به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی به منظور حل و فصل مشکلات مودیان و هوشمندسازی روند دریافت مالیات در کشور اقداماتی را به اجرا گذاشته است. بر اثر این اقدامات، از یک طرف وصول درآمدهای مالیاتی دولت تا حد قابل‌توجهی افزایش یافته و با فرار مالیاتی مقابله شده است و از طرف دیگر، انضباط بیشتری در روندهای مالیات‌ستانی کشور ایجاد شده است. حل و فصل مشکلات مودیان نیز از دیگر پیامدهای مثبت اقدامات سازمان امور مالیاتی است.
به ویژه صدور صورت حساب الکترونیک زمینه را برای دریافت هوشمند مالیات فراهم کرده است. به نحوی که همه اطلاعات خرید و فروش به صورت لحظه‌ای ثبت می‌شود و کارها از سرعت و دقت بالایی برخوردار شده است.
در گذشته مودیان باید زمان انعقاد معامله مالیات بر ارزش افزوده را به میزان 10 درصد پرداخت می‌کردند. طی سالیان طولانی فعالان اقتصادی این گلایه را مطرح می‌کردند که دریافت زودهنگام مالیات بر ارزش افزوده زمینه کاهش نقدینگی آن‌ها را فراهم می‌کند. در راستای حل این مشکل، امکان پرداخت مالیات پس از تسویه نهایی به وجود آمده است.
دریافت مالیات پس از تسویه نهایی معامله، به ویژه برای پیمانکارانی که طرف حساب‌شان شرکت‌ها و مراکز دولتی است، مزیت دارد. زیرا معمولاً تسویه حساب‌ها طولانی می‌شود. بنابراین، دریافت زودهنگام مالیات به ضرر مودی بود.
نظرات ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق بازرگانی قم را در خصوص اصلاح نظام مالیاتی کشور و اقدامات سازمان امور مالیاتی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
خاکی با اشاره به این موضوع که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها به منظور مقابله با فاکتورسازی اقدام مناسبی است، تصریح کرد: فاکتورهای جعلی یکی از مشکلات کشور در حوزه اقتصادی است و هر اقدامی که در راستای به انضباط در آوردن صدور فاکتورها باشد، مفید ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: رتبه‌بندی شرکت‌ها و تعیین اعتبار برای صدور فاکتور برای هر شرکت اقدام موثری در راستای مقابله با فاکتورسازی‌هاست. این اقدام به نفع مودیان قانونمند است. از همین رو استقرار صورت حساب الکترونیک به شکل کامل، منجر به تقویت شفافیت در اقتصاد و مقابله با اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. یک مودی قانونمند به دریافت فاکتوری مبادرت می‌کند که در واقع جعلی است. این امر برایش مشکل‌ساز می‌شود. وقتی مشکل فاکتورهای جعلی حل شود و زمینه صدور آن‌ها از بین برود، در واقع از مودی قانونمند حمایت به عمل می‌آید.
رئیس اتاق بازرگانی قم خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی فعلی سازمان امور مالیاتی مبنی بر مقابله با صدور فاکتورهای جعلی و به انضباط در آوردن امور اقتصادی و مالی کشور بسیار درست و منطقی است.
خاکی گفت: باید نظارت‌ها به حدی افزایش پیدا کند که زمینه خریدهای بدون فاکتور و یا فاکتورسازی از بین برود. نیاز است تمامی فعالان اقتصادی زیر چتر نظارتی سازمان قرار بگیرند و فضای اقتصادی کشور از انضباط بالایی بهره ببرد. در این شرایط است که فعالیت اقتصادی قانونی و مولد رونق می‌گیرد.
وی ادامه داد: فاکتورهای جعلی برای تولیدکننده و فروشنده واقعی مشکل ایجاد می‌کند و حل و فصل این موضوع می‌تواند کمک‌کننده باشد. این فاکتورها مورد قبول سازمان امور مالیاتی و دارایی نیست و همین امر برای مودی دردسر به وجود می‌آورد.
انتهای پیام/
منبع
