به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون پایانه‌های فروشگاهی، حدود 700 همت مالیات از محل فروش خوراک به پتروشیمی‌ها از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کرده است. جنجالی که با توقیف مجموعاً بیش از 419 هزار میلیارد تومان از مطالبات و اموال شرکت ملی نفت ایران و برداشت 6 هزار میلیارد تومان (6 همت) از حساب‌های این شرکت همراه شد؛ اگرچه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که “پس از اجرای این حکم (برداشت 6 همت از حساب شرکت نفت) و صرفا پس از چند ساعت، حساب شرکت ملی نفت باز شده است.”
این 700 همت اگر به‌جای صرف در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت نفت بخواهد به خزانه دولت وارد شود، در نهایت برای پرداخت حقوق، یارانه و هزینه‌های اداره دولت صرف خواهد شد. درواقع به‌معنای آن است که سهم توسعه پروژه‌های نفتی به‌خصوص در میادین مشترک که عدم‌النفع بهره برداری و توسعه روزانه آنها، چندین میلون دلاری است؛ به هزینه‌های جاری دولت منتقل می‌شود.
اگر این 700 همت در نفت بماند، چه کارهایی می‌توان با آن انجام داد؟
اگر هر دلار را 100 هزار تومان (نزدیک به رقم فعلی) در نظر بگیریم، 700 هزار میلیارد تومان برابر با 7 میلیارد دلار می‌شود. با این رقم می‌توان حدود نیمی از پروژه مهم و استراتژیک فشارافزایی پارس جنوبی را اجرایی کرد. پروژه‌ای که از آن به‌عنوان اولویت اول صنعت نفت وگاز کشور یاد می‌شود و آن را واجب‌تر از نان شب به‌دلیل اثرگذاری در پایداری امنیت انرژی کشور می‌دانند.
بر اساس قرارداد طرح فشارافزایی پارس جنوبی، شرکت پتروپارس قرار است هاب‌های 1 و 7 را به ارزش حدود 4.8 میلیارد دلار، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا هاب‌های 3 و 6 به ارزش بیش از 4.9 میلیارد دلار، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) هاب‌های 2 و 5 به ارزش حدود 4.8 میلیارد دلار و گروه مپنا (شرکت نیرپارس) هاب 4 به ارزش بیش از 2.36 میلیارد دلار را اجرا کنند. درمجموع ارزش قرارداد این هفت هاب حدود 16.84 میلیارد دلار خواهد بود.
اگر این 7 میلیارد دلار را در بخش‌های مختلف صنعت نفت تقسیم کنیم؛ به‌عنوان مثال می‌توان، با 2.8 میلیارد دلار از این 7 میلیارد دلار، توسعه فازهای باقیمانده میدان‌های آزادگان، یادآوران، یاران و به‌عبارتی پروژه‌های غرب کارون را انجام داد و به افزایش تولید 200 تا 250 هزار بشکه‌ای نفت در روز رسید که این مقدار برابر با تأکید مصوبه شورای عالی اقتصاد با عنوان طرح ضربتی افزایش ظرفیت تولید نفت ایران است.
با حدود 1.7 میلیارد دلار از این رقم می‌توان پروژه‌های ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه‌های اراک، تبریز و آبادان و یا پروژه‌های مهم پالایشی چون مهر خلیج فارس و آدیش جنوبی را تکمیل کرد و که منجر به افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو 5 می‌شود و تا حد زیادی ناترازی سوخت کشور و به‌تبع آن واردات بنزین و گازوئیل را کاهش می‌دهد.
با حدود 1.4 میلیارد دلار آن می‌توان یک مجتمع پتروشیمی متوسط مقیاس از جمله واحدهای اتان کراکر، پلی‌اتیلن یا متانول احداث کرده و یا حتی صرف تکمیل واحدهای استراتژیک‌تر از جمله طرح‌های PDH کرد و به درآمدزایی ارزی محصولات پتروشیمی کشور و خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک افزود.
با 700 میلیون دلار در طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و تکمیل پروژه‌های NGL سرمایه‌گذاری کرد و با 400 میلیون دلار آن در نوسازی سیستم‌های کنترل، پایش دیجیتال، ایمنی و محیط‌زیست صنعت نفت، پروژه‌های متعددی را به‌مدار بهره‌برداری وارد کرد که در راستای افزایش بهره‌وری، کاهش حوادث و ریسک عملیاتی خواهد بود.
نمونه‌ای از نتایج سرمایه‌گذاری 700 همتی یا همان 7 میلیارد دلاری در صنعت نفت کشور در بخش‌های مختلف در جدول زیر ارائه شده است.
اگرچه به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی، معاف‌کردن شرکت ملی نفت از این قاعده (قانون پایانه‌های فروشگاهی)، را آسیب زننده به اصل شفافیت مالی می‌داند؛ اما درآمدهای فروش نفت و خوراک در نهایت به حساب خزانه واریز می‌شود و دولت همان صاحب مالیات است. با این تفاوت که در اینجا می‌توان سهم توسعه‌ای نفت را از درآمدها زنده کرد، نه‌انکه صرف بودجه جاری دولت و جبران ناترازی بودجه‌ای شود.
به‌نظر می‌رسد این اختلاف دیدگاه بین دو نهاد حاکمیتی یعنی شرکت ملی نفت ایران و سازمان امور مالیاتی، نیازمند ورود جدی هیئت وزیران است تا پولی که باید صرف توسعه صدها پروژه عقب‌مانده در صنعت نفت وگاز شود، خرج بودجه جاری دولت نشود.
انتهای پیام/
منبع