رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین گفت: ۹۱ درصد از مطالبات تولیدکنندگان استان از مالیات ارزش افزوده در سال جاری هنوز پرداخت نشده است و در بیش از ۱۰ ماه گذشته فقط ۹ درصد سهم تولیدکنندگان از مالیات بر ارزش افزوده به دست آنها رسیده است.
– اخبار استانها –
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، مهدی عبدیان امروز در جلسه افتتاح شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف تولیدکنندگان و صادرکنندگان که در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار داشت: تأخیر زیادی در پرداخت سهم تولیدکنندگان از مالیات ارزش افزوده وجود دارد و مسئولان هنوز به وعده خود برای پرداخت یک‌ماهه این سهم عمل نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه فلسفه اخذ مالیات بر ارزش افزوده تقویت بخش تولید است، اضافه کرد: 91 درصد از مطالبات تولیدکنندگان استان از مالیات ارزش افزوده در سال جاری هنوز پرداخت نشده است و در بیش از 10 ماه گذشته فقط 9 درصد سهم تولیدکنندگان از مالیات بر ارزش افزوده به دست آنها رسیده است.
عبدیان ادامه داد: اگر سهم تولیدکنندگان و صادرکنندگان از مالیات ارزش افزوده در زمان مناسب به دست آنها برسد، تولیدکننده و صادرکننده دیگر نگرانی از بابت تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش لازم برای تولید ندارند، اما در سال‌های اخیر شاهد تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت سهم تولیدکنندگان و صادرکنندگان از مالیات ارزش افزوده بودیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین همچنین از روند پرداخت تسهیلات بانکی توسط بانک‌های عامل در استان قزوین انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم سودهای 23 تا 25 درصدی می‌دهند، بنابراین علاقه‌ای به پرداخت وام با سود 18 درصد به تولیدکنندگان ندارند و در نیمه دوم سال شاهد افت جدی میزان پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان در استان قزوین بودیم.
وی در این جلسه رفع پیمان‌سپاری ارزی را یکی از چالش‌های بزرگ صادرکنندگان دانست و گفت: در حال حاضر بین قیمت ارز در بازار آزاد و قیمت ارز در بازار توافقی فاصله زیادی وجود دارد و به همین خاطر صادرکننده مجبور است که ارز خود را با قیمت کمتری فروخته و آن را در اختیار واردکننده قرار دهد که بیشتر به نفع واردات است.
عبدیان افزود: برای اینکه صادرات و به تبع آن تولید تقویت شود، باید فاصله بین قیمت ارز آزاد و ارز بازار توافقی به حداقل ممکن برسد و البته کار اصولی این است که ارز تک‌نرخی شود. بنابراین با شرایط فعلی صادرکننده باید زیان بدهد.
انتهای پیام/