سیاوش غیبی پور،کارشناس اقتصادی در گفت وگو با آرمان ملی روند مالیات ستانی را مثبت دانست و رشد اقتصادی و اصلاح نظام توزیع درآمد را مکمل هم می‌داند .وی معتقد است؛« تفکر رشد اقتصادی بدون توجه به معیشت مردم حتی اگر با افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی همراه باشد در حالی که نظام توزیع درآمد بهبود نیابد تغییری در کشور ایجاد نمی کند، در حقیقت پیش بینی رشد دورقمی اقتصاد در سال جاری از سوی دولت نیز حتی اگر محقق شود، اگر با اصلاحات لازم همراه نباشد هیچ تغییری به حال افراد نیازمند و گروه های آسیب پذیر نخواهد داشت و تنها به توزیع بیشتر فقر منتهی می شود. چرا که بعد از رشد مشکل اصلی ما توزیع درآمد است ولی برای رشد اقصادی به ویژه در نیمه دوم سال باید به درون‌زایی فکر کنیم و مصرف گرایی و خریدکالاهای مصرفی را حذف کنیم .
در حقیقت باید گفت؛ بیماری هلندی عارضه کشورهای نفتی این است که منابعی ایجاد کنند و مصرف را افزایش دهند تا بعد دوباره راه درمانی برای نجات از این بیماری بیابند. افزایش میزان عرضه کالا طی این مدت و همچنین نظارت دولت به منظور مقابله با قاچاق و احتکار اجناس می تواند نخستین گام برای مقابله با افزایش نرخ تورم در کشور باشد، همچنین کاهش موانع واردات و مبادلات تجاری برای بخش خصوصی می تواند رونقی را در اقتصاد ایجاد کند که به دنبال بتوان نرخ تورم را کاهش داد و همچنین از میزان گرانی های کنونی کاست، هر چند این فرآیند قطعاً طی مدت کوتاهی رخ نخواهد داد اما در صورتی که با برنامه ریزی مطلوبی همراه باشد می توان طی مدت دو تا سه ماه اولین گام ها را در این حوزه برداشت و با کاهش نرخ تورم امیدوار به تحقق آن در سطح گسترده تری همزمان با اجرایی شدن برنامه توسعه هفتم بود.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که افزایش نرخ تورم به عنوان یک متغیر مهم در تعیین مالیات بر عایدی سرمایه نیز با توجه به اینکه یک کالا گاهی تا بیش از 3 بار افزایش قیمت دارد از جمله شاخص های مهم در اجرای طرح محسوب می شود و از این رو باید مابه التفاوت ناشی از این تغییرات و تداخل محاسبه مالیات در برخی از کالاها مانند ملک که میزان مالیات در بعضی از حوزه ها پیش از این برای مالک محاسبه می شود مدنظر قرار گیرد تا با اجرای جامع و کامل این طرح مترقی به جمع کشورهای دارای نظام مالیاتی قوی بپیوندیم.»