دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان"وزیر راه باید اصلاح قوانین مزاحم مسکن را در اولویت قرار دهد"گفت:نباید در پستوها برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کنیم.
– اخبار اقتصادی –
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اولویت وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن، یادآور شد: در برنامه توسعه سوم کشور مالیات به‌عنوان یکی از سیاست‌های مشوقانه در نظر گرفته شود.
وی با بیان این‌که خروجی این سیاست‌ها توسعه در تولید و عرضه مسکن و ساختمان و کنترل بازار مسکن بود، ادامه داد: این در حالی است که امروز قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1395 به پاشنه آشیل بخش مسکن و ساختمان تبدیل شده است.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح مجدد قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: نفس قضیه پرداخت مالیات درست است و صنوف ساختمان مانند سایر صنوف، تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که در زمان حاضر طول و تفصیل قانون مذکور زیاد شده و بایستی تئوری مالیات ستانی از تورم در سازمان‌های امور مالیاتی را اصلاح کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان "قرار است در بخش مسکن چه کنیم" اضافه کرد: مهم‌ترین موضوعی که وزیر راه و شهرسازی باید آنرا در دستور کار فوری قرار دهد اصلاح قوانین مزاحم از یک سو و انضباط اداری در حوزه دستگاه‌های خدمات رسان از سوی دیگر است.
پورحاجت توضیح داد: طی 15 سال اخیر سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های خدمات رسان در یک فرآیند غیرقانونی به هر نحوی که بتوانند هم مانع و هم گلوگاه در مسیر تولید مسکن ایجاد می‌کنند. این دستگاه‌ها اقدام به دریافت هزینه‌های غیرقانونی می‌کنند.
وی بیان کرد: وقتی انضباط برقرار باشد، تولیدکننده مسکن هزینه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان پرداخت کرده و یک بسته خدمت در چارچوب قوانین دریافت می‌کند. اما شاهد یک بی انضباطی در مسکن و ساختمان هستیم و ضرورت دارد دولت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی سازوکار ناکارآمد را انضباط دهند.
وی با بیان این‌که نباید در پستوها و دالان‌ها برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کنیم، اظهار کرد: یکی دیگر از مسائلی که در دوره جدید وزارت راه وشهرسازی باید مورد توجه قرار گیرد تجدیدنظر در ساختار برنامه بزرگ دولت یعنی جهش تولید مسکن است. اگر قرار است در بیابان‌ها ساخت و ساز کنیم،ابتدا زیرساخت‌‌های آنرا آماده کرده و سپس ساخت مسکن را شروع کنیم.
پورحاجت تاکید کرد: ساختار منتج به شناسایی اشخاص باید مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. واقعیت آن است که انجمن‌ها یک رسالت اجتماعی دارند که آن ایفای نقش بازوی مشورتی برای دولت‌هاست. امروز این شرایط در کشور ما مناسب نیست.
وی یادآور شد: وقتی در یک پهنه جغرافیای ایرانی مسکن شهید آیت‌الله رئیسی به سرانجام می‌رسد می‌بینیم که انجمن‌ها در آن نقش داشته‌اند. متاسفانه حکمرانی در مسکن و ساختمان بی بنیاد شده و انضباط در این حوزه از اهم واجبات است که به نظر می‌رسد باید مورد نقد جدی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: شرایط بخش مسکن و ساختمان خوب نیست. به این کاری نداریم که چه کسی وزیر می‌شود، وزیر راه و شهرسازی باید بستر مناسب فعالیت در بخش مسکن و ساختمان کشور را فراهم کند.
انتهای پیام/
