رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به ترک فعل وزارت اقتصاد در شناسایی املاک و خودرو لوکس هشدار داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی چنانچه همکاری لازم را انجام ندهد، پرونده این دستگاه اجرایی در دادسرا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه سلسله جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات، بخش‌های دیگری از تفریغ تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 با موضوع «عوارض و مالیات» طرح و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
رئیس کل دیوان محاسبات در این جلسه گفت: مالیات و عوارض تاثیر مستقیم بر معیشت و اقتصاد مردم دارد و لازم است که برای ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری‌های مالیاتی گزارش کاملی از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی تهیه و این گزارش برای تشویق و رونق اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد. می‌بایست ماحصل تفریغ قانون بودجه سنواتی و بررسی معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانون مالیاتی بطور جداگانه تهیه شود. آمار و اطلاعات دقیق این گزارش‌ها می‌تواند در افزایش تولید و رونق اقتصادی کشور موثر باشد.
ترک فعل وزارت اقتصاد در شناسایی املاک و خودرو لوکس
وی عدم شناسایی املاک و خودرو‌های مجلل و گران قیمت و عدم تعیین قیمت مبنا برای اخذ مالیات از آنها را نوعی ترک فعل دانست و اظهار داشت: بر اساس این ترک فعل در سال 1402 منابع پیش بینی شده از محل این بند قانونی بطور چشمگیری کاهش یافته است. همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند، کلیه اطلاعات خود را به موقع و بدون هیچگونه تاخیری به دیوان محاسبات کشور ارائه نمایند.
دستغیب ارائه اظهارنظر‌های حسابرسان در خصوص مالیات و معافیت‌های مالیاتی با همکاری مستشاران این نهاد نظارتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها باید اطلاعات کامل و دقیق را ارائه کنند و دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی بر اطلاعات دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.
وی هشدار داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی چنانچه همکاری لازم را انجام ندهد، پرونده این دستگاه اجرایی در دادسرا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
