تاریخ اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از «گسست‌ها در صورت» و البته «تداوم‌ها در سیرت» است؛ چنان که بعینه می‌توان صورت و سیرت به‌غایت متفاوتی را بر سیمای رنجور اقتصاد ایران دید و دریافت. اما برای فهم جوهر بیماری مزمن اقتصاد سیاسی ما، باید به یک داستان کلیدی بازگشت؛ روایتی تراژیک که نه‌فقط یک خاطره، بلکه به‌مثابه یک «آرکی‌تایپ» یا «کهن‌‌الگو» رخ می‌نماید. داستان از آنجا آغاز می‌شود که هژبر یزدانی با سوءاستفاده‌های مالی گسترده و خرید سهام بانک‌ها با چک‌های فاقد موجودی و برگشت‌نخورده، با هشدارهای جدی حسن‌علی مهران (رئیس وقت بانک مرکزی) و امیرعباس هویدا مواجه می‌شود.
هویدا از هژبر می‌خواهد سامانه بانکی را به حال خود واگذارد و در عوض در بازار گوشت سرمایه‌گذاری کند. اما هژبر، به جای تمکین به قانون، به سراغ منطق «نفوذ» می‌رود. چندی پس از این ملاقات، رئیس بانک مرکزی نامه‌ای شدیداللحن از دادگستری دریافت می‌کند که چرا برای کارآفرین زحمت‌کشی همچون هژبر یزدانی دردسر ایجاد می‌کنید؟! هژبر پس از این نامه حمایت‌آمیز، پیروزمندانه به دفتر هویدا می‌رود و به مسئول دفترش می‌گوید: «به رئیست بگو من بانک را خریدم!».
این گزاره، چکیده‌ای از سلطه ویرانگر منطق قبیله‌ای بر بوروکراسی مدرن است؛ جایی که اقتدار ناشی از نفوذ و برآمده از نزدیکی به کانون‌های قدرت، بر حاکمیت قانون و شایستگی تجاری غلبه می‌کند. امپراتوری هژبر، نه بر پایه نوآوری صنعتی یا کارآفرینی مولد، بلکه با اتکا بر شبکه‌های نفوذ سیاسی بنا شد؛ شبکه‌ای که از ارتشبد نصیری و عبدالکریم ایادی در دربار تا پرویز ثابتی در ساواک تغذیه می‌شد. این وابستگی ساختاری سرمایه به قدرت سیاسی، خصیصه‌ای است که ریشه‌هایش عمیق‌تر از یک فرد است؛ چراکه در منطق تاریخی ما نهفته است.
اما این ماجرا تنها قصه‌ای از فساد فردی نیست، بلکه تصویری از ساختاری است که ریشه‌هایش را باید در چارچوب‌های نظری اقتصاد سیاسی ایران جست. اقتصاد ایران بر بستر میراثی از «شیوه تولید آسیایی» شکل گرفته که در آن، مالکیت مؤثر بر منابع حیاتی (آب و زمین)، متمرکز در دست دولت مستقر و مسلط بوده است. با ظهور نفت، عصر دیگری آغاز می‌شود و این دولت به یک «دولت رانتیر» تبدیل می‌شود که به جای تکیه بر مالیات‌ستانی از تولید داخلی و پاسخ‌گویی به شهروندان، با اتکا به رانت خارجی، بر اقتصاد سیطره می‌یابد. چنین ساختاری، نظام پاداش‌دهی اقتصادی را دگرگون می‌کند؛ این‌گونه که سودآوری در واسطه‌گری، واردات، سفته‌بازی زمین و مستغلات، به‌شدت از بازدهی صنعت و تولید مولد فزونی می‌گیرد. دقیقا از همین نقطه و همین‌جاست که پای «نهادهای استثماری» به میان می‌آید؛ نهادهایی که با انحصار و عدم شفافیت، فرصت‌های اقتصادی را در اختیار طبقه الیت
سیاسی-اقتصادی قرار می‌دهند. تزریق بی‌محابای دلارهای نفتی پس از سال ۱۳۵۰، به کام سرمایه‌داری نامولد می‌نشیند. این فضا، زمینه را برای ظهور نسل جدیدی از سرمایه‌داران فراهم می‌آورد که مصداق تام و تمام «سرمایه‌داری کمپرادور (وابسته)» یا «سوداگرانه» بودند. در واقع، نفت همان نقشی را در اقتصاد مدرن ایران ایفا کرد که آب و زمین در نظم آسیایی قدیم داشت: «منبعی برای تمرکز قدرت و تضعیف استقلال تولیدکنندگان». از همین رو است که حتی در دهه 40، در کوران رشد «بورژوازی ملی مولد» که با تلاش کارآفرینانی همچون خیامی و برخوردار، چرخهای صنعت را می‌گرداند، سایه سوداگری و رانت‌خواری همواره سنگین‌تر و سنگین‌تر می‌شود… و این منطق در دوران پس از انقلاب، با تغییر پرچم‌ها و عناوین، در کالبد نهادهای دولتی و شبه‌دولتی بازتولید می‌شود؛ همان «منطق قبیله‌ای» که در آن، پیوندهای جناحی و هم‌باوری، جایگزین شایستگی و ضابطه‌مندی می‌شود و زمینه‌ای فراهم می‌آورد تا سوداگری همچنان و هنوز و همیشه بر تولید غلبه کند.
پرونده‌های کلان امروز، تداوم همان منطق هژبر یزدانی است؛ هرچند با پیچیدگی‌های جدید. براساس گزارش‌های رسمی و تحلیلی، بانک آینده نماد دیگری از این بحران ساختاری است. عملکرد این مؤسسات بزرگ مالی که با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در مستغلات و پروژه‌های بلندمدت، همان منطق «سرمایه‌داری نامولد» را بازتولید می‌کنند، نشان‌دهنده آن است که چگونه منابع کشور به‌جای حمایت از تولید در مقیاس صنعتی، صرف «سوداگری مستغلاتی» می‌شود.
پیامد چنین وضعیتی عیان است: این وضعیت، ساختار مالی کشور را چنان آسیب‌پذیر کرده که هر شایعه یا خبر هدفمند می‌تواند یک بحران نقدینگی واقعی خلق کند. با این حال، یک وظیفه تحلیلی و سیاستی بر دوش ماست: «تفکیک مطلق میان سرمایه‌داری مولد و نامولد»؛ بدین معنا که جدال افکار عمومی و سیاست‌گذار نباید با سرمایه‌دار مولد، بلکه باید با سوداگری و احتکار باشد.
تک‌تک ما موظفیم از کارآفرینانی که منابع خود را نه به سوی بازارهای کاذب، بلکه به سوی صنایع مادر، معادن بزرگ و تولیدات با ارزش افزوده بالا در نقاط محروم کشور می‌برند، دفاع کنیم؛ مانند سرمایه‌گذارانی که در سخت‌ترین سال‌های تحریم و در دوران فعالیت دولت‌های پیشین، با وجود تمامی موانع بوروکراتیک و غلبه منطق رانتی، هزاران شغل در استان‌هایی نظیر کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان ایجاد کردند.
این عمل، یعنی «انتقال ثروت و فرصت از مرکز به پیرامون»، یک نوع سرمایه‌گذاری توسعه‌گراست. حتی اگر مسیر اینان نیز از تعامل با بوروکراسی رانتی بی‌نصیب نبوده باشد، خروجی نهایی فعالیت آنان، به‌جای سوداگری در بازار ارز و ملک، تولید، تکمیل زنجیره ارزش داخلی و آبادانی منطقه‌ای بوده است.
این سرمایه‌گذاران، نیروهای محرکه توسعه کشورند و باید از «سوداگران» منفعت‌طلبی که ثروتشان تنها از دورزدن تحریم یا ملک‌داری حاصل می‌شود، «متمایز» دیده و فهمیده شوند. در نهایت، داستان هژبر یزدانی، نه یک استثنا که تمثیلی از چرخهای است که هنوز از آن رها نشده‌ایم؛ چرخهای که در آن، نزدیکی به قدرت، اغلب جایگزین کارآفرینی و شایستگی می‌شود. از دل همین منطق قبیله‌ای، اقتصاد ایران بارها شکل گرفته و دوباره فروپاشیده است؛ بی‌آنکه از درون اصلاح شود. اما تجربه نیم‌قرن گذشته – از بحران‌های بانکی دهه ۹۰ تا رشد صنایع نوپا در تحریم‌ها – نشان داده است که هیچ نظام اقتصادی تا ابد بر پایه رانت، تبعیض و پنهان‌کاری دوام نمی‌آورد. هر بار که شبکه‌های نفوذ بر قانون و شفافیت پیشی گرفته‌اند، فروپاشی اعتماد عمومی نیز در پی آمده است. در مقابل، هرگاه سرمایه‌داری مولد مجال بروز یافته – از کارخانه‌های دهه 40 تا معادن کرمان امروز – نشانه‌هایی از بازسازی اعتماد و امید پدید آمده است.
گذار از سرمایه‌داری قبیله‌ای به سرمایه‌داری ملی، نه پروژه‌ای حکومتی، بلکه فرایندی تاریخی است؛ مسیری که تنها با تقویت قانون، شفافیت و شایسته‌سالاری تداوم می‌یابد. شاید پرسش اصلی دیگر این نباشد که «چه کسی بانک را خریده؟!»، بلکه این باشد که چه زمانی بانکداری ما، قانون و اعتماد عمومی را بازخواهد خرید.
منبع