دادگستری استان تهران در پی دستور رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، اعلام کرد: هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مالیات‌های معوق را وصول کرده است.
– اخبار اجتماعی –
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دستگاه قضائی اگر چه به صورت مستقیم در مسائل مرتبط با اقتصاد در ارتباط نیست اما در سال‌های اخیر به ویژه در دوره تحول و تعالی نقش پررنگی در کمک به رونق اقتصادی کشور و حل مشکل واحدهای تولیدی و وصول مالیات داشته است.
دادگستری استان تهران در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی نقش فعالی دارد و به پرونده‌های مرتبط به این موضوع رسیدگی می‌کند.
علی القاصی‌مهر؛ رئیس دادگستری تهران در این زمینه اعلام کرد: دادگستری تهران در یک پرونده مربوط به فرار مالیاتی یک هلدینگ تجاری که در سال 98 منحل شده است، نسبت به وصول هزار و 300 میلیارد تومان مالیات معوق به حساب خزانه اقدام کرده است.
اژه‌ای: معیارهای بخشش جرائم مالیاتی باید مشخص باشد
وی افزود: در این پرونده 835 دستگاه خودرو برای وصول مطالبات یک شرکت تجاری معرفی شده است که با اقدامات دادگستری استان تهران مزایده 700 دستگاه خودرو برگزار و 903 میلیارد تومان از بدهی مالیاتی این شرکت به خزانه واریز شده است و مزایده 135 دستگاه دیگر با اقدامات قضائی طی روزهای آینده برگزار می‌شود.
رئیس دادگستری استان تهران اظهار کرد: در این پرونده مدیرعامل هلدینگ تجاری 835 دستگاه انواع خودروی خارجی را به عنوان دارایی برای وصول مالیات شرکت معرفی می‌کند که این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی توقیف می‌شوند.
به گفته القاصی‌مهر، در شرایطی که شرکت‌های تابعه هلدینگ تجاری نسبت به توقیف این خودروها اعتراض و اعلام می‌کنند که این خودروها در مالکیت هلدینگ منحل شده قرار ندارند و خواستار رفع توقیف خودروها می‌شوند؛ دادگستری استان تهران با بررسی استدلالات و مستندات ضمن تایید مالکیت هلدینگ منحل شده نسبت به خودروهای توقیفی، اعتراض شرکت‌های تابعه را غیرقانونی تشخیص داد.
مقام عالی دادگستری استان تهران افزود بر اساس کارشناسی‌های انجام شده در دادگستری استان تهران ارزش تقریبی خودروهای توقیفی 1300 میلیارد تومان ارزیابی شد که از محل فروش این خودروها حدود 1300 میلیارد تومان از مالیات معوق وصول شده است.
گفتنی است؛ پیش از این حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائی در دیداری که با مدیران امور مالیاتی کشور و در تاریخ 14 دی‌ماه برگزار شده بود، دستورات و توصیه‌هایی در راستای ارتقا و بهبود فرآیندها و رویه‌های مالیاتی و تحقق مالیات‌ستانی عادلانه صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در این جلسه بر تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه تاکید کرد و گفت: سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است. اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما گاهی به خصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکرده‌ایم.
رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقا رویه‌ها و فرآیندها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم.
همچنین علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری تهران در نشستی که با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد فرارهای مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیات‌ها و فرار مالیاتی، چالش‌های جدی و مخربی در حوزه اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.
وی در ادامه تصریح کرد: به‌رغم اقدامات و تلاش‌های تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه برخورد با فرارهای مالیاتی اما همچنان به‌نحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است و در همین راستا، انجام یک اقدام ویژه در چارچوب همکاری مشترک میان‌بخشی احساس می‌شود.
انتهای پیام/