با وجود ابهاماتی که در مالیات‌های حوزه تجارت خارجی مطرح شده پاسخی از جانب سازمان مالیاتی ارائه نشد،یکی از این ابهامات ایجاد پرونده مالیاتی برای واردکنندگانی است که کوتاژ بدون ارز صادرکننده را خریداری کردند و به همین سبب در عمل وارداتی انجام نشده است.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، باتوجه به ماهیت مالیات به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی دولت که باید از درآمدهای اقتصادی مطالبه شود، ردپای آن را در حوزه‌های مختلف اقتصاد می‌بینیم.
یکی از حوزه‌هایی که معمولا کمتر به آن پرداخته می‌شود نقش مهم و تعیین کننده مالیات در زمینه تجارت خارجی است. بحث مالیات و نرخ‌های مالیاتی آنقدر در تجارت خارجی مهم است که بعضاً تغییرات آن تجارت خارجی را دچار اخلال جدی می‌کند.
سه سوال بی پاسخ مالیاتی درحوزه واردات/ ماجرای معاملات نافرجام و سودی که باید مالیات آن را داد چیست؟
نمونه این مسئله را در حوزه واردات کالاهای اساسی دیدیم. ماجرا از این قرار بود که سال گذشته، دولت به دنبال 6 برابر شدن نرخ محاسباتی ارز در گمرک، نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی را از 9 درصد به یک درصد کاهش داد.
اما این مسئله در قانون بودجه سال 1402 دیده نشد و تا زمانی که کاهش مجدد نرخ از 9 درصد به یک درصد در شورای هماهنگی سران قوا به تصویب برسد شاهد اخلال در واردات کالاهای اساسی بودیم. علت این بود که واردکنندگان برای آنکه هزینه‌های اضافه به آنها تحمیل نشود اقدام به ترخیص کالای خود از گمرک نکردند و در انتظار حکم کاهش نرخ مالیات بودند.
سردرگمی تعیین نرخ ارز در یک رویه وارداتی و احتمال فرار مالیاتی گسترده واردکنندگان یک کالای آمریکایی پر تقاضا
لازم به ذکر است، باتوجه به این اهمیت مالیات در تجارت خارجی اما چالش‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد که تا کنون پاسخی به آنها داده نشده است.
اولین مسئله در خصوص یک رویه وارداتی به نام واردات در برابر صادرات خود بود. در این رویه وارداتی رانتی، تنها صادرکنندگان و افرادی که به ارز آنها دسترسی دارند امکان واردات برخی کالاهای آماده به مصرف بسیار پر تقاضا مانند تلفن‌های همراه بالای 600 را پیدا می‌کنند.
فارغ از بحث انحصار و آسیب این رویه وارداتی به بازار ارز، نرخ و قیمت ارز در رویه واردات در برابر صادرات خود مشخص نیست. شاهد هستیم که کالاهای آماده به مصرف مانند آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک با قیمت ارز در بازار آزاد و حتی بالاتر از آن وارد کشور می‌شود. به این ترتیب مبنای مشخصی برای محاسبه مالیات مربوط به این نوع واردات وجود ندارد.
به این ترتیب برخی از فعالان این حوزه خبر از فرار مالیاتی گسترده واردکنندگانی می‌دهند که از این رویه وارداتی استفاده می‌کنند به نحوی که با وجود سودهای بسیار بزرگ به شکلی اظهارنامه ارائه می‌کنند که مالیاتی اندک و یا حتی صفر برای آنها در نظر گرفته می‌شود. باتوجه به اینکه براساس برخی آمارها تنها حدود 500 تا 700 میلیون دلار واردات آیفون آمریکایی از این مسیر وارد کشور می‌شود طبیعتاً باید حساسیت بیشتری به خصوص در مورد مالیات‌های واردکنندگانی که از این رویه استفاده می‌کنند وجود داشته باشد.
با وجود ابهامات جدی که در خصوص مالیات‌های واردکنندگانی که از این رویه وارداتی استفاده می‌کنند وجود دارد، سازمان امور مالیاتی همچنان پاسخی به این ابهامات ارائه نکرده است.
پرونده‌سازی نظام مالیاتی به استناد رویه‌های منسوخ تجاری
موضوع دیگری که در ارتباط مالیات و تجارت خارجی وجود دارد، باز شدن پرونده‌های مالیاتی برای واردکنندگانی است که کوتاژ صادراتی برخی صادرکنندگان را خریداری کردند اما ارز آن را دریافت نکردند. به عبارت دیگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را برای دریافت سود بیشتر در بازار آزاد به فروش رسانده و کوتاژ بدون ارز به واردکننده فروخته است.
در چنین مواردی برخی واردکنندگان اقدام به تامین ارز مورد نیاز خود از بازار آزاد می‌کردند که سبب افزایش تنش ارزی می‌شد. با این وجود برخی چنین اقدامی انجام ندادند و به این ترتیب اساسا وارداتی انجام نشده است.
با این وجود سازمان امور مالیاتی براساس قرارداد فروش کوتاژ اقدام به ایجاد پرونده مالیاتی برای واردکننده و آغاز اقدامات اجرایی برای وصول آن کرده است. طبیعتاً این مسئله خارج از چارچوب عدالت مالیاتی است و خود به چالشی تبدیل شده است. با وجود اینکه رویه کوتاژ فروشی مدتی است که منسوخ شده است اما تبعات آن همچنان باقی است و تا کنون سازمان امور مالیاتی پاسخ کارشناسی در خصوص چالش‌های مالیاتی آن پاسخی ارائه نکرده است.
وصول مالیات ارزش افزوده و چالش‌زایی سازمان امور مالیاتی برای واردکنندگان خوش‌حساب
چالش سومی که در حوزه تجارت خارجی وجود دارد به مطالبه نامه های کسر دریافتی گمرک ایران باز می‌گردد که از سال گذشته صادر شده است. به دنبال تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک و افزایش 6 برابری آن، گمرک ایران به منظور وصول مابه‌التفاوت حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده دو ماهه ابتدایی سال اقدام به صدور مطالبه نامه‌های کسر دریافتی کرد.
به دنبال این اتفاق عده کثیری از واردکنندگان اقدام به اعتراض کردند تا به این ترتیب در پرداخت حقوق دولت تاخیر ایجاد کنند و یا اینکه بتوانند رقم در نظر گرفته شده را تعدیل کنند. در عین حال عده‌ای از واردکنندگان اقدام به پرداخت مالیات و حقوق گمرکی کردند و از گمرک فیش پرداختی دریافت کردند.
با این وجود سازمان امور مالیاتی به این واردکنندگان خوش‌حساب اعلام کرده است که برگه‌ای که پرداخت مالیات از جانب آنها را تایید می‌کند را نمی‌پذیرد و آنها باید مجددا مالیات را پرداخت کنند.
به این ترتیب مبلغ پرداخت شده از سوی گمرک در حسابرسی های سالانه به عنوان اعتبار مالیاتی دوره بعد برای آنها منظور می‌شود. باید توجه داشت که پس از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک بسیاری از واردکنندگان حتی واردکنندگان بزرگ دولتی با مشکلات جدی سرمایه در گردش مواجه شدند. پرداخت مالیات مضاعف خود تشدید کننده این مشکل است.
در صورتی نیز که این مالیات مضاعف از جانب واردکنندگان پرداخت نشده باشد آنها مشمول جرایم دیرکرد مالیات ارزش افزوده که ارقام قابل توجهی را شامل می‌شود شده‌اند. با توجه به این رویه نه تنها افراد خوش‌حساب از تسهیلات بهره‌مند نشدند بلکه به نحوی نقره داغ شدند.
ابهامات مهمی که بی‌پاسخ ماند/ سازمان امور مالیاتی شفاف سازی کند
به گزارش خبرگزاری تسنیم، همانطور که در ابتدا اشاره شد موضوعات مالیاتی مرتبط با تجارت خارجی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند اما تاثیرات آنها بسیار بزرگ است، بنابراین همچنان این انتظار از جانب سازمان امور مالیاتی وجود دارد تا در خصوص مشکلات اساسی که در این زمینه وجود دارد شفاف سازی کند.
البته تا کنون با وجود مطرح شدن چند باره این موارد، حتی در نشست خبری رییس سازمان امور مالیاتی با اصحاب رسانه، پاسخی از سوی این سازمان مهم در حوزه اقتصادی و حتی اجتماعی کشور ارائه نشده است.
انتهای پیام/