اسب تروا در نیویورک

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 بندر نیویورک همیشه از توفان‌های دریا جان به در برده است؛ خطر تازه اما از خشکی می‌آید: از پردیس‌های دانشگاهی، از اتاق فکر رسانه‌های جریان غالب و از پلتفرم‌های پخش خانگی و استودیوهای فیلم‌سازی. پیروزی زهران ممدانی فقط تعویض یک شهردار نیست؛ تثبیت «نسخه نرم چپ» در سیاست شهری آمریکاست؛ نسخه‌ای که نخست در اروپا آزمایش شد و حالا با اسب تروا از در فرهنگ وارد بندر آمریکا شده است. معنای سیاسی‌اش روشن است: زبان آکادمی و سیاست هویت‌محور، فرمان شهرداری پایتخت اقتصادی کشور را به دست گرفته است.

نیویورک در بزنگاه آمریکایی

آمریکا هنوز محافظه‌کارترین قانون اساسی عملی جهان را دارد؛ قانون تفکیک قوا، فدرالیسم، آزادی دین و بیان، حقوق مالکیت و مسئولیت فردی. همین ستون‌ها موتور آزادی و رشد بوده‌اند. اما پس از روی کار آمدن باراک حسین اوباما و از سال ۲۰۰۹ به بعد، با موج تفسیرها و دستورالعمل‌های اداری در حوزه‌های هویتی، زیست‌جهان آکادمی و سپس ادارات و رسانه‌ها دگرگون شد. تغییر استانداردهای دانشگاهی با تفسیر اجرائی وزارت آموزش درباره منع تبعیض جنسیتی در آموزش، Title IX (منع تبعیض جنسیتی در آموزش) و ابلاغ از سوی OCR (اداره حقوق مدنی وزارت آموزش آمریکا) آغاز شد و حتی پس از اصلاح‌ها، رویه‌های تازه را در پردیس‌ها تثبیت کرد. گزارش‌های مستقل از افزایش خودسانسوری و فشار هنجاری در دانشگاه‌ها خبر می‌دهد؛ FIRE (نهاد حقوق و آزادی‌های فردی در آموزش) و مؤسسه نظرسنجی گالوپ این روند را ثبت کرده‌اند و همان زبان بی‌واسطه به سیاست شهری ترجمه می‌شود. در کالیفرنیا همین منطق زیر نظر گاوین نیوسام به قانون‌های سراسری تبدیل شد؛ از AB1482 (قانون محدودیت رشد اجاره در کل ایالت، ۲۰۱۹) تا حداقل‌ دستمزدهای بخش‌محور که از ۲۰۲۴ ابلاغ شد DIR (اداره روابط صنعتی کالیفرنیا). بسته‌های «سقف/ رایگان/ مالیات» در مقیاس ایالتی تمرین شد و نیویورک اکنون نسخه شهری همان الگو را کپی می‌کند. نیویورک ۲۰۲۵ محصول همین شیب است؛ و ممدانی اسم شهری این گردش.

ائتلاف رأی‌ساز؛ دانشگاه، هویت، تازه‌واردها

پروفایل رأی‌دهندگان ممدانی تکلیف را روشن می‌کند. هرچه تحصیلات در دانشگاه‌های ایدئولوژی‌محور امروز بالاتر و پیوند با زیست‌جهان آکادمیک پررنگ‌تر، تمایل به بسته‌های «سقف/رایگان/ مالیات» بیشتر. اوج حمایت در جوانان است و در میان زنان ۱۸ تا ۲۹ سال به حوالی ۸۱ درصد می‌رسد؛ در میان اقلیت‌های جنسی حدود ۸۲ درصد ثبت شده و در میان بی‌دین‌ها حدود 75 درصد. گسست تازه‌وارد/ بومی هم عیان است؛ کسانی که کمتر از پنج سال است به نیویورک آمده‌اند، حدود ۸۳ درصد به ممدانی رأی داده‌اند، اما در میان متولدان نیویورک سهم حمایت تا حوالی ۳۴ درصد سقوط می‌کند. یک مرکز معتبر افکارسنجی نیز توصیف کرده که هرچه وابستگی هویتی و دانشگاهی بیشتر باشد، تمایل به دولت بزرگ و امتیازدهی هویتی قوی‌تر می‌شود. معنای حکمرانی ساده است: اگر این ائتلاف نقد نشود و با عدد پاسخ نگیرد، بسته‌های «سقف/ رایگان/ مالیات» به «وجدان اخلاقی از پیش تعریف‌شده» بدل می‌شود.

دانشگاه تا رسانه؛ زنجیره انتقال ایدئولوژی

دانشگاه دیروز نشانه انضباط ذهنی و جست‌وجوی حقیقت بود. از دهه ۲۰۱۰ قواعد تغییر کرد: دفاتر «تنوع/ شمول»، آیین‌نامه‌های تازه و معیارهای اداری جدید، «برابری نتیجه» را جای «برابری فرصت» نشاندند و آزمون‌های وفاداری نرم را در استخدام و ارتقا جا دادند. وقتی این زبان در آکادمی قالب می‌شود، رسانه و صنعت سرگرمی همان زبان را به عرف عمومی بدل می‌کنند.

امروز موتور روایت در استودیوها و پلتفرم‌های پخش خانگی می‌چرخد؛ از اتاق‌های نویسندگان و چرخه تأمین سرمایه تا سفارش محتوا و توزیع در خانه. پلتفرم‌های اشتراکی خانگی و استودیوهای فیلم و سریال‌سازی -‌از‌ جمله نتفلیکس- با الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا همان دستور کار را استاندارد می‌کنند و چرخه جوایز و کمپین‌های روابط‌عمومی نیز آن را پاداش و تثبیت می‌دهد. زنجیره روایت از همین‌جا شکل می‌گیرد، در اتاق‌های نویسندگان قالب می‌بندد، با سفارش‌های پخش اینترنتی اشتراکی جهت پیدا می‌کند و از طریق همان الگوریتم‌ها به خانه‌ها می‌رسد. نتیجه روشن است: بی‌طرفی صوری در ظاهر، اما در عمل سوگیری پایدار به نفع روایت مسلط؛ روایت‌های یکنواخت، برچسب‌زنی به مخالف و حاشیه‌نشین‌شدن نقد مبتنی بر عدد.

رسانه منصف، بی‌طرفی صوری خودش سوگیری است

رسانه نباید بی‌طرف باشد؛ رسانه باید منصف باشد و جانب حقیقت و خیر عمومی را بگیرد. «بی‌طرفی صوری» که همه روایت‌ها را هم‌سنگ می‌نشاند، در عمل به نقاب سوگیری بدل می‌شود؛ چون قدرت تولید روایت دست شبکه‌های مسلط است. نتیجه؟ دولت‌ها و جریان‌های ایدئولوژیک با تکیه بر همین ظاهر «بی‌طرف»، تریبون و مشروعیت می‌گیرند و مخالفان با برچسب‌های اخلاقی استاندارد -«افراطی»، «فاشیست»، «ضداقلیت»- از میدان بحث پاک‌سازی می‌شوند. سال‌هاست سه نیروی هم‌گرا رسانه‌های جریان غالب را شکل می‌دهند: پول تبلیغات و پلتفرم‌ها، دستگاه‌های اداری و حقوقی درستی سیاسی و اتاق فکر رسانه‌های جریان غالب که با دستور کار چپ حزبی هم‌راستاست و با طراحی روایت، دستور کار روز را تنظیم و توزیع می‌کند. روزنامه وال‌استریت ژورنال بارها توضیح داده که «بی‌طرفی صوری» عملا به سوگیری به نفع روایت مسلط ختم می‌شود. وقتی بی‌طرفی صوری جای انصاف را می‌گیرد، زبان آکادمی بدون هیچ مقاومت معرفتی‌ای‌ به عرف سیاست تبدیل می‌شود. همان مسیری که نسخه سخت یک ایدئولوژی را در قرن بیستم ممکن کرد، امروز نسخه نرمش در مقیاس شهرها پیاده می‌شود.

ویروس مارکس، نسخه سخت و نسخه نرم

ویروس مارکس در اروپا شکل گرفت و به اشکال سخت و نرم در جهان تکثیر شد. صورت سخت را تاریخ با حروف درشت نوشته: اتحاد جماهیر شوروی لنین و استالین با اقتصاد دستوری و پلیس مخفی، آزادی و نان را با هم گرفت؛ چین مائو با «جهش بزرگ» و «انقلاب فرهنگی»، میلیون‌ها قربانی روی دست تاریخ گذاشت؛ کامبوج خمرهای سرخ عدالت را به اردوگاه‌های مرگ تقلیل داد؛ کوبا و کره شمالی «بهشت‌های وعده‌داده» را به جزیره‌های فقر و ترس تبدیل کردند؛ ونزوئلا ثروت نفت را در آتش ملی‌سازی پوپولیستی سوزاند و مردم را به صف مهاجرت و جیره‌بندی کشاند؛ اروپای شرقی فرسودگی مزمن، صف، رانت و پلیس سیاسی را تجربه کرد. مشترک همه یک نکته ساده است: هرکجا «برابری نتیجه» با فرمان دولتی تحمیل شد، آزادی، کارآمدی و کرامت انسان نخستین قربانیان بودند.

صورت نرم همین بیماری امروز بدون آنکه اردوگاه بسازد، با زبان دانشگاه، اداره و سرگرمی کار می‌کند: «برابری نتیجه» به‌جای «برابری فرصت»، دولت فربه به‌جای جامعه محلی، بازآموزی اجباری به‌جای گفت‌وگوی آزاد. راجر اسکروتن یادآوری می‌کند سیاست سالم با پاسداشت خانه و نهادهای میانجی آغاز می‌شود و مهندسی «برابری نتیجه» سرانجام به دولت فربه و فرسایش آزادی می‌انجامد.

سوسیالیسم، ایده‌ای است که شکست می‌خورد اما نمی‌میرد؛ هر بار با نامی تازه و بسته‌بندی زیبا بازمی‌گردد: «عدالت اجتماعی»، «برابری ساختاری»، «خیر عمومی». نقطه مشترک همان است: وعده نتایج برابر با فرمان اداری و پرداخت صورت‌حساب توسط دیگری. تجربه قرن بیستم نشان داد وقتی قیمت و انگیزه کنار زده می‌شود، کمبود، صف و فساد سر برمی‌آورد. در نسخه نرم امروز هم همان پیامدها به شکل فرسایشی رخ می‌دهد: خروج سرمایه، مهاجرت طبقه متوسط و افت کیفیت خدمات عمومی. ماندگاری این ایده هم ریشه روان‌شناختی دارد -حس اخلاقی کوتاه‌مدت به‌ جای حسابگری بلندمدت- و هم ریشه نهادی؛ اتاق‌های فکر، پلتفرم‌های روایت و دستگاه اداری، هر سه از گسترش قلمرو دولت منفعت می‌برند.

افسانه «سواری مجانی»

سه وعده محبوب چپ نو، در ظاهر دلنشین و در باطن پرهزینه‌اند؛ و هیچ‌کدام «مجانی» نیست:

۱. کنترل و انجماد اجاره

در کوتاه‌مدت به نفع مستأجر مشمول است، اما تجربه یک شهر بزرگ غربی نشان داد گسترش کنترل اجاره در میان‌مدت عرضه واحدهای اجاره‌ای را کم و قیمت‌ها را در سطح شهر بالاتر می‌برد. نشریه AER (مجله علمی اقتصاد آمریکا) در مطالعه‌ای درباره گسترش کنترل اجاره در سان‌فرانسیسکو نشان داد مستأجران مشمول کمتر جابه‌جا می‌شوند، اما مالکان با تغییر کاربری یا خروج واحدها، عرضه اجاره‌ای را کاهش می‌دهند و نتیجه‌ بالارفتن سطح اجاره در کل شهر است.

۲. حداقل‌دستمزدهای جهشی

اگر از بهره‌وری جلو بزند، نخستین ضربه را به استخدام‌های ورودی و کسب‌وکارهای کوچک می‌زند. مرورهای دانشگاهی نشان می‌دهد وقتی کف دستمزد از بهره‌وری جلو می‌زند، فرصت‌های ورود حذف می‌شود.

۳. رایگان‌کردن حمل‌ونقل

«رایگان»‌بودن بلیت به‌تنهایی معجزه نمی‌کند؛ تجربه پایتخت یک کشور اروپای شمالی نشان داد اگر کیفیت شبکه و ناوگان تقویت نشود، نتیجه پایدار ازدحام و فرسودگی است و تغییر سهم حمل‌ونقل عمومی کمتر از تبلیغات سیاسی.

توماس سول سال‌هاست هشدار می‌دهد مهندسی قیمت -چه در اجاره و چه در دستمزد- بدون توجه به سازوکار عرضه، کمبود می‌آفریند نه رفاه. این همان «صورت‌حساب پنهان» است که اروپا سال‌هاست می‌پردازد؛ دولت‌های فربه، بهره‌وری کم‌جان و فشار بر طبقه متوسط. ارزیابی‌های تازه OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) شکاف بهره‌وری آمریکا و اروپا را تثبیت می‌کند و سهم مقررات دست‌وپاگیر بازار کار و محصول و سرمایه‌گذاری ناکافی در نوآوری و مهارت‌ها را به‌ عنوان علل اصلی کندی رشد اروپا برجسته می‌‌کند.

اروپا و آینه لندن

جمع همین سیاست‌ها در مقیاس قاره‌ای نتیجه‌ای روشن داشته است: رشد کم‌جان و دیوانسالاری فربه. لندن امروز نماد این تغییر است؛ شهری که زمانی نماد نظم اجرائی بود، حالا با سلسله قواعد قیمتی و زیست‌محیطی فراگیر -از‌جمله طرح ULEZ (منطقه انتشار بسیار کم؛ جریمه برای خودروهای آلاینده در محدوده بزرگ شهری) که از تابستان ۲۰۲۳ به سراسر شهر تعمیم یافت- به میدان نزاع دائمی درباره نسبت هزینه-فایده تبدیل شده است‌. شهرداری کل لندن مجری طرح است و مناقشه عمومی درباره اثر خالص آن ادامه دارد. داگلاس مری توضیح می‌دهد چگونه ترکیب «مهاجرت بی‌قاعده»، «خودبدگمانی فرهنگی نخبگان» و «دستگاه اداری» شهرهایی می‌آفریند که حافظه تاریخی‌شان قطع می‌شود؛ در چنین وضعی هر نقدی به‌جای پاسخ، برچسب می‌خورد. اگر نیویورک همان مسیر را کپی کند، «اروپایی‌سازی سیاست شهری» از استعاره به واقعیت بدل می‌شود. برای آمریکا، کالیفرنیا سال‌هاست همین منطق را در مقیاس ایالتی اجرا می‌کند؛ نیویورک صرفا نسخه شهری همان روایت است.

خط زمانی سیاسی؛ از اوباما تا بایدن و نیوسام

بدون دهه گذشته، امروز نیویورک فهمیده نمی‌شود. از ۲۰۰۹، دولت باراک اوباما با راهنماها و بخش‌نامه‌های اداری، معیارهای تازه‌ای را در دانشگاه‌ها و نهادها نهادینه کرد؛ همان تفسیر ۲۰۱۱ درباره منع تبعیض جنسیتی در آموزش، Title IX (منع تبعیض جنسیتی در آموزش) و OCR (اداره حقوق مدنی وزارت آموزش آمریکا) فقط یک نمونه بود. در ایالت‌های زیر رهبری لیبرال‌ها، همین منطق در قانون‌گذاری شهری و ایالتی تداوم یافت: AB‌1482 (قانون ایالتی کالیفرنیا برای سقف‌گذاری رشد اجاره، ۲۰۱۹) و حداقل‌ دستمزد ویژه یک بخش خدماتی که از ۲۰۲۴ اجرا شد، DIR (اداره روابط صنعتی کالیفرنیا). دولت فعلی نیز این دستگاه را در سطح فدرال به‌روز کرده است. نیویورک امروز و ممدانی اسم شهری همین مسیر هستند.

ائتلاف نامتقارن؛ اشاره‌ای کافی و دقیق

در سطح محله‌های شهری، ائتلافی نامتقارن شکل می‌گیرد؛ از یک سو جریان‌های هویت‌محور آکادمیک که زبان و دستور کار فرهنگی را تأمین می‌کنند و از سوی دیگر شبکه‌هایی با خوانش سیاسی از دین که در بزنگاه‌های انتخاباتی به بسیج سازمان‌یافته کمک می‌کنند. این دو سنت، ظاهرا از دو سوی متفاوت می‌آیند، اما در نفی سنت غربی، در برچسب‌زنی به مخالف و در مطالبه دولت بزرگ همسو می‌شوند. برای انتشار عمومی، همین توصیف کفایت می‌کند: مهم، کارکرد ائتلاف است نه عنوانش. در چند حوزه انتخابیه، این هم‌پوشانی به سبد رأی مشترک ترجمه می‌شود و «برچسب‌زنی رسانه‌ای» سپر حفاظتی آن است.

چهار خط دفاع برای حکمرانی محافظه‌کار شهری

اول امنیت، بعد بازتوزیع: نظم شهری و اجرای بی‌اغماض قانون، خیر عمومی نخست است؛ بدون آن عدالت پایدار شکل نمی‌گیرد.

رشد طرف عرضه: در مسکن، آزادسازی هوشمند ساخت‌وساز و شفافیت مجوز؛ در حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری بر کیفیت شبکه، نه صرف رایگان‌سازی.

مالیه عمومی شفاف: هر وعده سقف مالی، منبع پایدار و جدول زمان‌بندی داشته باشد؛ اجرای نمادین ممنوع.

دانشگاه آزاد، رسانه منصف: آزادی بیان واقعی به‌جای بازآموزی اجباری؛ شایسته‌سالاری به‌جای آزمون وفاداری؛ و رسانه‌ای که جانب حقیقت را بگیرد، نه تعادل مصنوع.

پیروزی ممدانی پایان دنیا نیست، علامت است: شتاب‌گرفتن همان نسخه نرم ایدئولوژی که ابتدا اروپا را فرسود و حالا به شهرهای آمریکا رسیده است. اگر نیویورک به تمایز «فرصت» و «نتیجه» بازگردد، از آینه اروپا درس بگیرد‌ و چهار ستون آزادی -‌مسئولیت فردی، خانواده، قانون محدودکننده قدرت و رسانه منصف‌- را دوباره علم کند، از «توزیع فقر شیک» فاصله می‌گیرد و به «عدالت مولد» نزدیک می‌شود. این همان دفاع محافظه‌کاری کلاسیک قانون‌محور و نهاد پایه است: حقیقت‌گویی به‌جای بی‌طرفی صوری، رشد به‌جای بازتوزیع نمایشی‌ و کرامت انسان به‌جای مهندسی نتایج.