به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با شروع تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط با ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع حذف تشکیلات موازی و غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان و مسئولان، در تمامی برنامه‌های توسعه تکرار شده اما هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشده است.
رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به اهمیت اجرای این ماده گفت: دولت چهاردهم مصمم است این حکم قانونی را با قدرت اجرا کند و در این مسیر، همکاری مجلس ضروری است. امروز بیش از 90 درصد بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری می‌شود و چاره‌ای جز حذف ساختارهای موازی برای چابک‌سازی دولت وجود ندارد.
بر اساس ماده 105 برنامه هفتم، ارتقای بهره‌وری نظام اداری، چابک‌سازی ساختار دولت، هوشمندسازی و کاهش هزینه‌های جاری از طریق مجموعه‌ای از اصلاحات بزرگ دنبال می‌شود. مطابق این حکم، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند ساختار سازمانی خود را بازطراحی کنند و هر سال دست‌کم پنج درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند. این بازطراحی باید تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این ماده، الزام سازمان اداری و استخدامی به شناسایی فعالیت‌های خارج از مأموریت اصلی دستگاه‌ها و تشکیلات موازی در سال نخست برنامه است. طبق قانون، تخصیص هرگونه بودجه به این فعالیت‌ها ممنوع شده و شورای‌عالی اداری موظف است ظرف شش ماه درباره حذف آن‌ها تصمیم‌گیری کند.
در بخش دیگری از ماده 105، دستگاه‌های اجرایی همراه با سازمان اداری و استخدامی مکلف شده‌اند در سال اول برنامه سه اقدام اساسی را اجرا کنند:
انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه‌های اصلی مرتبط،
واگذاری امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی به بخش خصوصی،
و انتقال تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها، شهرستان‌ها یا شهرداری‌ها با هدف تقویت مدیریت محلی و یکپارچه‌سازی مدیریت شهری.
علاوه بر این، توسعه کمی خدمات دولتی تنها از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی مجاز است و ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید نیز جز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع شده است. قانون همچنین دولت را موظف کرده دفاتر مرکزی شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی را تا پایان سال سوم برنامه از تهران به محل فعالیت اصلی منتقل کند؛ در غیر این صورت مالیات آن‌ها دو برابر خواهد شد.
به نظر میرسد اجرای این سیاست‌ها، شرط ضروری برای مهار هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری نظام اداری است و بدون حذف موازی‌کاری‌ها و بازطراحی ساختار دولت، اصلاحات اقتصادی و اداری به نتیجه نخواهد رسید.
این اقدامات در حالی کلید خورده که به گفته کارشناسان، اجرای کامل ماده 105 می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات دهه‌های اخیر در مدیریت بخش عمومی باشد؛ اصلاحی که در صورت همراهی مجلس و دستگاه‌ها، می‌تواند به چابک‌سازی واقعی دولت و کاهش بار هزینه‌های عمومی منجر شود.
انتهای پیام/
منبع
