رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توسعه زیست‌بوم کسب‌وکار‌های اجتماعی گفت: هدف اصلی تنها حمایت از بنگاه‌ها نیست، بلکه ایجاد سرمایه‌گذاری اجتماعی برای افزایش مسئولیت‌پذیری و رفاه انسانی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، بابک نگاه داری در همایش کارآفرینی اجتماعی و توسعه منطقه‌ای با تأکید بر پیوند روزافزون اقتصاد با سایر حوزه‌های اجتماعی در جهان امروز گفت: دنیای امروز به‌گونه‌ای پیش می‌رود که مرز میان سود اقتصادی و منفعت اجتماعی در حال از میان رفتن است و فرصت کم‌نظیری برای ایجاد پلی میان سود و زیان اجتماعی به وجود آمده است.
نگاه داری در ادامه بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون کسب‌وکار اجتماعی در این حوزه شکل گرفته است و هدف از حمایت از این بخش، صرفاً پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی نیست، بلکه حرکتی برای توسعه سرمایه‌گذاری اجتماعی و افزایش مسئولیت‌پذیری و شرافت اجتماعی در جامعه است.
او تأکید کرد: باید سود در خدمت رفاه عمومی قرار گیرد و انسان و رفاه انسانی، محور تصمیمات اقتصادی و اجتماعی ما باشد؛ این همان خلأ و نیاز واقعی جامعه امروز است.
نگاه داری با اشاره به نبود چارچوب قانونی مشخص برای کسب‌وکار‌های اجتماعی و اختلاط مفهومی میان این نوع کسب‌وکار‌ها با خیریه‌ها گفت: بی‌ثباتی حقوقی و مالیاتی موجب شده بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی از بین برود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توسعه زیست‌بوم کسب‌وکار‌های اجتماعی را نیازمند سه عامل اساسی دانست: نهاد، قانون و حمایت
او افزود: باید شاخص‌های اثر اجتماعی تعریف و معیار‌هایی برای سنجش نشان اجتماعی ایجاد شود تا عملکرد این کسب‌وکار‌ها به‌صورت منظم ارزیابی شود.
نگاه‌داری همچنین بر ضرورت تعریف شخصیت حقوقی مستقل برای کسب‌وکار‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: با تعریف شخصیت حقوقی این مجموعه‌ها میتوانند از تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برخوردار شوند، بدون آن‌که گرفتار تشریفات پیچیده تجاری شوند.
او در ادامه بیان کرد نهاد تنظیم‌گر ملی در قالب شبکه‌ای از پژوهشگران و فعالان اجتماعی باید تشکیل شود تا ضمن نظارت بر کیفیت عملکرد، وظیفه توانمندسازی و پشتیبانی از کسب‌وکار‌های اجتماعی را نیز برعهده داشته باشد.
نگاه‌داری گفت: کسب‌وکار‌های اجتماعی به دو نوع حمایت نیاز دارند؛ حمایت مستقیم شامل یارانه، تسهیلات بیمه‌ای و معافیت مالیاتی و حمایت غیرمستقیم مانند ایجاد بنیاد‌ها و شتاب‌دهنده‌های اجتماعی برای ارائه مشاوره، جذب سرمایه و افزایش پایداری در این کسب‌وکار‌ها.
او در پایان تأکید کرد: تدوین قانون شفاف، توسعه شبکه‌های میان‌بخشی، گسترش مراکز رشد و ایجاد بستر نهادی برای هویت حقوقی این کسب‌وکار‌ها ضروری است. تمرکز بر حوزه‌های آموزش و سلامت نیز می‌تواند بیشترین اثر اجتماعی و اقتصادی را برای کشور به همراه داشته باشد.
منبع