به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
«کانون وکلای عدلیه که چندی قبل تشکیل یافته بود و اینک رسما افتتاح می‌شود، منظور اصلی از تأسیس آن تربیت وکیل خوب است. جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه [پرونده] باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی‌دهد، بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئنا کسانی که در کارهای قضائی وارد هستند می‌دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است…»؛ این جملات بخشی از سخنرانی علیاکبرخان داور، وزیر عدلیه در روز سه‌شنبه 20 آبان 1309 است که هنگام تأسیس کانون وکلای دادگستری ایراد شد. داور هم‌زمان که وزیر عدلیه بود، ریاست کانون وکلا را نیز بر عهده گرفت. در این مرحله، کانون وکلا اداره زیر‌مجموعه دادگستری بود تا اینکه در دوران نخست‌وزیری محمد مصدق، با تصویب «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری»، در هفتم اسفند 1331 به شکل نهاد حرفه‌ای مستقلی درآمد.
از زمان تأسیس کانون وکلای دادگستری در 20 آبان 1309 تا به امروز، 95 سال می‌گذرد. از این مدت 22 سال نهاد حرفه‌ای وکالت زیر‌مجموعه تشکیلات وزارت دادگستری و بقیه مدت را که 73 باشد، مستقل بوده است. همان‌گونه استقلال کانون وکلا از طریق قانون‌گذاری رخ داده، بیشتر اقدامات محدود‌کننده نیز از راه تصویب قانون یا آییننامه روی داده است. در چند دهه گذشته، با شیب ملایمی، عمده دستاوردهای کانون وکلای دادگستری با قانون‌گذاری در مجلس یا تصویب آییننامه محدود شده یا از بین رفته است. وضعیتی که اکنون به جای مانده، کم‌کم نزدیک به موقعیتی است که در سال 1309 و در زمان شکل‌گیری وجود داشت. ناگفته نماند در سال 1379 با تأسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه، نهادی موازی نیز تشکیل شد که به گفته یک مقام عالی‌رتبه قضائی در زمان تأسیس مرکز مشاوران، دلیل تأسیس، عدم امکان تزریق نیروی ارزشی به کانون وکلا بود! در ادامه در چهار پرده تحولات مهم کانون وکلا با تمرکز بر کانون وکلای دادگستری مرکز را مرور می‌کنیم.
نخست، تعطیلی هیئت‌مدیره منتخب و نصب سرپرست: با تصویب «لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاک‌سازی در کانون وکلای دادگستری» به تاریخ 20 خرداد 1359 در شورای انقلاب، برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره متوقف شد، تعدادی از اعضای هیئت و کارمندان کانون بازداشت شدند، پروانه بیش از 50 وکیل دادگستری ابطال و حساب بانکی کانون وکلا توقیف شد. از این تاریخ به بعد، اداره امور کانون وکلا توسط سرپرستی منصوب دستگاه قضائی انجام گرفت. در ادامه «قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران» در 16 مهر 1370 به تصویب رسید تا هیئتی مرکب از وکلا و قضات، دست به اصلاح کانون وکلا بزنند.
دوم، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت: شاید بتوان موضوع استقلال کانون وکلا را به پیش و پس از این قانون تقسیم کرد. این قانون در 17 فروردین 1376 به تصویب رسید و دادگاه عالی انتظامی قضات که همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید وظیفه نظارت بر امور قضات را عهده‌دار است، به‌عنوان مرجعی برای رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا قرار داد. بعد از این، نامزدهای انتخابات در عمل مورد گزینش اولیه در دستگاه قضائی قرار گرفتند.
سوم، تدارک آیین‌نامه‌ای جدید برای کانون وکلا: با اینکه ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مرجع پیشنهاد برای آییننامه را کانون وکلا و مرجع تصویب را وزارت دادگستری می‌داند، بدون وجود پیشنهادی از سوی کانون، رئیس وقت قوه قضائیه در 27 خرداد 1388 آییننامه جدیدی را به تصویب رساند! با اعتراض اتحادیه کانون‌های وکلا، اجرای آییننامه جدید متوقف شد تا اینکه در دوم تیر 1400 آییننامه دیگری به همین روش به تصویب رسید. اگر مروری بر 164 ماده این متن داشته باشیم، مشاهده می‌شود که همه لوایح و طرح‌هایی که در چند دهه گذشته برای تغییر قوانین وکالت دادگستری به نتیجه نرسیده بود، در قالب یک آییننامه و با دور‌زدن مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به اجرا درآمده است.
چهارم، ابطال انتخابات 19 مهر 1403: از سال 1376 که دور جدید انتخابات هیئت‌مدیره برگزار شد، با همه دلخوری‌ها، نتیجه نهایی برایند جامعه وکالت بود و اعتراضات به روند برگزاری حاشیه‌ای تلقی می‌شد؛ اما به بهانه تخلف چند نامزد در روز برگزاری انتخابات، برای نخستین بار در تاریخ 73ساله، کل انتخابات ابطال شد. رأی‌گیری دوم در خرداد 1404 نیز به جهت ابهام در انتخابات آنلاین توسط خود هیئت نظارت بر انتخابات ابطال شد. بااین‌حال، رأی‌گیری سوم در شهریور تأیید شد؛ با این توضیح که منتخبان پنجم شهریور، کاملا متفاوت از منتخبان 19 مهر هستند.
امروزه کانون وکلای دادگستری تبدیل به تشکیلاتی شده که به امور اداری همچون صدور و تمدید پروانه می‌پردازد. وکلا سالی یک بار برای تمدید پروانه وکالت، دریافت مفاصای مالیات یا تمدید بیمه تکمیلی به آن مراجعه دارند. قضات بازنشسته دست‌اندرکار امور هستند. روز قبل از جلسات هیئت‌مدیره، دستور جلسات را که در سایت می‌خوانیم، این جملات دیده می‌شود: پرونده‌های صدور، پرونده‌های انتقال و پیگیری امور ساختمان و البته گاهی اطلاعیه برای مناسبت‌های رسمی. افسوس این وضعیت با آنچه در سخنان علیاکبرخان داور در سه‌شنبه 20 آبان 1309 خواندیم، فرسنگ‌ها تفاوت دارد و جنبه‌های عمومی وکالت فراموش شده است.
منبع
