رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال ۱۴۰۱ به شناسایی بینظیر فرارهای مالیاتی اختصاص یافت و ۱۴۰۲ نیز سال برخوردهای قاطع با فراریان مالیاتی دانهدرشت برای استیفای حقوق مردم خواهد بود.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست واحدهای بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی کل کشور درخصوص ایجاد و تقویت تشکیلات بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اظهار داشت: از نیمه دوم سال گذشته، واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کلیه ادارات مالیاتی ایجاد شده است و در سال جدید باید اقدامات در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی جنبه عملیاتی و عینی محسوسی داشته باشد.
منظور با بیان اینکه از چهار اداره کل پیشرو در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی در سال گذشته تقدیر به عمل آمده است، اظهار داشت: این واحدها علاوه بر انجام وظایف در حوزههای عمومی مقابله با فرار مالیاتی مانند انجام بازرسی، بررسی تراکنشهای بانکی، رسیدگی به گزارشات مردمی فرار مالیاتی و نظارت در امر مبارزه با پولشویی در سازمان، هرکدام روی یک صنف پر ریسک نیز تمرکز کرده و شیوهنامه مقابله تخصصی با روشهای فرار آن صنف برای کل کشور به زودی تدوین خواهد شد.
دهنکجی شرکتهای دولتی به سامانه مؤدیان/ منظور: قانون پایانههای فروشگاهی اصلاح میشود
وی با اشاره به وضعیت پروندههای مشمول بازرسی موضوع ماده 181 و مقایسه آن با گذشته اظهار داشت: حدود 7 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق رسیدگی به پرونده بازرسیهای مالیاتی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در سال گذشته شناسایی شده است که این عدد در طول دوره دولت سیزدهم بیش از 10 هزار میلیارد تومان و در دولت قبل کمتر از 6 هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به شناسایی مصادیق بزرگ فرار مالیاتی با استفاده از ابزار بازرسی ماده 181 در سال جاری پرداخت و افزود: مصادیق بزرگی از فرار مالیاتی با استفاده از این ابزار در سال گذشته شناسایی گردیدند که برای نمونه فرار مالیاتی یک شرکت با بیش از 120 میلیارد تومان و یک فعال خرید و فروش طلا با بیش از 200 میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان کردستان، شناسایی بیش از 50 میلیارد تومان مالیات کتمان شده فعالان توزیع دخانیات و 78 میلیارد تومان فرار مالیاتی فعالان صنف تلفن همراه در استان خراسان رضوی، فرار مالیاتی بیش از 60 میلیارد تومان یک شرکت لیزینگ خودرو در استان قزوین و فرار مالیاتی بیش از 100 میلیارد تومانی چند شرکت فولادی در آذربایجان شرقی از این موارد محسوب میشوند.
انتهای پیام/