معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ بیکاری و ضریب جینی در دولت سیزدهم گفت: در این دولت شاهد ثبت رکورد کاهش نرخ بیکاری هم زمان با افزایش مشارکت اقتصادی، ثبت رکورد کاهش ضریب جینی رکورد سهم ۵۵ درصدی مالیات در هزینه‌های جاری بودیم.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در نشست منتخبین مدارس سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به نتایج سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد کلان گفت: اگر فضای دانشگاه و حوزه اهتمام به کار بست آموزه‌ها داشته باشند، مسائل بسیار سریعتر حل می‌شود. معمولا اولین شاخصی که مورد بررسی قرار می‌گیرد رشد اقتصادی است. در سه‌ساله دولت سیزدهم رشد اقتصادی بدون نفت 4.4 درصد و با نفت 5.5 درصد بوده است. رشد محصول ناخالص داخلی 5.5 درصد بوده است. متوسط رشد تشکیل سرمایه‌گذاری ناخالص از میانگین منفی 8 درصد به میانگین 3.8 درصد رشد رسیده است.
وی تاکید کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری در سال‌های 97 تا 99 شاهد رشد منفی بودیم، هم در حوزه ماشین‌آلات و هم حوزه ساختمان. پیش‌بینی رشد GDP در مقایسه با کشورهای منطقه نشان می‌دهد که بانک جهانی رشد ایران را از بسیاری از کشور ها بالاتر می‌داند. رشد اقتصاد ایران در این دولت، از پیش‌بینی بانک جهانی و IMF بالاتر بوده است. رکاهش کورد بیکاری در سال 1402 شکسته شد. این کاهش نرخ بیکاری هم زمان با افزایش نرخ مشارکت رخ داده است. در اینجا نیز شاهد عملکرد بیش از حد انتظار نسبت به پیش‌بینی‌های جهانی بودیم.
در حوزه نرخ فقر و سیاست‌های بازتوزیعی نیز اقدامات خوبی انجام شده است. در سه سال دولت سیزدهم روند نزولی نرخ فقر را شاهد بودیم. از سوی دیگر با کاهش نرخ فقر بانک جهانی پیش‌بینی افزایش درآمد سرانه را دارد. در حوزه سیاست‌های باز توزیعی شاهد کاهش ضریب جینی بوده‌ایم. براساس آمارهای بانک مرکزی شاهد نرخ 36 درصدی ضریب جینی هستیم که خود یک رکورد است.
کنترل رشد فزاینده نقدینگی از 40 به 26 درصد
روحانی گفت: در حوزه نرخ ارز در سال 1401 با جهش نرخ مواجه شدیم اما با سیاست‌های اجرایی شاهد کنترل آن بودیم. در دولت سیزدهم شاهد تقریباً دو برابر شدن نرخ ارز بودیم. نرخ رشد نقدینگی که به صورت فزاینده در حال افزایش بود، به طور پیوسته روند نزولی به خود گرفت. و امروز این عدد به حدود 26 درصد رسیده است که پیش از آن 42 درصد بود.
وی با بیان اینکه بیشترین کاهش نرخ رشد در سه سال این دولت رخ داده است، گفت: همچنین شاهد افزایش سرمایه بانک های دولتی بودیم. 94 درصد کل افزایش سرمایه در دولت قبل مربوط به تجدید ارزیابی بود اما در این دولت تنها 15 درصد از این موارد مربوط به تجدید ارزیابی دارایی بود و سایر موارد مربوط به شناسایی سود بود. سهم خانوار نیز از تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرد و در نتیجه تولیدکنندگان باید اتکا کمتری به بانک پیدا می‌کردند که اقداماتی در این زمینه در بورس رخ داد.
سرمایه‌گذاری 5.5 میلیارد دلاری خارجی در سال 1402
همچنین سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در این دولت رکوردهایی را به ثبت رساند.این رقم در سال 1402، حدود 5.5 میلیارد دلار بوده است. رخ تورم در این دولت سیر نزولی پیوسته‌ای داشته است. انتشار اوراق در دولت قبل به یک نقطه هشدار دهنده رسیده بود که در این دولت کاهش پیدا کرد. در مقابل سهم درآمد مالیاتی و نفت افزایش پیدا کرد. نسبت تراز عملیاتی در دولت قبل که به 39 درصد افزایش پیدا کرده بود به 35 درصد کاهش یافت. روند نزولی اعتبارات عمرانی نسبت به دوره قبل صعودی بوده است.
رکورد 55 درصدی سهم مالیات در بودجه عمومی
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار کرد: نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه رکورد دهه‌های گذشته را شکست و نسبت آن به هزینه‌های جاری به 55 درصدرسیده است. ضمن اینکه در حوزه واردات شاهد روند صعودی بودیم اما عمده افزایش بر کالاهای سرمایه‌ای تمرکز داشته است.
تلاش وزارت اقتصاد برای پر کردن شکاف بین دانشگاه و حوزه اجرا
محمد مجاهدی رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه مدارس اقتصادی یکی از رویه های مهم و کاربردی برای ارتقای سطح دانشجویان و علاقه‌مندان است، گفت: در گذشته دانشگاه‌های کاربردی در کشور داشتیم که وزارت اقتصاد نیز یک دانشکده داشت. پیش از آن نیز مدرسه عالی بازرگانی همین نقش را ایفا می‌کرد.برای آنکه مدرسه سیاست‌گذاری بتواند کاربرد را به رویکرد علمی محض برساند اقدامات متعددی انجام شد. باید یک دانشگاه عرضه محور داشته باشیم که نتیجه آن برای جامعه کاربردی باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه دانشگاه‌های ما چنین ورود کاربردی به موضوع نداشته‌اند. این مسئله یک شکافی بین جامعه و دانشگاه ایجاد کرده است. مدارس سیاست‌گذاری کارشان پر کردن همین شکاف است. همچنین شکافی بین آنچه می‌آموزیم و مشکلات دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. با مدارس سیاست‌گذاری می‌توان این شکاف را نیز پر کرد.
حضور 48 کارآموز در سومین مدرسه تابستانه وزارت اقتصاد
مرتضوی رئیس مدرسه سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با بیان اینکه خلأ جدی در مباحث تئوری دانشگاه‌ها و حوزه اجرا وجود داشت، گفت: براین اساس طراحی انجام شد که منجر به برگزاری مدارس سیاست‌گذاری اقتصادی شد. با توجه به لزوم عدالت گستری در حوزه آموزش، از همه کسانی که شرایط لازم را داشتند برای شرکت در مدارس دعوت کردیم. براین اساس اولین مدرسه در سال 1401 اجرا شد.
کلیدی ترین تغییر دومین مدرسه تابستانه که در سال 1402 برگزار شد، توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران بود تا چالش‌های نظام اقتصادی در ایران را خورد بررسی قرار دهیم. مدرسه کسب و کار بیمه نیز به صورت تخصصی برگزار شد. در نهایت از 50 نفر شرکت کننده در این دوره 25 نفر برای ورود به بازار کار تخصصی معرفی شدند. مدرسه سوم تابستانی نیز 820 نفر ثبت نام کردند و در نهایت 48 نفر به دوره حضوری دعوت شدند.
همکاری 100 استاد دانشگاه در مدرسه سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد
نعمتی مشاور وزیر اقتصاد و راهبر علمی مدارس سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: ما در مدارس نیاز به نگاه سیستمی و بین رشته‌ای داشتیم. این همان تفکری است که در اروپا و آمریکای شمالی مورد توجه قرار گرفته است. نیاز به مجموعه اساتیدی داشتیم تا با نگاه‌های مختلف از رشته‌های مختلف حضور داشته باشند. به همین دلیل با 100 استاد مختلف در ارتباط بودیم.
وی افزود: حدود 100 نفر از دانشگاه‌های برتر با برخی از مسائل وزارت اقتصاد آشنا شدند و برخی از آنان امروز در دستگاه‌های اجرایی مشغول شدند. مدرسه یک ضعف اساسی نیز داشت. باید در این زمینه نگاه بلند مدت و فرهنگی و بین رشته داشته باشیم. همچنین نیاز به روابط با دستگاه‌های اجرایی برای پذیرش دانشپذیران وجود داشت که نقص‌هایی در این زمینه بود.
انتهای پیام/
