موافقت اتاق بازرگانی با حذف ارز ترجیحی؛پشت دولت هستیم

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

«حذف ارز ترجیحی صحت ندارد.» این جمله فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم است. او روز گذشته در واکنش به خبر حذف ارز ترجیحی از سوی سران قوا خطاب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی تاکید می‌کند: « موضوع حذف ارز ترجیحی در جلسه سران قوا طرح شد؛ اما در خصوص حذف ارز ترجیحی جمع‌بندی صورت نگرفت.» 

پنجشنبه گذشته پانزدهم آبان ماه، حسین صمصامی نماینده تهران در مجلس در فضای مجازی ایکس می‌نویسد: « ظاهرا در جلسه سران قوا، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومان و یکسان‌سازی نرخ ارز حوالی ۱۰۰ هزار تومان تصویب شده است.» همزمان با این خبر اعلام می‌شود که جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور و مقامات عالیرتبه کشور نسبت به حذف نرخ ارز 28500 تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار می‌دهند. آنها مطرح می‌کنند که این تصمیم،تهدیدی برای افزایش تورم، آسیب به معیشت مردم و تشدید بحران اقتصادی است. به دنبال انتشار این خبرها، همان روز بانک مرکزی موضوع حذف ارز ترجیحی را تکذیب می‌کند. مصطفی قمری وفا، معاون ارزی بانک مرکزی روز پنجشنبه گذشته اعلام می‌کند: «سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.» او می‌افزاید: « سیاست دولت توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت کاهش تامین کالاهای اساسی و دارو پرهیز دارد…»

اما این اظهارات مخالفان حذف ارز ترجیحی را آرام نکرد. جمعی از فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی از جمله مخالفان حذف ارز ترجیحی هستند و نسبت به تحقق این سیاست به‌شدت مضطرب شدند. این گروه روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به نقد حذف ارز ترجیحی پرداختند. این درحالی که پیشتر همین گروه ارز ترجیحی را ارز رانتی می‌خواندند و عامل فساد. 

 «اعتماد» در مورد این واکنش دوگانه بخش خصوصی با محمود نجفی‌عرب گفت‌وگو کرد.  رییس اتاق بازرگانی تهران به «اعتماد» می‌گوید: «بخش خصوصی همچون گذشته مدافع حذف ارز ترجیحی است و در این مسیر پشت دولت است نه مقابل آن. » او می‌افزاید: « نجفی‌عرب در پایان تأکید می‌کند: اگر قرار است ارز تک‌نرخی شود و یارانه‌ها به شکل درستی توزیع شوند، دولت باید به تعهدات خود پایبند بماند و منابع حاصل را دقیقا به انتهای زنجیره منتقل کند. در این صورت، هم تولید حفظ می‌شود و هم مردم از منافع آن بهره‌مند خواهند شد. اما اگر این منابع در جای دیگری هزینه شود، نتیجه‌ای جز فشار مضاعف بر تولیدکننده و کاهش قدرت خرید مردم نخواهد داشت.»

بخش خصوصی موافق حذف ارز ترجیحی 

ضرورت اصلاح سیاست ارزی و کنار گذاشتن مداخله مستقیم دولت در اقتصاد یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی ایران است. محمود نجفی عرب به «اعتماد» می‌گوید: ما اصلا مخالف تک‌نرخی شدن ارز نیستیم. از روز نخست، اعمال ارز 28هزار و 500 تومانی نظر اتاق بازرگانی بر تک‌نرخی شدن ارز بوده است. دلیلش هم این است که اگر منابعی از محل این سیاست ایجاد می‌شود، بتوان آن را به انتهای زنجیره منتقل کرد تا نهایتا به دست مردم برسد.

او با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد، یارانه‌ای که دولت در حوزه ارز پرداخت می‌کند، به صورت کامل به مردم نمی‌رسد؛ تاکید می‌کند: همه بر این واقعیت اذعان دارند. به علاوه این روش مفاسد فراوانی را هم در پی داشته است. بنابراین، ما همچنان بر موضع خود یعنی تک‌نرخی شدن ارز پافشاری می‌کنیم، اما این سیاست پیش‌شرط‌هایی دارد.

سپس نجفی‌عرب شرطی برای این اصلاح مطرح می‌کند و می‌گوید: اگر قرار است ارز تک‌نرخی شود، دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد و در جایگاه رگولاتور و ناظر بر حسن اجرا قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، دولت نباید دیگر مداخلات مستقیم در اقتصاد داشته باشد.

به باور او زمانی تک نرخی شدن ارز مشکل ایجاد می‌کند که دولت از یک طرف ارز را تک‌نرخی کند، اما در مقابل دوباره در ابتدای زنجیره بنشیند و همان نظام قیمت‌گذاری سابق را حفظ کند. مثلا اگر دولت ارز را آزاد کند دیگر نباید در حوزه سلامت و کالاهای اساسی قیمت‌گذاری کند. بلکه باید به گونه‌ای دیگر از پایان زنجیره یعنی مردم حمایت کند.

دیگه اجاره نشین نباش! با 1.5 میلیارد تومان توی تالی پارک صاحب خانه شو

رییس اتاق تهران در مورد اثرات مثبت اصلاح صحیح نرخ ارز می‌گوید: زمانی که دولت نرخ ارز را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ بازار آزاد تغییر می‌دهد. به منابع جدیدی دست پیدا می‌کند منابعی که اگر در انتهای زنجیره هزینه شود مردم از آن بهره‌مند می‌شوند. در چنین شرایطی، حوزه‌های صنعت، تولید، خدمات و کسب‌وکار آزاد می‌شوند و اقتصاد نفس می‌کشد. اما اگر این عدد در انتهای زنجیره ننشیند و فقط در حساب دولت باقی بماند، عملا هدف از تک‌نرخی شدن ارز محقق نخواهد شد.

اثرات مخرب نادیده گرفتن زنجیره کامل

اثرات حذف ارز ترجیحی به شکل نادرست از نگاه نجفی عرب به‌شدت به حوزه مصرف و تولید آسیب می‌زند. او می‌گوید: همین حالا هم در حوزه دارو، دولت بدهی بسیار سنگینی به شرکت‌های دارویی دارد. دوره وصول مطالبات در این بخش به حدود ۴۰۰ روز رسیده است، آن هم در شرایطی که ارز ترجیحی هنوز برقرار است. حالا تصور کنید اگر این ارز ترجیحی حذف شود و نرخ ارز به نرخ آزاد یا بازار تبدیل گردد، رقم بدهی دولت به‌طور وحشتناکی بالا می‌رود. بنابراین اگر دولت نتواند در بخش دارو به عنوان نمونه به موقع پول بخش خصوصی را پرداخت کند و حمایتی را که باید در انتهای زنجیره انجام دهد، به موقع انجام ندهد، دوباره همان مشکلات گذشته تکرار می‌شود. این یعنی تمام فشارها دوباره بر دوش تولیدکننده، واردکننده مواد اولیه و در نهایت مردم خواهد بود.

رییس اتاق تهران تاکید می‌کند: اتاق بازرگانی کاملا با حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز موافق است. ما حتی با آزاد‌سازی بنزین و سایر انرژی‌ها موافق هستیم. فقط اجرای این سیاست‌ها باید درست انجام شود تا بیش از پیش به کسب و کار‌ها و مردم آسیب نزند.

او می‌افزاید: الان قیمتی که ما برای بنزین پرداخت می‌کنیم، عادلانه نیست. دهک‌های برخوردار، یعنی کسانی که خودروهای بیشتری دارند یا مصرف بالاتری دارند، بیشتر از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. در مقابل، پنج یا شش دهک پایین‌تر اصلا از این یارانه بهره‌ای نمی‌برند. اگر قرار است آزادسازی قیمت‌ها انجام شود، باید اثر آن در همه بخش‌ها دیده شود. دولت باید مابه‌التفاوت حاصل از اصلاح قیمت را در جای درست هزینه کند و آن را به موقع بپردازد. در غیر این صورت، این طرح ناقص خواهد ماند و اثر مطلوبی بر جای نخواهد گذاشت.

هشدار درباره حذف ارز ترجیحی

مدت‌هاست؛ اثرات مخرب ارز 28 هزار و 500 تومانی در اقتصاد آشکار شده است. با این حال جمعی از نمایندگان مجلس پنجشنبه گذشته نسبت به احتمال حذف ارز ترجیحی واکنش نشان دادند. آنها در بخشی از نامه‌ای که به سران قوا می‌نویسند؛ مطرح می‌کنند:  بررسی‌های به عمل آمده روشن شد که دولت درصدد است با حذف نرخ ارز 28500 تومانی، مابه‌التفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز توافقی را از طریق بستر کالابرگ به خانوارهای مشمول طرح پرداخت کند. چنین تصمیمی، در صورت اجرا، ضمن آنکه نمی‌تواند آثار تورمی ناشی از حذف نرخ ارز 28500 تومانی را برای خانوارها جبران کند، پیامدهایی بسیار وخیم و ناگوار بر معیشت عمومی مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، خواهد داشت.

امضا‌کنندگان این نامه در ادامه دو مسیر اقتصادی متمایز پیش‌روی دولت قرار می‌دهند: 

الف) مسیر نخست

در بخشی از بند نخست نمایندگان مطرح می‌شود: ادامه وضعیت موجود و تکرارِ سیاست‌های اقتصادی نادرست و تکراری است که از سال 1369 در چارچوب طرح «تعدیل اقتصادی» آغاز شده و مولفه‌ها و مکانیزم‌های مشابه آن، تاکنون به‌صورت چرخه‌ای و تکرارشونده ادامه یافته و پیامدهای یکسان و نامطلوبی را در پی داشته است. در این چارچوب، هر چند سال یک‌بار و با استناد به استدلال‌های تکراری همچون «حذف رانت، مبارزه با فساد و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی»، به‌جای تمرکز بر مبانی حکمرانی اقتصادی و اجرای جدی اهرم‌های کنترلی موثر برای رانت و فساد – از جمله سامان‌بخشی به نظام مالیاتی، مقابله ریشه‌ای با قاچاق کالا و ارز، و سرکوب سوداگری غیرقانونی- نرخ ارز رسمی، با تبعیت از نرخ بازار آزاد (که در عمل، بازار قاچاق محسوب می‌شود)، افزایش می‌یابد تا با آن هم‌تراز شود. این اقدام، با این وهم همراه است که یکسان‌سازی نرخ‌ها، به‌طور خودکار مانع اختصاص رانت خواهد شد. اما کشش ذاتی نرخ‌های بالاتر در جذب فعالیت‌های غیررسمی و سوداگری، مانع از پایداری چنین وضعیتی شده و در مدت زمانی کوتاه، دوباره شکاف شدید و چندگانگی در نرخ ارز – این‌بار در ارقامی بالاتر- ایجاد می‌شود. تجربه مکرر تاریخی به‌وضوح نشان داده است که این رویکرد، هرگز به نتیجه مطلوب و پایداری نینجامیده و نخواهد رسید. گواه این ادعا، تجربه‌های تلخِ یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد (قاچاق) در سال‌های 1371، 1397، 1401 و 1403 است که همگی – بدون استثنا – به بحران‌های اقتصادی، تورم شدید و آسیب‌های گسترده به معیشت مردم منجر شده‌اند.

امضا‌کنندگان این نامه با اشاره به اینکه آخرین نمونه این تجربه در دولت سیزدهم رخ داده است؛ اعلام می‌کنند: در سال 1401 و با عنوان «حذف رانت»، نرخ ارز 4200 تومانی حذف و افزایش یافت، اما تنها چند ماه بعد، دولت مجبور شد نرخ ارز 28500 تومانی را دوباره به عنوان نرخ ترجیحی احیا کند. حتی در نیمه دوم سال گذشته نیز این سیکل تلخ تکرار گردید: با رساندن نرخ ارز رسمی از 40 هزار به 60 هزار تومان، شاهد آن بودیم که نرخ بازار آزاد (قاچاق) به بالای 90 هزار تومان صعود کرد. در این راستا، در خرداد‌ماه سال 1401، «تورم ماهانه» رکورد تاریخی ‌درصدی ثبت شد. دلیل اصلی آن تنها همان حذف نرخ ارز 4200 تومانی در آن برهه حساس بود. در آستانه تمامی جهش‌های ارزی پیش‌گفته – همانند شرایط کنونی – برخی کارشناسان (!) با بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، ادعا می‌کردند که نرخ ارز 4200 تومانی «اصابت» ندارد و صرفاً زمینه‌ساز رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی است؛ و چنانچه این نرخ حذف گردد، تنها افزایش 3 تا 4 درصدی در نرخ تورم خواهیم داشت و «اتفاق خاصی» رخ نخواهد داد!

این نامه مجدد به تجربه دولت سیزدهم اشاره می‌کند و می‌افزاید: نه‌تنها تورم، رکورد تاریخی را شکست، بلکه چندی بعد، مردمِ خشمگین از سوءمدیریت اقتصادی و گرانی‌های فزاینده، به بهانه حادثه مرحومه امینی، به خیابان‌ها ریختند و آشوب‌های گسترده‌ای در سراسر کشور رقم خورد….

این تجربه‌های مکرر تلخ، گواهی آشکار بر این حقیقت است که تصمیمات اقتصادی غیرمتعادل و عجولانه، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها، نه‌تنها به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند بستر بحران‌های گسترده‌تری را فراهم آورد. پرسش اساسی و کلیدی این است، که تجربه‌های تلخ و نادرست مذکور، تا چه زمانی باید تکرار شود؟!

این نمایندگان در بخشی از این نامه هشدار می‌دهند: اگر دولت نرخ ارز 28500 تومانی را حذف کند، بدون شک موجی از تورم شدید رخ خواهد داد که نه‌تنها معیشت مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد، بلکه نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق را دوباره به سمت افزایش سوق خواهد داد. با این سیاست، در سال آینده ناچار خواهید شد نرخ 70 هزار تومانی را به عنوان نرخ ترجیحی حذف و افزایش دهید و در سال آخر ریاست‌جمهوری، شاهد خواهید بود که شاخص تورم همچنان در حال صعود است و شما هنوز با توجیه «رانت و فساد ارز ترجیحی» در پی حذف نرخ ترجیحی 100 هزار تومانی – و بالاتر – هستید!

ب) مسیر دوم

در بخش دوم بند نمایندگان امضا‌کننده می‌گویند: تیم اقتصادی دولت، با بهانه‌های کهنه، مندرس و عاری از پشتوانه علمی – همچون «حذف فساد و رانت» – مسیر شکست‌خورده گذشته را دوباره طی کرد و با افزایش نرخ ارز، شکاف میان نرخ‌ها را در سطح بالاتری تثبیت کرد و افزایش داد و اقدامی را تکرار نمود که پیش‌تر بارها مخرب بودن آن ثابت شده بود. پیامد این سیاست، جهش دوباره شاخص‌های تورم، تشدید نارضایتی عمومی مردم و در نهایت، استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد وقت بود.

تجربه تلخ تاریخ اقتصادی کشور به‌وضوح نشان داده است که هرگاه دولت تلاش کرده تا با افزایش نرخ ارز رسمی، شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد (قاچاق) را پُر کند، نه‌تنها به هدف مدنظر نرسیده، بلکه پس از مدت کوتاهی، نرخ بازار آزاد دوباره جهش کرده، شکاف میان دو نرخ گسترش یافته و در پی آن، تورم و رکود اقتصادی به‌صورت همزمان تشدید شده است.

راه‌حلِ رفع این شکاف، افزایش گاه‌به‌گاه نرخ رسمی نیست، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی، کنترل بازار غیررسمی، سامان‌بخشی به نظام مالیاتی و مقابله جدی با قاچاق، پولشویی و سوداگری است.

هنوز از تجربه تلخ سال 1401 – که با حذف نرخ ارز 4200 تومانی و القای موجی عظیم از تورم همراه بود – مدت زیادی نگذشته است. تکرار آن خطای راهبردی، حذف و افزایش نرخ ارز 28500 تومانی و جایگزینی آن با نرخ‌های 70 یا 90 هزار تومانی، بدون شک موجی سهمگین از تورم را به‌دنبال خواهد داشت که نه‌تنها تمام برنامه‌های اقتصادی دولت را به‌هم خواهد ریخت، که مجددا بستر نارضایتی عمومی را فراهم خواهد آورد؛ و دوباره بیم آن است که مردم ناراضی از زیر بارِ گرانی‌های بی‌پایان و غیرقابل تحمل، با جرقه‌ای دیگر به خیابان‌ها بریزند.در بخش پایانی این نامه تاکید می‌شود: در این شرایط حساس، به‌جای افزایش نرخ ارز، ریل سیاست‌های ارزی را تغییر دهید. در راستای دستیابی کاهش معنادار تورم و رونق پایدار اقتصادی گام برداشته شود.