«بهبود قابلیت اقتصادی کشورها در جهان، موکول به صنعتیشدن آنهاست. چنین کاری هم فقط از طریق افزایش انباشت سرمایه و افزایش سرمایهگذاری، شدنی است… سرمایهگذاری خارجی بزرگترین رویداد تاریخی قرن نوزدهم بود». لودویک فون میزس
گروهی از اقتصاددانان و استادان دانشگاه طی نامهای سرگشاده ضمن بیان مخالفت خود با مذاکره با آمریکا و مُسکن موقت خواندن آن برای دردهای اقتصادی ایران، موضوع سرمایهگذاری خارجی تفاهمنامه ایران و آمریکا را نیز به نفع سرمایهگذاران خارجی و نه کشورمان دانسته و بر استفاده از منابع داخلی تأکید کردهاند. این افراد دلایل خود برای مخالفت با سرمایهگذاری خارجی را چنین برشمردهاند: «در سرمایهگذاری خارجی، قطعیت سود برای طرف خارجی بیش از کشور سرمایهپذیر است، چراکه او با محاسبات فنی و اطمینان از سود حاصله وارد شده است، درحالیکه انتفاع از سرمایهگذاری برای میزبان منوط به عوامل متعدد حکمرانی و سیاستی از قبیل انتخاب مناسب صنعت، پیشبینی انتقال فناوری و آموزش نیروی متخصص، عدم فساد، وجود قوانین دقیق و دیگر عوامل دارد. لذا پیشنهاد سرمایهگذاری خارجی مذکور، بیش و پیش از اینکه برای ما موهبت باشد برای دشمن فرصتی مغتنم به شمار میآید». (فارس- ۴/۴/۱۴۰۵)
۱- سرمایهگذاری خارجی نهفقط تأمین مالی بلکه ارتقای فناوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و… است. طبعا چنین حرکتی نیازمند امنیت اقتصادی و ایجاد یک فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که در چارچوب آن، طرحهای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز تا مرحله بهرهبرداری و پس از آن بدون اخلال و آشفتگیهای بیرونی انجام شود. از جمله این مخاطرات عدم احترام به حق مالکیت و مصادره داراییها و سرمایه توسط دولت، تصویب قوانین، دستورالعملها و سیاستهای جدید محدودکننده، ناآرامی محیطی و بیثباتی سیاسی، سرکوب قیمتها، تغییر بیقاعده سیاستهای پولی و مالی، مالیاتها، عوارض و تعرفهها و دخالت دولت در بازار و افزایش هزینههای تولید و… است؛ بهراستی کدامیک از این بسترسازیها و اقدامات برای جذب سرمایهگذاری خارجی، اموری نکوهیده و برخلاف سلامت اقتصاد است که باید از ایجاد و انجام آنها بهراسیم؟
۲- رقم سرمایهگذاری خارجی در کشورمان بسیار محدود (۱/۴ میلیارددلار در سال ۲۰۲۳- آنکتاد- فارس ۲۶/۱۰/۱۴۰۳) و عمده تعامل ایران با جهان، تعامل تجاری و براساس صادرات نفت و صادرات غیرنفتی و واردات کالا بوده است. این در حالی است که طبق آمار در همان سال حدود ۴۰ هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در جهان صورت گرفته است. اگر سرمایهگذاری خارجی امری مذموم و نافی استقلال کشورهاست، چرا برای سهمبری بیشتر از آن رقابتی سنگین در جریان است (آمریکا، کانادا، ژاپن، چین و آلمان پنج کشور اول مقصد سرمایهگذاری خارجی- ۱۱/۳/۱۴۰۵)؟ در جهانی که «جهان کریدورها» نام گرفته است، کریدورهایی که نه صرفا پروژههای زیرساختی بلکه مجموعه یکپارچهای از خطوط لوله انرژی، شبکههای حملونقل، زیرساختهای فیبر نوری، شهرهای هوشمند، بنادر و فرودگاههاست و معماری فضایی-اقتصادی بههمپیوسته و اقتصاد سیاسی منطقهای و نظم ژئوپلیتیک را شکل میدهد، تجویز «خودکفایی» و استقبال از «تنهایی استراتژیک» ایران که برخلاف ژئوپلیتیک منحصربهفرد این کشور است چه منطقی دارد؟ «این یک واقعیت است که ما درونگرا و منزوی شدیم و تکلیف روابط بینالملل ما روشن نیست. خیلی از مشکلات ما از همین مسئله است، بنابراین باید از این هالهای که برای خودمان ایجاد کردهایم خارج شویم» (علیاکبر صالحی، وزیر اسبق خارجه-۵/۳/۱۴۰۵) هالهای که کشورمان را همنشین لیبی و سوریه و… در رتبهبندی «شاخص آزادی اقتصادی» (۱۶۱ در بین ۱۶۵ کشور جهان) و در همسایگی کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه «افایتیاف» قرار داده است.
۳- سؤال مهم آن است که آیا برونگرایی در نظام ارزشی و سیاستگذاری کشور امری پذیرفتهشده است یا خیر؟ جواب ظاهرا مثبت است؛ از قانون جذب سرمایهگذاری خارجی تا توسعه مناطق آزاد و…، آنچه اما به نظر مانع اجرای این قوانین و مقررات میشود، بیم نفوذ اقتصادی و سیاسی بیگانگان و خدشهدارشدن استقلال کشور و نیز ازدسترفتن ظرفیتهای داخلی و همچنین تبدیل کشورمان به کشوری بدهکار و بحران بدهیهای خارجی است (مانند سال ۱۳۷۳). اینکه آیا میتوان بر سر مدل خاصی از برونگرایی به اجماع رسید که در این بزنگاه تاریخی، سبب استفاده حداکثری کشور از فرصت ایجادشده در تفاهم و توافق آتی شود و منافع ملی فدای نزاع داخلی نشود؟ تجربه کشور ویتنام نشان میدهد این کار هم مفید و هم شدنی است. کشوری که پس از سالها جنگ و ارتباط محدود با جهان آزاد سرانجام در نیمه دهه ۹۰ میلادی به آشتی با جهان رسید و تولید ناخالص آن به ۵۰۶ میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی آن طی حدود دو دهه اخیر ۳.۶ برابر شده و به حدود سه هزارو ۷۰۰ دلار (براساس برابری قدرت خرید به بیش از ۱۳ هزارو ۵۰۰ دلار) رسید و نرخ فقر نیز در این کشور فقط طی ۱۰ سال بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ از ۱۴ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافت (اتاق ایران- ۱۷/۸/۱۴۰۴).
۴- گزارشهای اخیر اقتصادی از تورم سالانه 62درصدی و ۸۸.6درصدی نقطه به نقطه خردادماه و رشد نقدینگی ۵۳.3درصدی و پایه پولی ۶۱.5درصدی (بیسابقه از سال ۱۳۵۳ تا کنون ) و… نشان میدهد منابع موجود کفاف حل ابرچالشهای فعلی (کسری عظیم بودجهای و ناترازیهای شدید بانکی و صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و محیط زیستی و فقر دامنگستر و بیکاری فارغالتحصیلان و…) را نمیدهد و جذب سرمایههای خارجی امری ضروری و حیاتی است.
سرمایهگذاری خارجی البته بهتنهایی نه درمانگر آن زخمهای ناسور و جراحتهای عمیق اما به یقین دریچهای است گشوده به مسیری که ضمن اصلاحات ساختاری اقتصادی و تأمین امنیت و ثبات و حقوق شهروندی و بهبود روابط با جهان، این زخمها را تا حدی التیام میبخشد و آینده غرورآفرین برای ایران تصویر میکند. کسانی از سرمایهگذاری خارجی میترسند که توانمندیهای بسیار این مردم و سرزمین را باور ندارند یا نمیخواهند باور داشته باشند و اسیرکابوسهای تاریخی خود هستند.
* برگرفته از نمایشنامه «چه کسی از ویرجینیا ولف میترسد؟» نوشته ادوارد آلبی که درباره روابط زوجی است که در جهانی غیرواقعی و کابوسوار زندگی میکنند.
منبع