روایت همافزایی دولت و بخش خصوصی،
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: اصناف، اتحادیهها، امنای بازار و فعالان صنفی در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تکیهگاه اصلی وزارت صمت در مدیریت بازار بودهاند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشستی با حضور رئیس جمهور، وزیر صمت نمایندگان اصناف، اتحادیهها و امنای بازار، مهمترین مسائل بازار از جمله نوسانات قیمت، مشکلات واحدهای صنفی آسیبدیده، تأمین سرمایه در گردش و دغدغههای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شد.
سید محمد اتابک با اشاره به حضور مستمر رئیسجمهور در وزارت صمت، گفت: این پنجمین حضور رئیسجمهور در وزارت صمت در ماههای اخیر است که نشاندهنده اهمیت بخش تولید، بازار و اصناف در سیاستگذاریهای اقتصادی دولت است.
در ادامه، نمایندگان اصناف به موضوع بیثباتی قیمتها و اثر نوسانات هزینههای تولید و خدمات اشاره کردند.
همچنین موضوع بازگشت یک درصد مالیات اصناف که تاکنون علیرغم وعدههای دادهشده اجرایی نشده، از دیگر مطالبات مطرحشده در این جلسه بود.
نمایندگان بازار همچنین بر نقش مؤثر شبکه مویرگی بازار در مدیریت شرایط اقتصادی کشور تاکید کرده و خواستار استفاده از ظرفیت اتحادیهها در تصمیمگیریهای مرتبط با معیشت و بازار شدند.
مشکلات موجود در گمرک و تاثیر آن بر نوسانات قیمت نیز از دیگر محورهای این نشست بود. همچنین، دپوی مواد اولیه در انبارها و نگرانی نسبت به تبعات آن برای بازار مورد بررسی قرار گرفت.
فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به آسیبپذیری زیرساختهای این حوزه و مشکلات مرتبط با تأمین اینترنت و تجهیزات مطالبی عنوان کردند.
نمایندگان واحدهای صنفی آسیبدیده نیز با اشاره به سهم بالای کسبوکارهای کوچک در اشتغال کشور، خواستار اختصاص سرمایه در گردش و تسهیلات حمایتی برای جبران خسارتها شدند و بر اجرای مصوبه مربوط به اعطای وام سرمایه در گردش به اصناف تاکید شد.
همچنین فعالان حوزه موبایل و مخابرات پیشنهاد تسهیل برخی فرآیندهای گمرکی و اصلاح سازوکارهای مرتبط با ثبت و رجیستری، امکان کاهش هزینهها و بازگشت تدریجی بازار به شرایط متعادل را داشتند.
وزیر صمت همچنین با اشاره به پیگیریهای دولت برای رفع مشکلات اصناف و تولیدکنندگان، از برگزاری جلسات مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: موضوعات مربوط به بیمه تامین اجتماعی، مالیات، تامین سرمایه در گردش واحدهای صنفی و تولیدی و همچنین رفع موانع پرداخت تسهیلات بانکی اعلامشده از سوی بانکها در حال پیگیری و بررسی است.
منبع