در تازه ترین حراج اوراق مقرر شده تا حدود ۶۰ همت اوراق جدید منتشر شود که با این حساب ظرفیت فروش اوراق در سال ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد،برآورد کارشناسان این است که عرضه اوراق مازاد بر ظرفیت بودجه در ۵ ماهه آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از موارد مهمی که اخیراً شاهد آن هستیم، تلاش دولت برای فروش ظرفیت قانونی اوراق در سال 1403 است. در حقیقت دولت در حال انجام مقدمات لازم برای فروش 60 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در بازار سرمایه است. به این ترتیب و با در نظر گرفتن رقم 183 هزار میلیارد تومان اوراقی که تا پیش از این به فروش رسیده است، عملا ظرفیت تعیین شده برای استفاده از اوراق در بودجه سال 1403 به اتمام خواهد رسید.
در بودجه سال 1403 کل رقم در نظر گرفته شده برای واگذاری دارایی‌های مالی برابر 319 هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم 250 هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق خزانه است.
آغاز فرآیند یکی از بزرگترین عرضه‌های اوراق دولتی در ایران
با توجه به اینکه در اسفند ماه سال گذشته شاهد عرضه 90 هزار میلیارد تومانی اوراق بودیم، نمی‌توان گفت که این عرضه بزرگترین عرضه اوراق کشور است، ضمن اینکه در گذشته نیز موارد مشابه وجود داشته است. در ادامه بخشی از آگهی فروش 60 هزار میلیارد تومانی اوراق قابل مشاهده است:
همچنین مشخصات اوراق بدهی دولتی قابل عرضه در حراج 24 مهر ماه 1403 در جدول زیر قابل مشاهده است. بر این اساس قرار است تا مظنه‌گیری در قالب 9 ردیف انجام شود. تاریخ مظنه‌گیری نیز 22 مهر ماه تا ساعت 12 اعلام شده است.
پشت پرده عرضه 60 هزار میلیارد اوراق/ دولت مجوز سران می‌گیرد؟
با این حال نکته‌ای که شاید از حجم عرضه این اوراق مهم‌تر باشد تمام شدن ظرفیت فروش اوراق براساس بودجه سال 1403 است. در سال‌های 98 تا 1400 نیز شاهد تشدید فروش اوراق و افزایش سهم اوراق در نسبت با کل بودجه عمومی کشور بودیم.
علاوه بر این دولت در همان بازه زمانی نیز با دریافت مجوزهای قانونی اقدام به فروش اوراق بیش از ظرفیت بودجه می‌کرد. این مسئله‌ای است که سبب افزایش سهم باز پرداخت بدهی‌ها در نسبت با بودجه عمومی کشور شد و همچنان نیز باز پرداخت اوراق سررسید شده ادامه دارد.
با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته نیز شاهد عرضه شدید اوراق به منظور تامین کسری بودجه بودیم، به نظر می‌رسد که احتمالاً اقدام دولت در این بازه زمانی به معنای تداوم فروش اوراق در ادامه سال باشد. در حقیقت دولت با اتمام ظرفیت قانونی فروش اوراق برای سال جاری، از طریق روش‌های قانونی مانند دریافت مجوز سران قوا، مجدداً اقدام به فروش اوراق خواهد کرد.
چرا دولت به فروش اوراق بیشتر نیازمند است؟
علت اصلی اینکه دولت‌ها ناچار به افزایش فروش اوراق می‌شوند، کسری بودجه است. سوالی که در این بین وجود دارد این است که کاهش کدام درآمدها سبب شده است تا دولت به سمت فروش بیشتر اوراق متمایل شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که معمولاً طی سال‌های اخیر درآمدهای مالیاتی با درصد بالایی محقق شده است. با این حال اخیراٌ یکی از مقامات سازمان امور مالیاتی گفته است که این سازمان امکان تحقق 100 درصدی درآمدهای مالیاتی تعیین شده را دارد با این حال اصرار بر تحقق کامل این منابع می‌تواند مودیان و مردم را تحت فشار قرار دهد.
بر همین اساس نیز پیشنهاد کاهش حدود 200 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی مطرح شد. با توجه به این موضوع یکی از منابعی که ممکن است تا پایان سال به طور 100 درصدی محقق نشود درآمدهای مالیاتی است.
همچنین در بعد درآمدهای نفتی نیز شاهد تحقق حدود 80 درصدی منابع در پنج ماهه سال 1403 بوده‌ایم که خود کسری قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.
بنابراین اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند می‌توان انتظار داشت که دولت برای تامین هزینه‌های خود برای دریافت مجوز فروش اوراق بیشتر از سران قوا اقدام کند.
انتهای پیام/
