
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: پارلمان بریتانیا دست روی جای حساس گذاشته است: آیا بیبیسی مثل دفعات بیشمار قبل، خودش حقیقت را جرح و تعدیل کرده یا قربانی خطای حرفهای شده است؟ پاسخ، آینده بودجه و استقلال این نهاد صدساله را در آستانه بازنگری منشور سلطنتی دگرگون میکند.
در روزهای آینده «مایکل پرسکات»، مشاور پیشین استانداردهای بیبیسی، در کمیته فرهنگ، رسانه و ورزش مجلس عوام درباره «سوگیری، سانسور و دستکاری» شهادت میدهد. همزمان سامیر شاه که از سال 2024 رئیس بیبیسی شده، برای توضیح درباره «دستکاری سخنرانی ترامپ» و پوشش جنگ غزه تحت فشار است و آفکام نیز خواستار بررسی «جدی» موضوع شده است.
کمیته به «سامیر شاه» نامه نوشته و تا دوشنبه مهلت داده که توضیح دهد چگونه برنامه پانوراما بخشهایی از سخنرانی روز ششم ژانویه سال 2021 دونالد ترامپ را برید و چسباند و به مخاطب این القا را داد که او هواداران را به «جنگ تا پای جان» فراخوانده است، نه تجمع «مسالمتآمیز».
«لُرد گرید»، رئیس آفکام و رئیس پیشین بیبیسی، به صورت مکتوب از سامیر شاه تضمین خواسته که هیئتمدیره بیبیسی ادعاهای مطرحشده در «گزارش پرسکات» را کاملا جدی بررسی میکند. آفکام معمولا وقتی وارد میشود که شاکی مسیر داخلی شکایت در بیبیسی را طی کرده و ناراضی مانده باشد؛ ضمن اینکه بر بیبیسی عربی و سرویس جهانی که بخشی از بودجهشان پیوند بیرونی دارد، بهطور مستقیم همان شمول نظارتی را اعمال نمیکند. همین تمایز، موضوع «پول مالیاتدهندگان» و پاسخگویی را حساستر کرده است.
افشاگریهای اخیر موجی از واکنشها را رقم زده است. برخی نمایندگان محافظهکار خواستار «اقدام انضباطی قاطع» شدهاند و در دولت نیز چند وزیر بر «پاسخگویی شفاف بنگاه» تأکید دارند. از سوی دیگر، در ماههای گذشته هم از این شبکه بارها بابت شیوه پوشش جنگ غزه انتقاد شدید شده و تحت فشار رسانهها و افکار عمومی مجبور به عذرخواهی و حذف یا اصلاح گزارشها یا آمارهای خود به نقل از منابع غیرمعتبر شده است.
منشور سلطنتی بیبیسی در سال ۲۰۲۷ تمدید میشود و «لیزا ناندی»، وزیر فرهنگ، گفته است: «هیچ چیز از روی میز کنار گذاشته نشده»؛ یعنی از سازوکار تأمین مالی تا الگوی حکمرانی میتواند بازنویسی شود. برای بیبیسی، ریسک «داوری درونی کار خود» بار دیگر زیر سؤال است؛ همانطور که منتقدان هشدار میدهند، «گزارش مدیران برای مدیران» لزوما به اصلاح ساختاری نمیانجامد. اگر پاسخهای سامیر شاه و هیئتمدیره قانعکننده نباشد، مسیر به سمت جلسات علنی و شاید یک بررسی بیرونی مستقل خواهد رفت.
حتی اگر ماجرای تدوین پانوراما، «خطای تولید» باشد -که با توجه به سابقه طولانی این بنگاه در تبلیغ دیدگاههای یک جریان فکری خاص، بعید است غیرعمد باشد- این پرونده تبدیل به آزمون اعتماد عمومی شده است: شفافیت در فرایندهای تصحیح، استقلال سردبیری در سرویسهای برونمرزی و نسبت بیبیسی با سیاست روز بریتانیا.
برای فرونشاندن بحران اعتماد، چند اقدام فوری روی میز است: انتشار لاگ تدوین (گزارش خطی زمانمند از تمام برشها، جابهجاییها و افکتها با مهرزمان و شناسه تدوینگر)، الزام «باکس تصحیح» برای هر محتوای بحثبرانگیز در همان صفحه اصلی، تقویت دفتر استانداردها با بودجه مستقل از خط تولید، تعیین «اُمبودزمان بیرونی» ( بازرس مستقل مخاطبان) با اختیار رسیدگی علنی به شکایات مخاطبان و آموزش بازآموزی تدوینگران درباره «زمینهزدایی» و خطر القای معنا. در سطح حکمرانی نیز یک بازبینی مستقل به ریاست یک قاضی بازنشسته میتواند نمونهبرداری تصادفی از خروجیها -بهویژه پوشش سیاست آمریکا و جنگ غزه- را انجام دهد. چنین بستهای هم نشانهای از جدیت به سیاستگذاران میدهد و هم شأن حرفهای اتاق خبر را حفظ میکند.
منبع



