جام جم نوشت:اخذ مالیات از خانه‌های خالی تقریبا به شکست انجامیده‌است. طرحی که سال‌ها بود به عنوان ابزاری برای کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن مورد تاکید قرار می‌گرفت و در باب قانون شدن آن، اختلاف نظرات بسیاری شنیده می‌شد. در دوره‌ای می‌گفتند دلالان اجازه تبدیل این راهکار به قانون را نمی‌دهند و در روزهایی دیگر از قدرت بانک‌ها برای برچیدن مالیات بر خانه‌های خالی گفته می‌شد. سرانجام این طرح به قانون تبدیل شد ولی در نهایت اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ نداد که هیچ، وضعیت هم بدتر شد.
تیر ۹۹ بود که نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن بهارستان قصد داشت تکلیف این طرح را روشن کند. این طرح که تحت عنوان «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» مطرح شد برای اصلاح قانون و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس یازدهم دنبال شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره طرح قوه مقننه گفته است: هدف از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر مبنای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عرضه واحدهای خالی به بازار بوده و هدف، افزایش درآمد مالیاتی نیست.
نمایندگان چند ماهی را برای تبدیل طرح به قانون سپری کردند تا سرانجام در دی ماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان این قانون را تایید کرد و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. در اسفند ۹۹ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی را به تعیین تکلیف اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ مکلف کردند.انتظار می‌رفت دولت وقت با سرعت به این قانون عمل کند اما در همان ابتدای سال ۱۴۰۰ بارها گفته شد نهادهای مسئول همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی ندارند. با تذکرات پی‌درپی مجلس به سازمان امور مالیاتی، این نهاد دولتی در دی سال گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد تا دی ماه ۱۴۰۰ حدود ۵۶۸ هزار خانه خالی شناسایی شده است.البته باید توجه داشت وظیفه شناسایی خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده‌است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان «خانه خالی» به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.
با وجود این، همه چیز طبق برنامه پیش نرفت، طوری که درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه در هفت ماه امسال فقط یک میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده‌است.نکته جالب‌تر اینجاست که به گفته مسئولان رسمی دولت، تا به امروز آمار ۵۲۰ هزار خانه خالی به سامانه امور مالیاتی داده شده اما مشخص نیست چه تعداد از این واحدها واقعا خالی هستند به نحوی که صاحبان ۲۱۶هزار از این تعداد منازل شناسایی شده، اعتراض خود را ثبت کردند که اعتراض‌شان درست بود. این اشتباه یعنی انحراف بزرگ در شناسایی خانه‌های خالی!
ما مقصر نیستیم!
در این باره داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: ما در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیستیم چرا که از تمام ظرفیت موجود استفاده کردیم اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده‌است و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه‌های خالی، باید از اطلاعات شهرداری‌ها استفاده کنیم چرا که شهرداری‌ها اطلاعات تک تک واحدها را دارند.
اختلاف وزارت راه و مالیات
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد رکورد خانه‌های خالی ارائه شده، می‌گوید که این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود.
محمود محمودزاده، معاون پیشین وزیر راه و شهرسازی در مهر سال گذشته اعلام کرده‌بود که گروه اول خانه‌های خالی یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است که شهریور سال گذشته مطابق قانون سال ۱۳۹۴ و ابلاغیه ۱۳۹۵ شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌است. طبق این قانون، اگر واحدها یک سال خالی بمانند، مشمول مالیات می‌شوند.
طبق گفته وی مالیات این ۳/۱ میلیون واحد، قطعی است و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه معرفی است که سازمان امور مالیاتی معتقد است: «باید بر اساس سیستم MPLS و طبق سند دولتی، این معرفی صورت گیرد؛ به این صورت که این سیستم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.»
اما معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به آن گفته‌است که در آن زمان هیچ واحد مسکونی خالی به سازمان معرفی نشده و این‌که گفته می‌شود سازمان امور مالیاتی درخواست کرده اطلاعات واحدهای مسکونی خالی یک بار دیگر از طریق سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شود چنین چیزی وجود ندارد. ملاک تشخیص، مأخذ و مطالبه مالیات، خروجی و اعلام دقیق سامانه املاک و اسکان است. تعدد اصلاحیه در کنار اختلافات بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی، اجرایی شدن این قانون را در وضعیت مبهمی قرار داده‌است، هر چند این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند.