محمد حسن مظفری مجد کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصاد مالی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اثرات مهم اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بر اصلاح زمین بازی بخش مولد اقتصاد و تقویت جذابیت تولید در کشور گفت: یکی از ریشه‌های اصلی نوسانات ساختاری و افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها در اقتصاد ایران، رشد بی‌ضابطه فعالیت‌های سفته‌بازانه در ایم بازار‌هاست؛ بازاری که در آن سودهای بزرگ بدون خلق ارزش‌افزوده و فقط از دل تلاطم قیمت‌ها حاصل می‌شود. ساختار معیوب فعلی که ؛ باعث شده بخش مولد اقتصاد در رقابتی نابرابر، همواره بازنده میدان باشد. مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی آمده است تا این معادله نامتوازنی که افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها بدون ایجاد ارزش جدید در اقتصاد به دنبال دارد را تغییر دهد و زمین بازی بازار تولید کالا و خدمات را با بازار دارایی‌ها یکسان کند و حتی حمایت‌های ویژه‌ای از سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد ایجاد کند.
وی ادامه داد: نخستین کارکرد اجرای این قانون، کاهش جذابیت دلالی و سفته‌بازی و از بین بردن سودهای بادآورده است. زمانی که خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت مسکن، خودرو، ارز و طلا مشمول مالیات می‌شود، دیگر احتکار و معاملات هیجانی توجیه اقتصادی نخواهد داشت. نتیجه این تغییر رفتاری، کاهش نوسان‌های مخرب قیمتی و جلوگیری از موج‌های کاذب افزایش قیمت‌هاست؛ موج‌هایی که هم تولیدکننده را سردرگم و هم مصرف‌کننده را بی‌پناه می‌کردند.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصاد مالی در رابطه با هدایت نقدینگی و سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد به عنوان یکی از اهداف اصلی اجرای قانون مالیات بر سوداگری خاطرنشان کرد: هدف بعدی از اجرای این قانون نیز هدایت سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد به سمت تولید و اشتغال است. در اقتصادی که بیشترین بهره را دلالان می‌برند، طبیعی است که سرمایه‌گذاری صنعتی سقوط کرده و نرخ بیکاری مزمن شود. با مالیات بر سوداگری، بازدهی دارایی‌محور کاهش یافته و فعالیت مولد دوباره جذاب می‌شود؛ این یعنی جریان سرمایه به جای طلا و زمین، به سمت کارخانه و استارتاپ حرکت می‌کند.
وی در پایان گفت: ثبات‌بخشی به انتظارات تورمی جامعه از کارکردهای مهم دیگر این پایه مالیاتی است. رفتار هیجانی در بازارهای دارایی، بارها موجب جهش قیمت و احساس دائمی ترس از جا ماندن شده است. این قانون، با حذف جذابیت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و نوسانی سوداگران، آرامش بیشتری به اقتصاد تزریق می‌کند و فضا را از بازیگران مخرب خالی می‌سازد. ثبات بازار دارایی‌ها یعنی ثبات در سبد هزینه خانوار و افزایش قابلیت پیش‌بینی برای کسب‌وکارها. همچنین اجرای مالیات بر سوداگری نیازمند ثبت و قابل‌ردیابی شدن معاملات است؛ این اتفاق به‌تنهایی راه فرارهای مالیاتی را می‌بندد و زمینه مقابله با پول‌های مشکوک را فراهم می‌کند. شفافیت مالی و اطلاعاتی، یکی از شروط اصلی سلامت اقتصاد و مبارزه با فساد ساختاری است.
انتهای پیام/
منبع