۹۵ درصد شرکت‌های فعال در استان اردبیل به سامانه مودیان متصل هستند
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: بیش از ۹۵ درصد شرکت‌های فعال این استان به پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان متصل هستند و تاکنون بیش از چهار میلیون صدورتحساب الکترونیکی در این سامانه صادر شده است
به گزارش خبرآنلاین استان اردبیل، داریوش سرخانی مقدم مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل با بیان اینکه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از آرمانی‌ترین قوانین کشور است که منجر به شفافیت مالیاتی می‌شود، اظهار کرد: بر اساس ماده چهار این قانون اصل بر صحت معاملات است و ماموران سازمان امور مالیاتی حق مراجعه به محل فعالیت مودیان متصل به این سامانه را ندارند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این حق مطالبه اسناد و مدارک و تشخیص آن از ماموران سازمان امور مالیاتی سلب شده و هر اتفاقی در سامانه مناط اعتبار است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل با بیان اینکه این قانون از اول دی ماه ۱۴۰۲ اشخاص حقوقی را مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی کرده است، گفت: البته قبل از آن شرکت‌های بورسی و دولتی فراخوان شده بود. برخی فعالیت ها مانند جواهرفروشی ها و پلاتین فروشی‌ها هم به موجب جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ ارزش افزوده مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
سرخانی مقدم یادآورشد: صدور صورتحساب الکترونیکی علاوه بر شفافیت مالیاتی از شکل گیری و فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری می‌کند.
وی اضافه کرد: در این بستر، فاکتور الکترونیکی همزمان در کارپوشه خریدار و فروشنده قرار می‌گیرد و نیاز به محاسبه و رسیدگی مجدد نیست چرا که اطلاعات سامانه مودیان در اظهار نامه مالیاتی بارگذاری می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل افزود: راه اندازی و فعالیت پایانه فروشگاهی باعث افزایش درآمدهای مالیاتی است به طوری که در سه ماهه پایانی سال گذشته در کل کشور ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی صادر شده است.
از اول دی ماه ۱۴۰۴ همه مودیان مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند
سرخانی مقدم ادامه داد: طبق قانون بودجه تا پایان آذرماه امسال به مودیان اختیار داده شده است صورتحساب خود را خارج از سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی صادر کنند اما از اول دی ماه امسال تمامی مودیان مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
مدیرکل امور مالیاتی استان در اردبیل در ادامه با اشاره به مشوق‌های مالیاتی برای حمایت از تولید اظهار کرد: اساسا تخفیفات، معافیت‌ها و کاهش نرخ‌های مالیاتی و نرخ صفر به موجب قانون مالیات های مستقیم و قانون ارزش افزوده پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: در راستای تسهیل تولید، مقرری های قانونی از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است که بر اساس آن اشخاص حقوقی که دارای فعالیت‌های تولیدی معدنی و صنعتی هستند، از این تسهیلات بهره مند می‌شوند.
سرخانی مقدم گفت: این واحدها در صورت استقرار در شعاع خارج از ۳۰ کیلومتری مرکز استان پنج سال از نرخ صفر مالیاتی بهره مند هستند. همچنین واحدهایی که در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر شوند، به مدت ۱۰ سال از این معافیت بهره مند هستند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل اضافه کرد: اگر این واحدها در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مستقر باشند، این معافیت در مناطق عادی مانند شهرک‌های صنعتی یک و دو اردبیل به مدت ۲ سال افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: بر این اساس واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته ۱۳ سال از معافیت مالیاتی بهره مند هستند.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل ، اگر واحدهای تولیدی در مناطق آزاد مانند منطقه آزاد بیله سوار سرمایه گذاری کنند به مدت ۲۰ سال از معافیت مالیاتی بهره مند خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین به موجب قانون احکام دائمی، در شهرهای غیر برخوردار از اشتغال که میزان اشتغال در آنها از میانگین کشوری پایین تر است،(مانند شهرهای خلخال، مشگین‌شهر، سرعین و نمین و بیله سوار) واحدهای تولیدی از زمان دریافت پروانه فعالیت به مدت ۲۰ سال مشمول معافیت مالیاتی می شوند.
سرخانی مقدم افزود: علاوه بر این برخی معافیت‌ها به موجب قانون بودجه سالیانه اعمال می شود برای مثال امسال در راستای تسهیل‌گری تولید میزان مالیات اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری، پنج واحد درصد کاهش یافته است.
مودیان مالیاتی از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند
وی در ادامه با تشریح فرایند مالیات ستانی از مشاغل و واحدهای تولیدی اظهار کرد: محاسبه مالیات طبق قانون به موجب اظهارنامه‌ای است که هر سال مودیان بر اساس درآمد و هزینه تسلیم سازمان امور مالیاتی می‌کنند و مودیان الزاما باید اظهار نامه مالیاتی را در موعد مقرر تحویل دهند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: در این اظهار نامه باید اسناد و مدارک خرید و فروش و هزینه‌ها قید شده باشد و با توجه به اینکه مستندسازی این مدارک و نگهداری و تنظیم و تکمیل دفاتر قانونی برای فعالان اقتصادی سخت و زمانبر است، قانونگذار در راستای تبصره ماده ۱۰۰ تعیین مالیات را به سازمان محول کرده است.
سرخانی مقدم ادامه داد: بر این اساس سازمان به پشتوانه اطلاعاتی که در اختیار دارد سالانه میزان مالیات مودی را محاسبه کرده و به وی اعلام می کند اگر مودی این مالیات را قبول کند در قالب اقساط ۱۰ ماهه به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کند و از تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک معاف می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل با بیان اینکه استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ روش بسیار منطقی هم برای مودی و هم سازمان امور مالیاتی است، افزود: اگر مودی از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ استفاده نکند، باید اسناد و مدارک یک ساله خود را در اختیار امور مالیاتی قرار دهد و اگر در این اسناد کتمان درآمد مشاهده شود، علاوه بر مالیات ۳۰ درصد جریمه غیر قابل بخشودگی هم برای وی اعمال می‌شود.
48
