معاون وزیر دادگشتری با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و این که این سند را اجباری نمی‌دانیم گفت: کشورهای اروپایی با این موضوع مخالف بودند چرا که آنها از پول‌هایی که از کشورهای پولدار جهان سوم خارج می‌شد استفاده می‌کردند.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سردار یزدی رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سالگرد فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی رهبر انقلاب برگزار می‌شد، گفت: اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. چه در نهادهای مردمی و چه در سه قوه. رهبر انقلاب در پیام خود در سال 80 ذکر کردند که نظام ما نظام علوی است و نباید از آن دور شویم. ایشان فرمودند که جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم و برافراشتن پرچم عدالت اسلامی فلسفه دیگری ندارد. در طول سال ها اقداماتی شده اما تا رسیدن به نتیجه ای که قابل قبول باشد فاصله داریم.
وی افزود: وقتی حرکت کنیم حمایت‌های الهی و کمک های مردمی همراه ما خواهد بود. رهبر انقلاب روز گذشته اعلام کردند که مسئولین باید در مبارزه با فساد شجاعت داشته باشند. وقتی تعداد زیادی از مردم در مقابل آمریکا و تحریم‌ها ایستادگی کردند، باید مسئولان در برابر فساد داخلی بایستند. هدف‌گذاری ما در سال 1401 حوزه بانک‌ها بود. مسیر شفافیت و ارتباط سامانه‌ها از اولویت های مبارزه با فساد در دولت بود. امروز دیگر ناهماهنگی در این حوزه نداریم. البته به دلیل مشکلات زیرساختی عقب‌ماندگی هایی داریم. در سال 1401 می‌توان گفت که تبادل داده‌ها توانست جلوی برخی از مفاسد را بگیرد. ما بحث پیشگیری و شناسایی گلوگاه‌های فساد را دنبال می‌کردیم. سامانه‌هایی که مستقر شده یا در حال تکمیل هستند، این نوید را می‌دهند تا شناسایی افرادی که در حد کلان در حال فساد هستند، تسهیل شود.
پیشنهاد فروش اموال بانک‌ها بر اساس قیمت سال 1395 برای پرداخت بدهی به بانک مرکزی
رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در قانون حمایت از تولید امتیازی به مفسدین داده شده بود که جلوی آن را گرفتیم. مسئله ای در حوزه مولدسازی ایجاد که امروز نحوه اجرای آن در حال تغییر است. این موضوع اجتناب ناپذیر است. در بانک‌ها اتفاقی رخ می‌دهد که اصلاح آن نیاز به جرات دارد. دلیل ناترازی بانک‌ها برداشت‌های بی‌جایی است که از بانک مرکزی داشتند. پیشنهاد کردیم تا همه بانک‌ها اموال و بنگاه‌های زیادی که دارند را بفروش برسانند. بانک ها در سال 1395 این برداشت از بانک مرکزی انجام دادند و باید اموال را به نرخ همان سال با بانک مرکزی تسویه کنند.
این موارد از جمله اقداماتی است که در حال پیگیری آن هستیم. باید دقت کنیم که به هیچ عنوان کار تبلیغاتی نکنیم. دوم اینکه باید با کار خود امنیت را برای فعالان سالم ایجاد کنیم. ضمن اینکه لازم است تا افراد ناسالم بدون اغماض برخورد کنیم. در حوزه بانکی برخی از افراد فاسد از نقاط کور قانون استفاده می‌کنند. یک فرد در یک استان بدهکار بانکی است اما می‌رود و در استان دیگر کارخانه می‌زند و مجددا براساس قانون رفع موانع تولید تسهیلات دریافت می‌کند. این موضوعی است که جلوی آن را گرفتیم. مقابله با شرکت‌های صوری را دنبال می‌کنیم.
تمرکز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1402 بر تجارت و کم‌اظهاری-بیش‌اظهاری در گمرک خواهد بود
وی با بیان اینکه کارنامه سه قوه در حوزه بانک‌ها در سال 1401 قابل قبول بوده است، گفت: در نظام مالیاتی تحولاتی رخ داده است. با رئیس جدید سازمان امور مالیاتی جلسه داشتیم. در سال گذشته برای تعیین تکلیف فرار مالیاتی هزار و 300 میلیارد تومانی که شناسایی شده بود درگیر مسائل قانونی بودیم. این موضوع با مشکلات قانونی همراه بود که با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت صمت و پلیس راهور تسریع شد. به این ترتیب پیش از عید توانستیم این خودرو ها را بفروش برسانیم.
برنامه ما برای سال 1402 تمرکز بر حوزه تجارت است. حوزه کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرک مورد توجه است. در ماه‌های پایانی سال جلوی برخی تخلفات در این حوزه گرفته شد. سعی می‌کنیم از کارهای تبلیغاتی دوری کنیم.
ماجرای مقاومت اروپایی‌ها در برابر عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با مفاسد
علی کاظمی معاون وزارت دادگستری در این نشست گفت: سند مبارزه با مفاسد اقتصادی سندی افتخارآمیز در تاریخ ایران است. متاسفانه در تاریخ ما واگذاری یک ایالت و ولایت به نفع کشور نبود بلکه برای منفعت حاکم بود که مصداق فساد است. در این سند وضعیت موجود و آینده در نظر گرفته شده است. فساد خرد و کلان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در مقطعی فساد چیز بدی نبود. در مقاطعی تنها به فساد خرد توجه می‌کردیم. در مقطعی که به مبارزه با فساد روی آوردیم بیشتر به جرایم توجه داشتیم. در سند ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب، گستره فساد وسیع‌تر در نظر گرفته شد. سرمایه اجتماعی کشور نیز به عنوان بیت المال در نظر گرفته شد. فساد کبیر آن فسادی است که این سرمایه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مبارزه با فساد از حمایت مردمی آغاز می‌شود و جنبه های مختلفی را دربر می‌گیرد.
کاظمی با اشاره به اینکه در انتهای سند ام الفساد ها مورد توجه قرار گرفته است گفت: مبارزه با فساد یک نقشه راه دقیق ندارد. گاها تصور می‌کنیم که کل بحث فساد را درک می‌کنیم اما در حقیقت کار ما این است که در هر جایی که فساد وجود دارد الگوهای مقابله با آن را ارائه کنیم.
ما به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوستیم و این سند را اجباری نمی‌دانیم. جمهوری اسلامی از طریق این سند اقدامات مختلفی را انجام داد. کشورهای اروپایی با این موضوع مخالف بودند چرا که آنها از پول‌هایی که از کشورهای پولدار جهان سوم خارج می‌شد استفاده می‌کردند. در نهایت ما با اقدامات خوب دیپلمات‌های ایرانی توانستیم به این کنوانسیون ملحق شویم.
معاون وزارت دادگستری گفت: یکی از مسیرهای مورد پیگیری ما استفاده از ظرفیت بین‌المللی برای مبارزه با فساد است. یکی از روش‌ها مرور نام دارد. در این روش کشورها بر روی یکدیگر نظارت می‌کنند گ. تا کنون دو مرحله مرور در کشور انجام شده است. جلسات متعددی برگزار شده اما به سبب برخی ملاحظات این موارد رسانه‌ای نشده است.
وی گفت: لایحه‌ای را با موضوع مصادره اموال به دست آمده از طریق فساد را دنبال می‌کنیم. پیش‌نویس این لایحه تدوین شده و بزودی جلساتی را در این خصوص تشکیل خواهیم داد. در بحث شاخص‌های مبارزه با فساد، شاخص‌ها تعیین شده و با همکاری با سازمان بازرسی قصد داریم این موارد را عملیاتی کنیم. ما تمام تلاش خود را برای انجام اقدامات انجام می‌دهیم. نقش ما یک نقش پشتیبانی است و مردم و فعالان هستند که در خط مقدم مبارزه با فساد هستند.
مجازات باید با فساد تناسب داشته باشد/ فساد بدون پول رخ نمی‌دهد
عمرانی معاون اسبق دادستان کل کشور در نشست فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در آستانه 22 سال ابلاغ فرمان 8 بندی مبارزه با فساد هستیم. باید از صحبت‌هایی که جنبه شعاری دارد پرهیز کنیم. زمانی مسئولی که بالاتر از خیابان انقلاب زندگی کند نداشتیم اما امروز برعکس است. شاید خود این حرف نیز جنبه شعار داشته باشد اما باید به رفتار علوی توجه کنیم. مجازات مفاسد باید با جرم تناسب داشته باشد. فساد بدون پول رخ نمی‌دهد.
وی با طرح این سوال که پس از 22 سال چه جوابی برای مبارزه با فساد داریم، گفت: کارهای بسیار خوبی در این مدت صورت گرفته است اما باید ببینیم در منظومه جمهوری اسلامی شرایط چگونه است. ما نتوانستیم به طور موفق با اژدهای هفت سر فساد مقابله کنیم. ضمن اینکه امید جامعه نیز دچار خدشه شده است. باید یک کار اثرگذار انجام دهیم.
کشور ما به این نیاز دارد تا چند کار خوب که به طور مشخص دیده شود انجام دهیم. سال 99 در نامه‌ای به رییس مجلس زدیم و خواستیم که ماده واحده ای تهیه کنند تا فردی که فرزندان و خانواده‌اش در خارج از کشور هستند در جمهوری اسلامی پست نگیرند. اگر حرفی حق باشد باید در مبارزه با فساد مورد توجه قرار بگیرد. در مبارزه با فساد منافع فرد باید فدای منافع جمع شود.
ماجرای طلب 4 میلیارد تومانی عضو شورای یکی از شهرها از یک انبوه‌ساز
عمرانی با اشاره به اینکه با کار لاک پشتی به نتیجه نخواهیم رسید، گفت: سرعت فساد سرعت نور است. سه قوه اگر می‌خواهند امید آفرینی کنند باید اقدامات را در چند ماده در نظر بگیرند و فورا اجرا کنند. چند وقت گذشته یک خانم عضو شورای یکی از شهرها به یک انبوه ساز گفته است تا 4 میلیارد به من ندهید اجازه کار به شما نمی‌دهد و گفته که سناتور اینجا هستم. بعضاً یک شورای شهر داریم که چندین عضو آن دستگیر شده‌اند با با قید وثیقه آزاد هستند.
جمع سپاری ابزاری برای موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی/ تشکیل شبکه مبارزه با فساد ضروری است
داوود گودرزی رئیس بازرسی شهرداری تهران در این نشست گفت: تلاش شده است تا یک کار جمعی را با کمک همه افراد دولتی و غیردولتی آغاز کنیم. اصل برگزاری همایش اگر خروجی داشته باشد و بتواند در جهت دهی موثر باشد ایرادی ندارد. همایشی مضموم است که بی‌نتیجه باشد. نکته دیگر این است که پس از 22 سال از فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب فساد چه وضعیتی دارد.
وی افزود: بحث ما این است که اولین گام برای مبارزه با فساد، عزم و اراده و شجاعت است. این ویژگی‌ها پس از پاک دستی و فساد ستیزی نیاز است. گام دوم فهم درست است. هر چقدر که بحث قاچاق مطرح می‌شود باز هم عده‌ای هستند که می‌گویند سختگیری لازم نیست. باید در مبارزه با قاچاق باید با دانه درشت ها مقابله کنیم اما این به معنای عدم تغییر و اصلاح سیستم گمرک و … نیست. باید شفافیت به وجود آورد. در نتیجه فهم درست از اینکه فساد چگونه به وجود می‌آید و چگونه باید با آن مقابله کرد اهمیت ویژه دارد.
بحث دیگر استمرار و دیگری راهکار صحیح است. در بخش راهکار است که دانشگاهیان و جریان علمی باید به کمک بیایند تا به راهکار عملیاتی درستی برسیم. بحث مردمی سازی نیز اهمیت دارد. بحث قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز همین است. جمع سپاری ابزاری است که منجر به موفقیت خواهد شد. یکی از کارهای مفید و آسانی که می‌توان انجام داد این است که با همکاری دانشگاه‌ها تحقیقات را به سمت مبارزه با فساد جهت دهیم. جریان نخبگانی کشور آنگونه که باید درگیر مبارزه با مفاسد نشده است.
گودرزی تاکید کرد: با یک اقدام نمی‌توان با اژدهای هفت سر فساد مقابله کرد. باید مردم، نخبگان و مسئولین در راه مبارزه با فساد در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا در بتوانیم در برابر این اژدهای هفت سر موفق باشیم. باید شبکه‌ای برای مبارزه با فساد تشکیل دهیم. هدف از این شبکه‌سازی صرفا مبارزه با فساد است و قرار نیست کسی استفاده دیگری از آن کند. ارائه الگوهای موفق در راه مبارزه با فساد برای کمک به امید بخشی نیز اهمیت دارد.
وی با اشاره به قالب‌های مختلف جشنواره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: جزییات بیشتر در خصوص جنشواره در وبسایت فسادستیز قابل مشاهده است.
وظیفه دولت مبارزه با ظلم بزرگ است
علی افضلی معاون فرهنگی دانشگاه تهران با بیان اینکه ابن خلدون یکی از پدران علم جامعه‌شناسی اسلامی است، گفت: یکی از چرخه‌هایی که او مطرح می‌کند، چرخه عدالت است. پس از گذشت چند قرن همچنان می‌توان از توصیه او استفاده کرد. دولت مانند نگهبان یک بوستان است. دولت را قوانین حفظ می‌شود. برای اعمال قانون نیاز به قدرت است. قدرت را تلاش جامعه و ثروت تامین می‌کند. همه چیزی که جامعه جمع می‌کند ثروت است. مردم با امنیت می‌توانند ثروت تولید کنند. عدالت امنیت ایجاد می‌کند و عدالت را دولت.
بنابراین اگر یک نظام در هر جای دنیا بخواهد سالم کار کند نیاز به عدالت دارد. ظلم در برابر عدالت قرار دارد و خود به دو بخش تقسیم می‌شود. ظلم کوچک شامل دزدی‌ها است. اما ظلم بزرگ ظلمی است که دولت و قانون‌گذار ایجاد می‌کند. نقش دولت مبارزه با مبارزه با فسادهای بزرگ است. کاری که امروز آغاز شده است در همین مسیر قرار دارد. شفافیت مسیری است که در صورت اجرا می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کشور رقم بزند و این موضوع همان مسیری است که مورد پیگیری ما قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/