به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علی صادقی‌همدانی-اقتصاددان: در راهروی بلند وزارت اقتصاد، اگر گوش جان بسپاری، می‌توانی صدای پنج نسل از سیاست‌گذاران ایرانی را بشنوی؛ صداهایی که هرکدام در دهه‌ای از تاریخ ایستاده‌اند، اما همه‌شان زیر یک چتر سیاسی معرفی شده‌اند: اصلاح‌طلبان. بااینحال، وقتی برنامه‌های اقتصادی آنان را ورق می‌زنی، درمی‌یابی که این صداها نه‌تنها هم‌نوا نیستند، بلکه گاهی کاملا در خلاف جهت یکدیگر حرکت کرده‌اند. واقعیت این است که «اصلاح‌طلبی» در ایران یک هویت سیاسی تا حدودی مشترک دارد، اما در اقتصاد، ائتلافی از چند مکتب متعارض است؛ مکاتبی که کنار هم ایستاده‌اند، نه اینکه یک دستگاه نظری مشترک داشته باشند. برای فهم این شکاف، کافی است پنج صحنه از پنج دولت را مرور کنیم.
۱. موسوی؛ اقتصاد جنگی و عدالت توزیعی
اولین صحنه ما در سال‌های دهه 60 است؛ روزهایی که اقتصاد ایران زیر بار جنگ، کمبود ارز و محدودیت واردات نفس می‌کشید. میرحسین موسوی در چنین فضایی، «فرمانده» یک اقتصاد جنگی بود: کنترل قیمت‌ها و جیره‌بندی توزیع کوپن و کالای یارانه‌ای دولت حداکثری در تولید و واردات اولویت کامل برای مستضعفان و نیازهای اساسی.
در این دستگاه فکری، عدالت اجتماعی نه یک هدف در کنار سایر اهداف، بلکه جوهره نظام اقتصادی است. بازاری که آزاد باشد، در این نگاه، «تهدید» است، نه فرصت. این مدل، محصول جنگ بود، اما بعدها در بخش‌هایی از جریان چپ اصلاح‌طلبی ادامه یافت.
۲. هاشمی؛ تعدیل ساختاری و بازسازی پس از جنگ
صحنه دوم به سال ۱۳۶۸ می‌رسد؛ کشور ویران از جنگ است و درآمد نفتی به اندازه رؤیاهای بازسازی نیست. هاشمی‌رفسنجانی وارد صحنه می‌شود؛ نه با کوپن و جیره‌بندی، بلکه با طرح‌های بزرگ عمرانی و برنامه تعدیل اقتصادی. سیاست‌های دوره او جهت‌گیری کاملا متفاوتی داشت:
آزادسازی نسبی قیمت‌ها و نرخ ارز خصوصی‌سازی و توسعه بازار سرمایه گسترش واردات ماشین‌آلات توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد فضا برای بخش خصوصی.
در ذهن هاشمی، دولت قرار نبود کالا توزیع کند؛ وظیفه‌اش ساختن زیرساخت و بازکردن راه برای سرمایه‌گذاری بود. این نگاه، از بسیاری جهات نقطه مقابل مدل موسوی بود؛ دو گوشه از مثلثی که هیچ «دکترین واحدی» آنها را کنار هم نمی‌نشاند.
۳. خاتمی؛ نهادگرایی تکنوکرات‌ها در برابر عدالت‌خواهی سیاسیون
صحنه سوم آرام‌تر است؛ روزهای نخست دولت خاتمی نسیم توسعه سیاسی و اجتماعی تازه‌ای وزیدن گرفته بود. بااینحال، در اتاق‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، داستانی دیگر جریان داشت؛ تکنوکرات‌هایی مثل نجفی و تیم برنامه‌ریزی به دنبال اصلاح ساختارها بودند:
کاهش وابستگی به نفت اصلاح نظام مالیاتی و بودجه‌ای ایجاد حساب ذخیره ارزی حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی حرکت تدریجی به سمت واقعی‌کردن قیمت‌ها.
برنامه سوم توسعه، شفاف‌ترین نمود این نگاه بود: اقتصاد باید رقابتی شود، دولت باید تنظیم‌گر باشد و بازار باید نفس بکشد. اما در همین دولت، بخش مهمی از جریان اصلاح‌طلبی سیاسی همچنان چپ‌گرا و محتاط نسبت به اصلاحات قیمتی بود. برای بسیاری از فعالان سیاسی آن دوره، هزینه اجتماعی اصلاحات اقتصادی، ترسی جدی ایجاد می‌کرد. به همین دلیل، اصلاحات اقتصادی هیچ‌گاه هم‌وزن اصلاحات سیاسی پیش نرفت. در دل یک دولت اصلاح‌طلب، دو دکترین اقتصادی هم‌زمان حضور داشت؛ یک دکترین نهادگرا و توسعه‌محور و یک دکترین عدالت‌محور حساس به پیامدهای اجتماعی.
۴. روحانی؛ مدیریت تحریم در جست‌وجوی تنفس اقتصادی
صحنه چهارم پیچیده‌ترین است. حسن روحانی نه در اقتصاد جنگی موسوی قرار داشت، نه در دوران بازسازی هاشمی و نه در دوره ثبات نسبی خاتمی. او در اقتصاد تحریم‌زده حکومت کرد؛ اقتصادی که هر تصمیمی در آن، زیر فشار تحریم و محدودیت ارزی شکل می‌گرفت. سیاست‌های او بیش از آنکه از یک مکتب نظری واحد برخیزد، حاصل مواجهه با یک بحران فراگیر بود: مهار تورم تثبیت ارز (به‌ویژه پس از برجام) تلاش برای اصلاح بانک‌ها تأکید بر جذب سرمایه خارجی و توسعه تجارت مدیریت یارانه‌ها و منابع بودجه‌ای پیوند‌خوردن اقتصاد به برجام به‌عنوان «دروازه تنفس».
روحانی ناچار بود میان دو مدل حرکت کند: «اقتصاد مقاومتی» در چارچوب سیاسی و «اقتصاد جهانی‌شده» در چارچوب کارشناسی. این رفت و برگشت، خودش نشانه دیگری است از اینکه جریان اصلاح‌طلبی اقتصادی به وحدت دکترین نرسیده است.
۵. پزشکیان؛ عدالت‌خواهی با چاشنی اصلاح ساختاری
صحنه پنجم هنوز تکمیل نشده است. پزشکیان در آغاز راه است؛ با شعار عدالت اجتماعی، توسعه متوازن، مبارزه با فساد و اصلاح خصوصی‌سازی. برنامه‌های او نشان می‌دهد که در ذهنش عدالت اجتماعی میراث موسوی، حساسیت نسبت به رانت و فساد میراث نقد دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و نیاز به اصلاح ساختاری میراث تکنوکرات‌ها همگی کنار هم نشسته‌اند. اما محدودیت تحریم، کسری بودجه و ساختار قدرت، او را در شرایطی بسیار سخت‌تر از دولت‌های قبل قرار می‌دهد. دکترین اقتصادی او هنوز شکل نگرفته و بیشتر ائتلافی از چند رویکرد پراکنده است تا یک نظریه یکپارچه.
جمع‌بندی: اصلاح‌طلبی سیاسی یکپارچه بود، اما اقتصادش چندپاره ماند
وقتی این پنج صحنه را کنار هم می‌گذاریم، تصویر روشن می‌شود:
موسوی: عدالت‌محور، دولت‌گستر هاشمی: سازندگی و تعدیل خاتمی: نهادگرایی تکنوکراتیک + عدالت‌خواهی سیاسی روحانی: مدیریت تحریم و عمل‌گرایی تحت محدودیت پزشکیان: ترکیب عدالت و اصلاح ساختاری.
اینها امتداد یک خط فکری نیستند، بلکه پنج شاخه مستقل با پیوندهای سیاسی مشترک هستند. پرسش اینجاست: چرا اصلاح‌طلبان دکترین اقتصادی واحدی نساختند؟ پاسخ روشن است: «اصلاح‌طلبی در ایران، یک ائتلاف سیاسی بود، نه یک مکتب اقتصادی. هر دولت، اقتصاد خود را از شرایط زمانه، محدودیت‌های ساختاری و ریشه‌های فکری متفاوت به ارث برد؛ نه از یک نظریه روشن و مشترک». به همین دلیل، اقتصاد اصلاح‌طلبی -برخلاف سیاست- هیچ‌گاه به هویت واحد تبدیل نشد و این شاید بزرگ‌ترین غیبت در تاریخ فکری جریان اصلاحات باشد.
منبع