آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: رویکردهای اخیر مانند؛ آزادسازی اموال بلوکه شده، الحاق ایران به پیمان شانگهای، پیوستن به بریکس، آزادسازی اموال بلوکه شده ایران، بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه و … از جمله عواملی به شمار می آید که به تغییرات مثبتی در کشور منتهی شد البته هر چند این تغییرات تا کنون خیلی در حوزه معیشت محسوس نبوده است اما به کاهش نامحسوس تورم در برخی از اقلام منتهی شده است و علاوه بر این فرصتی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز را فراهم کرده است و در صورت استمرار می تواند امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تضمین و توسعه دهد و چشم انداز مطلوبی را برای تحقق اهداف اشاره شده دربرنامه توسعه هفتم برای کشور ترسیم کند.
تحقق برنامه‌های توسعه هفتم قطعاً نیاز به درآمدهای پایداری دارد تا بتواند تحقق برنامه‌های پیش بینی شده در حوزه‌های مختلف را به دور از نوسانات احتمالی محقق سازد و در این میان سهم بخش خصوصی برای رونق و مشارکت اصلی مهم و فراموش شده است که قطعاً باید همزمان با اجرای طرح های مختلف از سوی دولت مانند تعریف پایه های جدید مالیاتی و … به آن توجه کرد. از این رو با سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی گفت و گو کرده ایم که ماحصل آن را در ذیل مشاهده می‌خوانید.
• چه مدت زمانی نیاز است که تا کاهش فقر و همچنین بهبود معیشت مردم پس از تحقق آمارهای دولتی در حوزه های مختلف محقق شود و نشانه های خوب را بر سفره های مردم مشاهده کنیم؟
– کاهش صادرات نفت باعث شده تا کانال های مختلفی در حوزه های مختلف گشوده شود و دولت به ناچار به کانال های درآمدهای دیگری غیراز نفت روی آورد. اما مطلبی که باید حتماً به آن پرداخت این است که در سال های گذشته نیز شاخص افزایش رشد و توسعه به اندازه کاهش فقر
نبوده است، در حقیقت اصل مهمی که می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی مهم باشد، بهبود توزیع درآمدها به ویژه در بین اقشار آسیب پذیر و دهک های کم درآمد است . یکی از ابزارهای کاربردی در این زمینه اصلاح روند حقوق و دستمزدها و مستمری‌هاست که می توان با استناد به آن حمایت از اقشار و مردم کم درآمد را عملیاتی ساخت، این مهم می تواند با کمک های غیر نقدی یا نقدی، بهبود سیستم حمل و نقل که علاوه بر حمایت از این گروه ، ایجاد اشتغال نیز در جامعه می کند، شکل می گیرد. واگذاری خدمات به بخش خصوصیِ مایل به انجام فعالیت های اقتصادی قطعاً بهبود شرایط زندگی را به همراه خواهد داشت، در این میان می توان از اموال و منابع آزادشده کمک گرفت تا با رونق در این بخش و تسریع و تسهیل سرمایه گذاری و کارآفرینی با رونق تولید در انتظار کاهش نرخ تورم نیز بود، در این بین می توان از ظرفیت های بخش خصوصی و نیمه دولتی نیز کمک گرفت تا به تدریج شاهد تدریجی شاخص های فقر در جامعه باشیم.
• اجرای طرح های مالیاتی در سال آینده به نظر دولت، ابزاری برای بهبود توزیع درآمدها و عدالت در این زمینه است. به نظر شما آیا می توان امیدوار به توزیع درآمدها مبتنی بر اصول عادلانه بود؟
– اجرای طرح های مالیاتی در کشور بر اساس آنچه تعریف شده است، رشد درآمدها را در کشور موجب خواهد شد و بر اساس آمار منتشر تا کنون نیز آنچه تا کنون پیش بینی شده ، محقق شده است و مطابق آنچه در لایحه بودجه 1403 پیش بینی شده است میزان درآمدهای مالیاتی افزایش نیز یافته است. گمانه زنی‌ها بر این قرارگرفته است که با افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری فشار بیشتری متوجه طبقه آسیب پذیر جامعه خواهد شد، در حالی که دولت با تعریف پایه‌های جدیدمالیاتی و اجرای طرح های مختلف مانند طرح ساماندهی دستگاه های کارتخوان افراد جدید بیشتری مشمول پرداخت های مالیاتی شده اند که تا کنون هیچ پرونده مالیاتی نداشته اند و از سوی دیگر با توجه به نرخ تورم در سال آینده خود به‌خود نرخ درآمدهای مالیاتی همزمان با کسب درآمدها افزایش خواهد یافت و به این ترتیب مالیات ستانی فشار مضاعفی برای طبقه ای خاص نخواهد بود. البته بر اساس آنچه تا کنون در مسیر هوشمندسازی مالیاتی کشور صورت گرفته است پیش بینی می شود در برنامه هفتم توسعه افراد کمتری امکان فرار مالیاتی را بیابند. از جمله طرح های خوب مالیاتی جدید طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که بر اساس آن به خودرو، طلا، سکه، مسکن، ارز و خودرو … تعلق می گیرد و با هوشمندسازی مالیاتی می توان امیدوار بود که اخذ مالیات را به شکل بهینه و با شناسایی مودیان بیشتر عملیاتی کرد و در حقیقت کسانی که در بخش غیرمولد فعال بوده‌اند با سود حاصل از خرید و فروش خود امکان توزیع عادلانه ثروت در جامعه نیز ایجاد می‌شود و از این طریق فرصت‌های بسیاری نیز برای مولد ساختن سرمایه های سرگردان در بخش غیرمولد بازار ایجاد می شود.
• افزایش قدرت خرید مردم یکی از شاخص هایی است که می توان امیدوار به بهبود وضعیت آنها داشت که البته لازمه آن کاهش قیمت‌ها و افزایش نسبی و معقول درآمدهاست. آیا بر اساس آنچه در خصوص حقوق و دستمزدها و مالیات ها و … در بودجه 1403 پیش بینی شده است چقدر امکان تحقق چنین فرآیندی وجود دارد؟
– چنانچه بودجه آینده در سال آینده به روش تمرکز بر درآمدهای پایدار شکل گیرد و مستمر درجریان باشد، می توان امید به این داشت که مشکلات در این حوزه کاهش یابد. هر چند باید توجه داشت که مشکلات موجود در کشور ناشی از نوسانات و مشکلات در حوزه ارز است و بیشتر نوسانات اقتصادی به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی و چالش های ناشی از محدودیت صادرات نفت و … ایجاد شده است و اگر بتوان این امر را کنترل کرد می توان به بهبود وضعیت اقتصادی نیز امیدوار بود. افزایش درآمدهای مالیاتی به گفته دولت متمرکز بر مودیان جدید و ممانعت از فرارهای مالیاتی شکل می گیرد و به این منظور اداره مبارزه با پولشویی در این راستا شکل گرفته تا فراریان و کسانی که تا کنون حتی پرونده مالیاتی برایشان ایجاد نشده شناسایی شوند و در دایره مالیاتی قرار گیرند. به این شکل علاوه بر این که فشاری بر مودیان مالیاتی قبلی با عملکرد مالی مشخص وارد نمی شود، گروهی از افراد با درآمدهای کلان که تا کنون حتی ریالی نیز پرداخت نداشته اند به دایره مالیاتی می پیوندند و درآمدهای آنها نیز به شکل عادلانه در دایره هزینه کرد در نظام مالیاتی قرار می گیرند. اکنون جامعه هم اقناع شده است که این بخش تحقق درآمد باید از بخش های مختلف دریافت شود و شناسایی فراریان مالیاتی قابل کتمان نیست. به این منظور اداره مبارزه با پولشویی در ادارات مالیاتی کل کشور ایجاد شده و این بخش به دنبال شناسایی مودیان است. استفاده از ابزارهای نظارتی بر تراکنش های بانکی، اتصال پایانه ها به سازمان امور مالیاتی، تشکیل پرونده برای دستگاه های کارتخوان، مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس و لاکچری، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و … از جمله طرح هایی هستند که رصد فعالیت مودیان را راحت تر می کند و بنا بر بررسی های صورت گرفته سهم مالیات در بودجه سال آینده را با رشد پیش بینی شده نسبت به سال جاری از محل افراد حقیقی و حقوقی، شرکت ها، مودیان جدیدالورود و … اجرایی خواهد کرد.
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی مطلوبی است که دست سوداگران و سفته بازان و دلالان را در جامعه کوتاه می کند و بی تردید درآمدهای دولتی را افزایش می دهد. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته درآمدهای مالیاتی در برنامه توسعه هفتم از رشد مطلوبی برخوردار خواهد شد و درآمدهای حاصله از محل دریافت مالیات های جدید از افراد جدید، تولید رونق مناسبی خواهد یافت و بنگاه های اقتصادی متحول خواهند شد و اقتصاد کشور از وابستگی به صنعت نفت و درآمدهای نفتی خارج خواهد شد
• رصد فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی یکی از پیش شرط های توسعه اقتصادی به شکل عادلانه است. چه ابزاری برای تحقق این امر لازم است و آیا در حال حاضر امکان و شرایط مناسب برای اجرای آن مهیاست؟
– افزایش نظارت و همچنین ابزارهای رصد فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه مالیات ستانی می تواند شرایط اجرای اخذ و توزیع عادلانه درآمدها را مهیا کند. بدیهی است که با هوشمندسازی و رصد عملکرد و تراکنش های مالی درکشور ممکن می شود. هوشمندسازی مالیاتی، گزینه‌ای است که در حال حاضر در سراسر جهان با اتکا به قوانین و ابزارهای پیشرفته اجرا می‌شود. اجرای مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی مطلوبی است که دست سوداگران و سفته‌بازان و دلالان را در جامعه کوتاه می‌کند و بی‌تردید درآمدهای دولتی را افزایش می‌دهد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته درآمدهای مالیاتی در برنامه توسعه هفتم از رشد مطلوبی برخوردار خواهد شد و درآمدهای حاصله از محل دریافت مالیات های جدید از افراد جدید، تولید رونق مناسبی خواهد یافت و بنگاه های اقتصادی متحول خواهند شد و اقتصاد کشور از وابستگی به صنعت نفت و درآمدهای نفتی خارج خواهد شد که البته رقم مالیاتی سال آینده با توجه به تولیدناخالص داخلی عدد بزرگی نیز نیست . موضوع دیگری که برای تحقق درآمدهای مالیاتی در برنامه توسعه هفتم و از هم اکنون باید مدنظر قرار داد این است که باید دقت کرد اظهارنامه‌ها بر مبنای واقعیات ارائه شود و این مهم با رصد فعالیت مودیان و نظارت بر تراکنش‌های مالی – بانکی آنها تا حد بسیاری امکان پذیر است، همچنین این امر از طریق نظارت بر اسناد بورس، گمرک، سازمان اسناد و … نیز قابلیت اجرایی دارد. دولت سیزدهم تلاش می کند که وابستگی‌های خود را از درآمدهای نفتی در بودجه کم کند اقدام درستی که قابل توجه است اما برای جبران نیازهای درآمدی تامین بودجه بر بخش مالیات متمرکز شده است، دراین راستا چنانچه سازمان امور مالیاتی عملکردی کارشناسانه درستی داشته باشد و با راهکارهای خاص حامی بخش تولید شود مشکل خاصی این بخش را تهدید نمی کند اما چنانچه فشارها بر بخش تولید و خدمات از طریق مالیات ستانی سنگین مستولی شود بی تردید به زیان اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
• آیا تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه توسعه هفتم با توجه به نرخ تورم و شرایط حاکم بر جامعه امکان پذیر است؟
– تفکر رشد اقتصادی بدون توجه به معیشت مردم حتی اگر با افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی همراه باشد در حالی که نظام توزیع درآمد بهبود نیابد تغییری در کشور ایجاد نمی کند، در حقیقت پیش بینی رشد دورقمی اقتصاد در سال جاری از سوی دولت نیز حتی اگر محقق شود، اگر با اصلاحات لازم همراه نباشد هیچ تغییری به حال افراد نیازمند و گروه های آسیب پذیر نخواهد داشت و تنها به توزیع بیشتر فقر منتهی می شود. چرا که بعد از رشد مشکل اصلی ما توزیع درآمد است ولی برای رشد اقصادی به ویژه در نیمه دوم سال باید به درون‌زایی فکر کنیم و مصرف گرایی و خریدکالاهای مصرفی را حذف کنیم . در حقیقت باید گفت؛ بیماری هلندی عارضه کشورهای نفتی این است که منابعی ایجاد کنند و مصرف را افزایش دهند تا بعد دوباره راه درمانی برای نجات از این بیماری بیابند. افزایش میزان عرضه کالا طی این مدت و همچنین نظارت دولت به منظور مقابله با قاچاق و احتکار اجناس می تواند نخستین گام برای مقابله با افزایش نرخ تورم در کشور باشد، همچنین کاهش موانع واردات و مبادلات تجاری برای بخش خصوصی می تواند رونقی را در اقتصاد ایجاد کند که به دنبال بتوان نرخ تورم را کاهش داد و همچنین از میزان گرانی های کنونی کاست، هر چند این فرآیند قطعاً طی مدت کوتاهی رخ نخواهد داد اما در صورتی که با برنامه ریزی مطلوبی همراه باشد می توان طی مدت دو تا سه ماه اولین گام ها را در این حوزه برداشت و با کاهش نرخ تورم امیدوار به تحقق آن در سطح گسترده تری همزمان با اجرایی شدن برنامه توسعه هفتم بود. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که افزایش نرخ تورم به عنوان یک متغیر مهم در تعیین مالیات بر عایدی سرمایه نیز با توجه به اینکه یک کالا گاهی تا بیش از 3 بار افزایش قیمت دارد از جمله شاخص های مهم در اجرای طرح محسوب می شود و از این رو باید مابه التفاوت ناشی از این تغییرات و تداخل محاسبه مالیات در برخی از کالاها مانند ملک که میزان مالیات در بعضی از حوزه ها پیش از این برای مالک محاسبه می شود مدنظر قرار گیرد تا با اجرای جامع و کامل این طرح مترقی به جمع کشورهای دارای نظام مالیاتی قوی بپیوندیم.