یکی از چالش‌های حوزه مالیات در کشور، موضوع دادرسی مالیاتی است. اهمیت این موضوع تا آنجایی است که آذرماه سال 1401 رئیس سابق مرکز دادرسی مالیاتی مدعی شد از نظر ریالی، معادل ۵۰ درصد مالیات تشخیصی سالانه وارد فرآیند دادرسی می‌شود.
یکی از چالش‌های حوزه مالیات در کشور، موضوع دادرسی مالیاتی است. اهمیت این موضوع تا آنجایی است که آذرماه سال 1401 رئیس سابق مرکز دادرسی مالیاتی مدعی شد از نظر ریالی، معادل ۵۰ درصد مالیات تشخیصی سالانه وارد فرآیند دادرسی می‌شود. همچنین گفته می‌شود فرآیند دادرسی به‌لحاظ قانونی حدود هفت مرحله است. کارشناسان مالیاتی می‌گویند با توجه به فرآیند زمان‌بر دادرسی مالیاتی و همچنین وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، همین دو موضوع سبب شده برخی از فعالان اقتصادی هم برای سوءاستفاده از این موضوع، پرونده مالیاتی خود را به‌دلایل مختلف وارد فرآیندهای دادرسی کنند تا با خرید زمان، مبالغی از مالیات پرداختی خود را وارد بازار دارایی‌ها کرده و کسب سود کنند. در همین خصوص «فرهیختگان» گفت‌وگوی مفصلی را با محمد طاهری‌نژاد، رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی داشته است. طاهری‌نژاد می‌گوید در دو سال اخیر در حوزه تظلم‌خواهی و رسیدگی به اعتراضات مالیاتی یک تحول بزرگ رخ داده و آن هم استقلال هیات‌های حل‌اختلاف از اداره کل مالیاتی و تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی بوده که این موضوع از جهت رفع تعارض منافع ساختاری یک گام بسیار مهم در حوزه نهادهای شبه‌قضایی کشور بوده است. به اعتقاد وی با استقلال این مرکز، ما شاهد افزایش اعتماد عمومی در رسیدگی به اعتراضات، افزایش کارایی، تسریع در وصولی‌ها، کاهش پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی پرونده و ارتقای تمکین مالیاتی خواهیم بود.
به‌عنوان اولین سوال بفرمایید چه نسبت و ارتباطی بین حوزه مالیاتی با حوزه دادرسی در کشور وجود دارد؟
دادرسی در سازمان مالیاتی یک مفهوم عام برای رسیدگی به اعتراضات و تظلم‌خواهی برشمرده می‌شود. در واقع مودی مالیاتی وقتی وارد سازمان و فرآیندهای مالیات‌ستانی می‌شود ممکن است به دلایلی ناظر به فرآیندی که طی کرده و به‌خصوص آنچه برای او مالیاتی تعیین شده، اعتراض داشته باشد و ما طبیعتا به‌عنوان یک رکن تخصصی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی باید برای مساله رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و تظلم‌خواهی مردم به معنای عام تدابیری داشته باشیم و قانونگذار سازمان را موظف کرده که در مراحل مختلفی و طی فرآیندهای مختلفی بتواند به این اعتراضات و تظلم‌خواهی مودیان رسیدگی کند.
براساس قانون مالیات‌های مستقیم، فرآیندهای دادرسی ظاهرا تا هفت مرحله می‌رسد. این موضوع طبیعتا دادرسی را طولانی خواهد کرد. صفر تا صد فرآیند دادرسی چند روز یا چند ماه طول می‌کشد؟
همان‌طور که شما بیان کردید، مراحل دادرسی ممکن است به قرائت‌هایی تعداد آن متفاوت باشد اما در فهم عمومی این حوزه معمولا این هفت مرحله نام برده می‌شود که به‌عنوان مراحل اصلی رسیدگی به اعتراضات و دادرسی است. قبل از تشکیل جلسه هیات، ابتدا رسیدگی به اعتراض مودی در اداره مالیاتی در رعایت ماده ۲۳۸ قانون انجام
می‌شود. مراحل بدوی و تجدیدنظر که مهم‌ترین و گسترده‌ترین حلقه دادرسی و تظلم‌خواهی مردم بوده در این بازه یعنی از ابتدایی که بیان کردم حوزه ماده 238 تا انتهای مرحله تجدیدنظر که اصطلاحا به آن قطعی‌سازی پرونده‌ها می‌گوییم، حدودا قریب به شش ماه فرآیند زمان می‌برد. البته برای پرونده‌های مختلف ممکن است این زمان متفاوت باشد و گاهی این مرحله به دلایل متعدد مثل قرارهای کارشناسی طولانی‌تر می‌شود و در هر یک از سه مرحله‌ای که بیان کردم این امکان وجود دارد. در باب بحث اهمیت مساله دادرسی نکته‌ای را باید تاکید کنم که چون برای سازمان مالیاتی به معنای عام و به‌خصوص در دوره مدیریتی جدید سازمان، مساله عدالت مالیاتی و احساس رضایت مودیان مالیاتی از رفع تبعیض‌های احتمالی خیلی مهم است، به این خاطر مساله دادرسی هم در دوره جدید مدیریتی سازمان جزء اولویت‌های اصلی سازمان قرار گرفته و ما در مراحل مختلف رسیدگی به اعتراضات مردم و دادرسی‌های مالیاتی تمهیدات و برنامه‌هایی را در این حوزه طراحی کرده و پیگیری می‌کنیم.
بر کسی پوشیده نیست که در دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی بسیار پرتلاش بوده و در حوزه چابک‌سازی، پیاده‌سازی برخی از فرآیندها و هوشمندسازی و شفاف‌سازی امور مالیاتی، در بین دستگاه‌های دولتی پیشرو بود. سوال این است که آیا این اتفاقات باعث شده که فرآیند دادرسی کوتاه‌تر شود؟
من یک نکته کلی‌تر را بیان کنم، همان‌طور که شما بیان کردید سازمان امور مالیاتی در دو سال اخیر یک حرکت و عزم جدی را در حوزه اصلاح و تحول در فرآیندهای مالیات‌ستانی خود آغاز کرده و بحمدالله توفیقات خوبی هم در حوزه شناسایی مودیان جدید و وصولی مالیاتی کشور محقق شده که آمار و ارقام آن را حضرتعالی و احتمالا مردم عزیز شنیده‌اند و در جریان هستند. من خیلی به این حوزه ورود نمی‌کنم اما در حوزه دادرسی مالیاتی یک اتفاق بزرگ طی دو سال اخیر در سازمان مالیاتی رخ داده است. این تحول که از سال 1400 شروع شده طبق ماده 50 قانون ارزش افزوده سازمان مالیاتی موظف شده که در راستای استقلال، هیات‌های حل اختلاف مرکز دادرسی را ایجاد کند و این هیات‌های حل اختلاف که در گذشته به‌عنوان یک مرجع بسیار مهم و گسترده در حوزه تظلم‌خواهی و رسیدگی به اعتراضات مالیاتی در خود ادارات کل سازمان قرار داشتند، در حال حاضر ذیل لوای مرکز دادرسی و به‌صورت متمرکز در ستاد سازمان، راهبری و اداره می‌شوند و این از جهت رفع تعارض منافع ساختاری به نظر من یک گام بسیار مهم در نهاد شبه‌قضایی کشور بوده است؛ چون احتمالا مستحضر هستید یکی از چالش‌های واقعی نهادهای شبه‌قضایی ما در حال حاضر ازجمله سازمان مالیاتی در ادوار و سنوات گذشته مساله تعارض منافع در رسیدگی به اعتراضات مردم بوده است و مردم خیلی وقت‌ها این شکایت و عریضه را داشتند که اگر من در تامین اجتماعی به فرآیند حاکم بر شرکت و فعالیت اقتصادی در تامین اجتماعی اعتراضی داشته باشم یا در سازمان مالیاتی یا در بقیه ارکان قضایی، شهرداری و امثالهم اعتراضی داشتم، عملا برای رسیدگی به اعتراضات خود باز به یک نحوی اصطلاحا به همان اداره تخصصی و سازمان تخصصی مراجعه می‌کنم. این اتفاق بزرگی است که در راستای عدالت مالیاتی در کشور رخ داده و فعالان اقتصادی آثار و نتایج آن را هم تاکنون دیدند و هم در آینده خواهند دید. این اصلاح ساختاری صورت گرفته و رفع تعارض منافع ساختاری، ان‌شاءالله در رضایت مردم و احساس رفع تبعیض مالیاتی در مودیان ما به‌وضوح دیده خواهد شد و این مودیان نتیجه و ثمره این کار را بیش از آنچه در حال حاضر می‌بینند در سنوات آتی خواهند دید.
میانگین تورم 20 ساله اخیر ما حدود 21 درصد بوده است و در چهار سال میانگین صعود کرده و به 40 درصد رسیده است. این امکان وجود دارد برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی بخواهند با کشاندن پرونده مالیاتی به فرآیند دادرسی که فرآیند زمان‌بری است از محل پرداخت دیرهنگام مالیات سود کسب کنند؟ به عبارتی، بخشی از مالیاتی که باید پرداخت می‌کردند را با تشکیل پرونده دادرسی وارد بازارهای دارایی کنند؟
بله. این فرمایش تا حد زیادی درست است به‌خصوص در تورم چندساله اخیر که بیشتر از سنوات گذشته بوده این انگیزه طبیعتا در فعال اقتصادی و مودی ما ممکن است به وجود بیاید که با اعتراض کردن به پرونده مالیاتی خود و ورود به فرآیندها دادرسی می‌تواند زمان بیشتری را بخرد و با توجه به ارزش زمانی پول احتمالا منفعت بیشتری را کسب کند. در آمار و ارقام در حوزه پرونده‌ها شاید آثار این مساله و کج‌کارکردی را می‌توان مشاهده کرد و ورودی پرونده‌های ما روند افزایشی طی می‌کند. قانونگذار سازمان را موظف کرده که مودی مالیاتی بعد از اولین مرحله اعتراض خود، یعنی در ابتدای اولین مرحله اعتراض خود باید مالیات ابرازی خود را پرداخت کند و در عموم پرونده‌ها و موارد مهم حداقل این اتفاق رخ می‌دهد، یعنی در عموم پرونده‌ها مالیات ابرازی فرد را سازمان در ابتدای رسیدگی به اعتراضات باید وصول کند اما طبیعتا اختلاف ارقام بین مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی این چالشی که بیان کردید را به وجود می‌آورد. هرچند مساله جرائم دیرکرد در پرداخت‌ها را داریم که تا یک سال باید جریمه به افرادی که مالیات خود را پرداخت نکردند تعلق بگیرد اما به‌خاطر بخشودگی یا به‌خاطر اینکه درنهایت می‌توانیم یک سال مودی را جریمه کنیم، با این چالش مواجه هستیم و در مرکز دادرسی کنترل ورودی پرونده‌ها را رکن مهمی برای ماموریت اصلی خود می‌دانیم که آن هم، رسیدگی باکیفیت و سریع به پرونده‌های مودیان اقتصادی است، برای این موضوع تمهیدات و برنامه‌هایی را در نظر داریم که هم از ابزارهای در اختیار امروز سازمان یعنی ذیل قوانین و مقررات فعلی بتوانیم از چالش‌های این حوزه بکاهیم و هم نظام انگیزشی را به این سمت ترغیب کنیم که مودیان سریع‌تر توافق کنند و مالیات خود را زودتر قطعی ساخته و بپردازند. تلاش ما این است ابزارهایی را به کمک نمایندگان محترم مجلس و سایر ظرفیت‌های تقنینی کشور فراهم کنیم تا برای خلأهایی که در این حوزه وجود دارد چاره‌اندیشی شود.
حدود پنج ماه از مسئولیت شما در مرکز دادرسی می‌گذرد. در این مدت مرکز با چه چالش‌هایی روبه‌رو بوده است؟ بحث عدم استقلال مرکز در مدیریت هیات‌های دادرسی مالیاتی چه میزان در وجود و بقای این چالش‌ها موثر بوده است؟
شاید مهم‌ترین چالشی که مرکز دادرسی امروز با آن مواجه است، همان اتفاق بزرگی است که در شکل‌گیری این مرکز رخ داده است، یعنی مساله استقلال مرکز دادرسی. عرض کردم که استقلال مرکز دادرسی به‌عنوان یک رکن و لازمه مهم تحول عدالت مالیاتی امروز بحمدالله برای خیلی از نخبگان ما و مدیران اصلی سازمان مالیاتی یک امر پذیرفته شده و مورد توافق و تاکید است، اما نحوه اجرای این استقلال مهم است. یک تاسیس ساختاری جدید در کشور رخ داده است. در گذشته در سراسر کشور و در شهر و استان تهران مودیان مالیاتی که فرآیند مالیات‌ستانی برای آنها اجرا می‌شد درنهایت برایشان اصطلاحا برگه تشخیص مالیات ابلاغ می‌شد. اینها برای اعتراض به برگه تشخیص خود، باید در مراحل هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر در اداره کل، امورات خود را پیگیری می‌کردند. اما امروز این تفکیک ساختاری که انجام شده، طبیعتا همچنان از یک‌سری ملزومات و ملاحظات و شاید شرایطی که بتواند این تفکیک ساختاری به نقطه نهایی خود برای کارآمدی 100 درصدی برسد، فاصله دارد. یکی از چالش‌ها این است، که بالاخره در تعامل با ادارات کل باید بتوانیم این فرآیند را جلو ببریم. مثلا در موضوع ارسال پرونده‌ها، در برخی جاها ساختمان‌های مدیریت دادرسی از ساختمان ادارات کل فاصله دارد و جدا شده است. در واقع شاید مساله اصلی این باشد که ما باید تلاش کنیم اجرای استقلال مرکز دادرسی را جا بیندازیم و ملزومات آن را قدم به قدم در این حوزه اجرا کنیم و این ملزومات را فراهم سازیم. چالشی که الان با آن مواجه هستیم مساله انباشت پرونده‌هاست. همان‌طور که اشاره داشتید به‌خاطر نظام انگیزشی مودیان و به دلایل متعدد دیگر که شاید در حوصله بحث این جلسه نباشد، ما با یک روند جدی افزایش ورودی پرونده مواجه هستیم. اینجا یک نهاد شبه قضایی است. در سند تحول ابلاغی قوه قضائیه هم یکی از ارکان تحولی قوه قضائیه برای اینکه بتواند عدالت را محقق کند و دادگاه‌ها با کیفیت‌تر رای بدهند، کنترل ورودی پرونده‌ها بود. در دادرسی اگر فلسفه وجودی خود را عدالت و کیفیت رسیدگی بدانیم و مهم‌ترین ماموریت خود را این بدانیم که مودی باید احساس کند رای ما متقن و باکیفیت و با رعایت همه ابعاد اعتراض صادر شده و یک رای خوب و باکیفیتی است، طبیعتا اگر بخواهیم به آن نقطه مطلوب برسیم باید بتوانیم ناظر به انباشت پرونده‌ها و ورودی آنها تمهیداتی داشته باشیم و این یکی از چالش‌های دیگر است که در مرکز با آن مواجه هستیم. تلاش ما این است که ان‌شاءالله بتوانیم در لایه ورودی پرونده‌ها و تعیین‌تکلیف پرونده‌های موجود انباشته‌شده در دادرسی، برنامه‌هایی را جلو ببریم که این چالش را حل کند. ما برنامه‌های خوبی را طراحی کردیم و با رئیس‌کل محترم سازمان امور مالیاتی و مدیران عالی سازمان، تفاهمات خیلی خوبی انجام شده است. تلاش ما این است ناظر به کنترل ورودی پرونده‌ها، کارهای جدی را جلو ببریم. به لحاظ کمی برنامه‌هایی طراحی کرده‌ایم تا وضعیت هیات‌های حل اختلاف را سروسامان دهیم تا بتواند مقدمه افزایش کیفیت در رسیدگی‌ها در هیات‌های حل اختلاف باشد.
در مورد شناسایی گلوگاه‌های انباشت پرونده، اقدامات و مطالعاتی صورت گرفته است؟
بله، کارهای جدی هم در گذشته و هم در سال‌های اخیر درباره گلوگاه‌های شکل‌گیری پرونده و کانون‌های شکل‌گیری اعتراضات در مودیان مالیاتی انجام شده. ما هم در چند ماه اخیر یک کار فشرده را به کمک متخصصان قدیمی سازمان و حتی پژوهشگران و تحلیلگران فرآیندی خارج از سازمان، داریم انجام می‌دهیم. این اقدامات پژوهشی روی بانک‌های اطلاعاتی پرونده‌های موجود انجام شده و توانستیم کانون‌های این موضوع را تا حد خوبی شناسایی کنیم. به‌عنوان مثال یکی از مسائل جدی ما در دادرسی، مساله ابلاغ‌های قانونی است که چون بخشی از پرونده‌ها الان ابلاغ واقعی نمی‌شوند – پرونده‌ها وقتی ابلاغ قانونی می‌شوند حائز شرایط ورود مستقیم به فرآیند دادرسی هستند- امکان توافق با مودی در اداره کل امور مالیاتی وجود ندارد. ما الان با یک پدیده جدی از پرونده‌هایی روبه‌رو هستیم که به دلیل ابلاغ قانونی، وارد دادرسی و هیات‌های حل اختلاف ما می‌شوند و باید برای اینها برنامه‌های جدی را پیگیری کنیم.
چه برنامه‌ای برای افزایش کیفیت دادرسی و حل معضلاتی مثل اطاله دادرسی دارید؟
در حوزه اطاله دادرسی یک برنامه ویژه که بحث اصلاحات فرآیندی و بازتعریف فرآیندهاست را داریم که بتوانیم با بازتعریف فرآیندها و ارتقای فرآیندهای دادرسی، بخشی از زمانی که فرآیند پرونده‌ها با آن مواجه هستند و طول می‌کشد را کاهش دهیم. یک بحث جدی ما که هم در اطاله دادرسی اثر دارد و هم بر کیفیت اثر دارد، به‌کارگیری نیروی انسانی توانمند در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و کادر اداری و استفاده از ظرفیت نمایندگان بند دو و سه بر اساس تغییرات قانون است. بر همین اساس، در راستای کیفیت رسیدگی برنامه‌های متعددی مدنظر داریم که یکی از برنامه‌های مهم، مساله آموزش است. طبیعتا نمایندگان بند یک سابقه‌های تخصصی خوبی در عرصه مالیات دارند اما احتمالا قوانین و رویه‌ها و مقررات حوزه مالیات خیلی پویاست و به‌شدت روزبه‌روز تغییر می‌کنند و ما نیاز داریم این همکاران محترم که به‌عنوان نماینده بند یک یا نماینده سازمان هستند پشتیبانی فنی بیشتری از آنها داشته باشیم که خود را در حوزه بحث‌های آموزشی به‌روز کنند تا حضور اثرگذار و مفیدتری در هیات داشته باشند و آرای باکیفیت‌تر صادر شود. در حوزه آموزش چه‌بسا مهم‌ترین برنامه آموزشی ما تمرکز بر حضور کیفی‌تر و موثرتر نمایندگان بند دو و سه در هیات حل اختلاف است. بالاخره نمایندگان محترمی که توسط قوه قضائیه معرفی می‌شوند -که به نمایندگان بند دو معروف هستند- طبیعتا چون خیلی سروکار قبلی و دانش قبلی در حوزه مالیاتی نداشتند، شاید نیاز باشد این دوستان را پشتیبانی بیشتری از حیث بحث محتوایی کنیم و به همین ترتیب نمایندگان بند سه که توسط اصناف و تشکل‌های اقتصادی معرفی می‌شوند. برای اینها نیز برنامه آموزشی ویژه داریم که بتوانیم با این برنامه‌های آموزشی این سه رکن مهم هیات‌ها را باکیفیت‌تر برگزار کنیم. علاوه‌بر این، برنامه جدی نظارت‌های میدانی تصادفی روی پرونده‌ها طراحی کردیم که در ادوار گذشته در سازمان بوده و ما در دوره جدید برنامه را منسجم‌تر و جدی‌تر پیگیری می‌کنیم و ظرفیت خوبی در حوزه متخصصان و بزرگوارانی در سازمان که دانش فنی خوبی دارند، وجود دارد و از اینها دعوت کردیم که به صورت کارآمد بتوانیم نظارت‌ها را به شکل تصادفی و گسترده‌تر در هیات‌های حل اختلاف اجرا کنیم. تلاش ما این است نتیجه این نظارت‌ها و آموزش و برنامه‌هایی که در راستای کیفیت داریم، موجب شود که هم آرایی که صادر می‌شود متقن‌تر بوده و هم مودیان احساس رضایت بیشتری داشته باشند.
الان ترکیب هیات‌های دادرسی به چه شکل است؟
هر هیات مالیاتی سه عضو کلیدی یا سه رکن کلیدی دارد. نماینده بند یک که اصطلاحا نماینده‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی در گذشته معرفی می‌شده، الان هم توسط مرکز دادرسی نمایندگان بند یک شناسایی و معرفی و منصوب می‌شود. نماینده بند دو طبق قانون توسط قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها و در تهران هم دادگستری کل استان تهران، معرفی می‌شود که با هدف و اصطلاحا فلسفه رعایت ابعاد حقوقی پرونده‌ها و ملاحظات حقوقی به این رکن رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها کمک می‌کنند. نماینده بند سه توسط اصناف، مجامع حرفه‌ای و نهادهایی که در ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم نامبرده شده‌اند، معرفی می‌شوند. با توجه به پرونده‌ای که وارد دادرسی شده یعنی مودی که پرونده آن رسیدگی می‌شود چه راسته شغلی است، چه صنفی است و فعالیت اقتصادی آن چه ابعادی دارد، هر یک از این نمایندگان قبلا بانک اطلاعاتی آنها شکل گرفته و نمایندگانی در این بانک اطلاعاتی ثبت شده که براساس قانون این نمایندگان را انتخاب می‌کنیم و هیات‌ها با این سه رکن اصلی شکل می‌گیرند و دادرسی رسیدگی به پرونده را انجام می‌دهد.
اگر نکته‌ای است بفرمایید و یک جمع‌بندی داشته باشید.
من یک نکته پایانی عرض کنم. البته ممکن است بخشی تکراری باشد. ما اگر نقطه مطلوب را در حوزه مالیات‌ستانی این نقطه بدانیم که یک فرهنگ‌سازی خوبی در حوزه مالیات انجام شده باشد و همه فعالان اقتصادی و آحاد مختلف مردم با احساس رضایت بیشتری مالیات خود را پرداخت کنند و نقش مالیات هم طبیعتا در اقتصاد کشور و به‌خصوص آن الگوی مولدی از اقتصاد و رشد اقتصادی که مدنظر داریم، طبیعتا آشکار شود، آن وقت شیرینی پرداخت مالیات بیشتر آشکار خواهد شد. در واقع زمانی که ما از تکیه بر درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی که هم نقش تنظیم‌گرانه در اقتصاد داشته و هم چرخه پاسخگویی را در حکمرانی تقویت می‌کند حرکت کنیم این ظرفیت‌های درآمدی پایدار کشور را در مقابل تکانه‌های خارجی بیمه خواهد کرد. طبیعتا یکی از ارکانی که می‌توانیم از طریق آن، این فرهنگ‌سازی را در جامعه ایجاد کنیم و به یک فرهنگ مالیاتی خوبی برسیم که مردم با رضایت و بدون ترس از ابعاد تنبیه حاکمیتی، مالیات خود را پرداخت کنند. به نظر بنده آن ارکان مساله عدالت مالیاتی است. زمانی‌که مردم احساس کنند در حوزه مالیات‌ستانی عدالت وجود دارد و طبیعتا هر فرد و هر فعال اقتصادی خود را با هم‌صنف‌ها و رقبای خود می‌سنجد. اگر احساس کند در حوزه مالیات‌ستانی به او تعدی نمی‌شود و احساس تبعیض نکند، طبیعتا مردم براساس باورهای قلبی خود و با رضایت به سمت پرداخت مالیات خواهند آمد. به همین خاطر من مساله دادرسی مالیاتی را یک رکن و یک چرخه مهم در حوزه فرهنگ‌سازی مالیاتی می‌دانم. این نکته مهمی است که به نظرم باید بدان توجه کنیم. نکته مهم دیگر این است که دادرسی مالیاتی و به‌طور عام دادرسی بر فرآیندهای قضایی در کلان حکمرانی در دنیا پذیرفته شده که فرآیندهای قضایی و حقوقی را چرخه بازخوردی اصلاح حکمرانی می‌دانند. در دوره مدیریتی جدید سازمان مالیاتی و مرکز دادرسی مالیاتی ما برای عدالت مالیاتی نقش زیادی قائل هستیم و سعی می‌کنیم نقش فعالی ایفا کنیم. ما در مرکز دادرسی، هیات‌های حل اختلاف به‌عنوان گسترده‌ترین مرجع تظلم‌خواهی رسیدگی به اعتراضات مردم را حلقه بازخورد اصلاح نظام مالیات‌ستانی کشور می‌دانیم، یعنی معتقدیم اگر در هیات‌های حل اختلاف خوب کار کنیم و بتوانیم یک‌سری نقاط و گلوگاه‌های مشکل‌دار را در فرآیند مالیات‌ستانی شناسایی و اصلاح کنیم اتفاقات مثبتی خواهد افتاد، یعنی اینجاست که در رسیدگی به پرونده مالیاتی می‌توان فهمید فلان قانون یا مقرره یا فلان آیین‌نامه و دستورالعمل احتمالا ابهامی دارد که وقتی در یک نظام تشخیص ما براساس آن برگه تشخیص صادر شده و مالیاتی بریده شده، در هیات حل اختلاف می‌آید و آنجا می‌فهمید که تعداد زیادی روی این ماده اعتراض ثبت کرده‌اند و ما رسیدگی می‌کنیم. پس می‌فهمیم این ماده قانونی یا مقرره‌ای که داریم احتمالا ابهام و مساله‌ای دارد، یعنی گلوگاه‌های کج‌کارکردی و برخی از خلأهای پرونده‌ستانی مالیاتی را می‌توانیم در دادرسی و در رسیدگی هیات‌های حل اختلاف بدان برسیم. پس این حلقه بازخوردی به نظر من یکی از ماموریت‌هایی است که می‌توان به مرکز دادرسی و نظام دادرسی در هیات‌های حل اختلاف بدان پرداخت.