کارشناس اقتصادی گفت: مبنای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، ثبت معاملات است و برای اجرای کامل آن ابتدا باید بانک اطلاعاتی کاملی از معاملات افراد در همه حوزه‌های اقتصادی فراهم شود.
سیاوش غیبی پور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در انتظار تصویب در مجلس است گفت: این طرح مربوط به چند قلم کالای سرمایه ای مثل ملک، طلا، خودرو و معامله انواع ارز است و بابت افزایش سرمایه ای که ایجاد می شود و ارزش آن نسبت به قبل چند برابر شده، بابت آن افزایش سرمایه، مالیات جدیدی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به طور مثال زمینی که قبلا کاربری کشاورزی داشت و اکنون تغییر کاربری داده است و کاربری مسکونی یا اداری پیدا کرده است و ارزش آن چند برابر شده است، مالیات بر عایدی سرمایه بر تفاوت ارزش آن ملک محاسبه می شود.
غیبی پور ادامه داد: طرح مالیات برعایدی سرمایه در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و این قانون به دنبال کسب مالیات از درآمدهای سرشار از معامله‌ها در بازار است.
وی در بیان نحوه محاسبه این نوع مالیات گفت: محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه ساده است و شامل مبلغ فروش منهای مبلغ خرید، کسر درصد تورم و محاسبه ضریب است.
تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، نیازمند اصلاح زیرساخت هاست
غیبی پور با تأکید بر اینکه پیش از تصویب باید ضمانت اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیده شود گفت: باید سازوکارهای اجرای این قانون در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: بیشترین نگرانی در مورد معاملات بدون ثبت است چراکه مبنای این قانون ثبت معالات است. در مورد ملک، مبنای ثبت معاملات بنگاهها و املاک است اما بسیاری از معاملات خودرو یا خصوصا ارز و طلا ثبت نمی شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این قانون دربسیاری از کشورها که در حال اجرا است، بانک اطلاعاتی آنها از افراد کامل است و درآمد افراد و تراکنش ها مشخص است اما در کشور ما بسیاری از معاملات هنوز زیرزمینی و غیر شفاف است و بانک اطلاعاتی کاملی در این زمینه وجود ندارد که به نظر می رسد قبل از تصویب زیرساخت های این قانون باید فراهم شود.
غیبی پور خاطرنشان کرد: البته که در صورت فراهم آمدن زیرساختها، تصویب این قانون ، ازسوداگری، سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها از محل سوداگری را کاهش داده و مهم‌ترین هدف این طرح آرامش در بازار، کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم است که به عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد.
وی افزود: اجرای درست این طرح سرمایه های مردم را از بازار سفته بازی و سوداگری خارج کرده و به سمت سرمایه گذاری و تولید می برد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه ۱۳۹۹ توسط مجلس اعلام وصول شد و در کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس بررسی شد و اکنون در انتظار تصمیم‌گیری نهایی نمایندگان مجلس است.