامعه بیش از هر وقت دیگر نیازمند روزنامه‌نگاری مستقل بود، تحریریه‌ها محتاط‌تر و بدهکارتر شدند.
بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب که باید منتقد خصوصی‌سازی‌های رانتی، فساد و تصمیم‌های مخرب اقتصادی می‌بودند، عملا به ویترین پروژه‌های همان ساختار تبدیل شدند. در همین سال‌ها بود که وضعیت مطبوعات کم‌کم رنگ‌وبوی یک سرنوشت «بورخسی» هم پیدا کرد؛ شبیه هزارتوهای داستان‌های خورخه لوئیس بورخس که در آن، راهروها مدام به هم می‌رسند، هرچه پیش‌تر می‌روی، مرز میان اصل و بازتاب، واقعیت و روایت کم‌رنگ‌تر می‌شود. وقتی ستون درآمدی رسانه‌ها روی رپورتاژهای پنهان و قراردادهای مبهم با شرکت‌های وابسته بنا شد و هم‌زمان روزنامه‌نگاران باسابقه یکی‌یکی به اتاق‌های روابط‌عمومی منتقل شدند، نقشه میدان رسانه‌ای به چنین هزارتویی شبیه شد: خواننده دیگر به‌روشنی نمی‌فهمید کجا با خبر طرف است و کجا با آگهی، روزنامه‌نگار نمی‌دانست تا کجا می‌تواند پیش برود، بی‌آنکه رشته‌های مالی روزنامه‌اش به خطر بیفتد و خودِ رسانه هم آرام‌آرام میان نقش «ناظر مستقل» و «مشتری قدرت» سرگردان ماند. این روند، استقلال واقعی و نقش دیده‌بان مطبوعات را از درون تهی کرد.
آینه‌های جهانی: از «پول‌مدیا» تا «چایوته»
این الگوی مشتری‌سازی رسانه‌ها مخصوص ایران نیست و در کشورهای دیگر هم دیده شده است؛ نمونه‌های بین‌المللی به‌خوبی نشان می‌دهد که ادامه این راه به کجاها که نرسید. در ترکیه، اطرافیان رجب طیب اردوغان با خصوصی‌سازی‌های جهت‌دار، اعطای یارانه تبلیغاتی و فروش رسانه‌ها به نزدیکان قدرت، ساختاری ایجاد کردند که در آن روزنامه‌ها و شبکه‌های اصلی تلویزیونی در مالکیت بنگاه‌هایی قرار گرفت که از قراردادهای دولتی تغذیه می‌شوند. رسانه‌ای که منتقد باشد، از آگهی‌های دولتی محروم شده و زیر فشار جریمه و تعلیق قرار می‌گیرد؛ رسانه‌ای که همراه باشد، پاداش می‌گیرد. طبیعی است در چنین فضایی، رسانه‌های جریان اصلی بیش از آنکه وظیفه گزارش حقیقت را انجام دهند، در عمل مشغول مدیریت ادراک عمومی در راستای منافع قدرت می‌شوند. در مکزیک، روایت «چایوته» سال‌هاست که نماد این نوع فساد است: پاکت‌های پول و قراردادهای تبلیغاتی برای روزنامه‌نگاران و مجریان رسانه، زیر عنوان آگهی رسمی. افشاگری سال ۲۰۱۸ نشان داد دولت انریکه پنیا نیتو بیش از هزار میلیون پزو آگهی رسمی میان چهره‌های رسانه‌ای توزیع کرده است. خبرنگاران و تحلیلگران رسانه‌ای از این می‌گویند که برای قطع‌نشدن این جریان پول، ناچار به خودسانسوری، دست‌کاری روایت‌ها و چشم‌پوشی از برخی سوژه‌ها شده‌اند.
جنبش دانشجویی YoSoy132 در سال ۲۰۱۲ دقیقا علیه دلیل همین جانبداری رسانه‌ای شکل گرفت و نشان داد چگونه شبکه‌هایی مثل تله‌ویزا به تریبون تبلیغاتی حزب حاکم تبدیل شده‌اند. حتی در ایالات متحده -که به عنوان نمونه کلاسیک آزادی مطبوعات شناخته می‌شد- ماجرای جنگ عراق نشان داد وقتی تحریریه‌ها بیش از حد به کاخ سفید تکیه کنند، چه اتفاقی می‌افتد. نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست چند سال بعد به طور رسمی اعتراف کردند که در پوشش جنگ، یک‌سویه عمل کرده‌اند، اطلاعات نادرست را بی‌سؤال پذیرفته‌اند و به صدای منتقدان میدان کافی نداده‌اند. نتیجه، آسیب جدی به اعتبار این روزنامه‌ها و چرخش بخشی از مخاطبان به سمت رسانه‌های بدیل بود. ماجرای سیم‌کارت سفید در ایران از این منظر، یک هشدار جدی است: جامعه دارد می‌بیند که چگونه امتیازها پشت درهای بسته توزیع شده و این حس را پیدا کرده که همان‌طور که دسترسی به اینترنت آزاد نابرابر است، احتمالا روایت‌ها و خبرها هم به شکل نابرابر، گزینش و تنظیم می‌شود.
اصلاح فوری و ساختاری؛ از شفافیت آگهی‌ها تا صندوق مستقل مطبوعات
اگر دولت پزشکیان می‌خواهد نشان دهد با گذشته قطع رابطه کرده، باید هم‌زمان دو مسیر را پیش ببرد: اصلاح فوری و قابل لمس و اصلاح ساختاری و پایدار. در سطح فوری، چند اقدام مشخص می‌تواند تصویر را تغییر دهد: اول، همان‌گونه که گفته شد، رفع فوری فیلتر و شفاف‌سازی کامل درباره هر نوع دسترسی ویژه، ضروری است؛ این یعنی پایان‌دادن به خطوط پنهانی، سیم‌کارت‌های خاص و مسیرهای ترجیحی. دسترسی برابر باید اصل باشد و هر نوع تفاوت، فقط در چارچوب قواعد شفاف و قابل نظارت. دوم، استفاده از بودجه تبلیغاتی دولت و شرکت‌های وابسته به عنوان ابزار تشویق و تنبیه رسانه‌ها باید ممنوع شود. یک نهاد ناظر مستقل -با حضور نمایندگان صنف روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، روشنفکران و دیگر نمایندگان مستقل- باید بر این روند نظارت کند. دولت می‌تواند قانونی تصویب کند که در آن، قطع یا اعطای آگهی به خاطر خط تحریریه رسانه، صراحتا ممنوع و قابل پیگرد باشد. سوم، برای رسانه‌های در بحران، دولت می‌تواند بسته‌های حمایتی موقت مانند معافیت مالیاتی یا کمک‌هزینه انتشار تعریف کند، اما این حمایت‌ها باید از طریق نهادی پرداخت شود که از دولت و بنگاه‌های وابسته فاصله نهادی داشته باشد. یعنی دیواری روشن میان تصمیم مالی و خط تحریریه ایجاد شود تا هیچ مدیر دولتی نتواند به بهانه حمایت، در محتوا دخالت کند.
سازوکارهای مجوز و کارت خبرنگاری نیز باید اصلاح شود تا به ابزار فشار دائمی بر روزنامه‌نگاران تبدیل نشود. در سطح ساختاری، ایران نیازمند یک مدل جدید برای تأمین مالی رسانه است؛ مدلی که بتواند هم حمایت واقعی فراهم کند و هم استقلال را حفظ کند. یکی از گزینه‌ها ایجاد «صندوق عمومی مطبوعات» است؛ صندوقی که می‌تواند از محل عوارضی اندک بر شرکت‌های مخابراتی، پلتفرم‌های بزرگ یا بخشی از بودجه عمومی فرهنگ تأمین شود. اداره این صندوق باید در اختیار هیئتی مستقل شامل روزنامه‌نگاران، اقتصاددانان، حقوق‌دانان و نمایندگان افکار عمومی باشد، نه زیرمجموعه مستقیم قوه مجریه. این صندوق می‌تواند بر اساس معیارهای حرفه‌ای -مثل کیفیت روزنامه‌نگاری تحقیقی، شفافیت مالی و التزام به استانداردهای اخلاقی و دموکراسی‌خواهی- به رسانه‌ها کمک‌هزینه راه‌اندازی یا پایداری بدهد. در کنار آن، مشوق‌های مالیاتی برای شهروندانی که به رسانه‌های مستقل کمک می‌کنند، می‌تواند به تنوع و پایداری منابع مالی رسانه‌ها کمک کند. هر قانون جدید رسانه‌ای باید دو اصل را تثبیت کند: شفافیت کامل هزینه‌کرد آگهی‌های دولتی و ممنوعیت هر شکل تبلیغات پنهان و رپورتاژ بدون برچسب.
فرار از سرنوشت اورولی
بازتعریف اقتصاد سیاسی مطبوعات فقط وظیفه دولت و قانون‌گذار نیست. دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، روزنامه‌نگاران و روشنفکران نیز باید وارد میدان شوند. دولت جدید می‌تواند و باید کمیسیونی از خبرگان تشکیل دهد: روزنامه‌نگاران باسابقه، پژوهشگران ارتباطات، اقتصاددانان و حقوق‌دانانی که مأمور مطالعه دقیق بازار رسانه‌ای ایران و تدوین نقشه راه اقتصاد رقابتی و مستقل مطبوعات شوند. روشنفکران می‌توانند با بازخوانی تاریخ رسانه‌ای ایران، نشان دهند این روابط رانتی چگونه شکل گرفت و چگونه می‌توان این چرخه را معکوس کرد. می‌توان به سمت نوعی «بیانیه ویندهوک نو برای مطبوعات ایران» رفت؛ متنی که در آن با صراحت تأکید شود: «مطبوعات آزاد باید از هرگونه اجبار سیاسی یا اقتصادی رها باشند». این سند می‌تواند تبدیل به معیار اخلاقی و حرفه‌ای برای جامعه رسانه‌ای و سنگ محک برای سیاست‌گذاران شود. برای دولت پزشکیان، پایبندی به چنین مسیری معنای واقعی وفاداری به شعار صداقت است.
مسعود پزشکیان بخشی از آرای خود را با وعده شفافیت و اصلاح و حقیقت به دست آورد و اکنون در مواجهه با موضوع «سیم‌کارت سفید» باید نشان دهد این وعده فقط شعار انتخاباتی نبوده است. بازآرایی رادیکال در اقتصاد سیاسی رسانه -از رفع فوری فیلتر گرفته تا شفاف‌سازی کامل روابط مالی دولت و رسانه و پایان‌دادن به الگوی نظام‌مند مشتری‌سازی- می‌تواند نشان دهد که دولت جدید حقیقت‌گویی و برابری در دسترسی به اطلاعات را جدی گرفته است. برای نرفتن به سمت سرنوشتی «اورولی»، دولت باید دیوارهای امتیاز را فرو بریزد و دسترسی برابر به اطلاعات را به اصول مشترک همه شهروندان تبدیل کند. اگر رسانه دوباره به عنوان «خدمت عمومی» تعریف شود، نه «کالای سیاسی»، آنگاه می‌توان امیدوار بود که مطبوعات در خدمت شهروندان بایستد، نه صاحبان قدرت. خط سفید هرچند شکاف بزرگی در اعتماد عمومی ایجاد کرده، می‌تواند نقطه عزیمت یک دگرگونی باشد. خشم از نابرابری دیجیتال بی‌بروبرگرد باید به مطالبه برابری در خبر و استقلال واقعی رسانه تبدیل شود. اکنون زمان آن است که کابینه فعلی و روشنفکران ایران از این تراژدی استفاده کنند تا با تغییر اساسی در نقش «امتیازپراکنی» دولت و ساختن سازوکاری برای مطبوعات مستقل، این بحران را به یک نقطه چرخش تاریخی بدل کنند؛ نقطه‌ای که در آن، رسانه دوباره بتواند نقش خود را به عنوان «رکن چهارم» ایفا کند.
منبع