یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد: اگر لایحه بودجه دولت بدون توجه به افزایش کسری بودجه تنظیم شود، می‌تواند برای همین سه ماه پایان سال هم التهاب را بیشتر کند.
مریم فکری: گفته می‌شود بودجه ۱۴۰۲ فردا به مجلس خواهد رفت؛ بودجه‌ای که هم‌اکنون این نگرانی را در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد برای اقتصادیون ایجاد کرده که آیا کسری بودجه را عمیق‌تر خواهد کرد یا دولت تصمیمی جدی برای حل این مصیب بودجه‌ای خواهد داشت. تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌کنند که بودجه ۱۴۰۱ به دلیل پیش‌بینی درآمدهای اقتصادی، دچار کسری عمیق شد. در همین خصوص، وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید: سال قبل وقتی تصمیمات غلط دولت گرفته شد، هشدار دادم و یکی از تصمیمات اشتباه، افزایش حقوق و دستمزدها در برخی زمینه‌ها یا درآمدهای غیرواقع‌بینانه بود که در لایحه بودجه دیده شده بود و امسال هم دیدیم که محقق نشد. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با وحید شقاقی‌شهری درباره بودجه ۱۴۰۲ با خبرگزاری خبرآنلاین است.
* دولت سیزهم در ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس تاخیر داشته است. به نظر شما ارسال دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس، چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟
ارسال دیر یا زود لایحه بودجه مهم نیست، مهم این است که لایحه‌ای به مجلس برود که حداقل کسری را داشته باشد و مثل لایحه ۱۴۰۱ نباشد که کسری بالایی داشته و عملا غیرواقع‌بینانه بوده و مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرد که مهم‌ترین آنها تورم بود.
با توجه به این‌که لایحه بودجه هنوز به مجلس نرفته، نمی‌توانیم درباره محتوای آن صحبت کنیم، ولی تمام امید ما این است که لایحه‌ای تدوین شده باشد که کسری حداقلی را برای سال آینده در پی داشته باشد، چون امسال تورم در کشور اعداد بالایی را ثبت خواهد کرد و احتمالا به نزدیک ۵۰ درصد خواهد رسید.
* گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه به ۴۸.۵ درصد و تورم سالانه به ۴۵ درصد رسیده است.
نزدیک به ۵۰ درصد احتمالا تورم امسال خواهد بود. امیدواریم دولت لایحه‌ای برای سال آینده تدوین کند که درآمدها واقع‌بینانه و هزینه‌ها نیز با سخت‌گیری همراه باشد تا بتوانیم امیدوار باشیم که کسری بودجه به حداقل برسد و انضباط مالی و بودجه‌ای در کشور حاکم شود؛ در غیر این صورت هر گونه لایحه‌ای که حکایت از کسری بودجه بالا باشد، انتظارات تورمی را برای سال آینده افزایش می‌دهد.
اگر لایحه‌ای که روز یک‌شنبه هفته جاری به مجلس می‌رود، حداقل‌ها را نداشته باشد، می‌تواند برای همین سه ماه پایان سال هم التهاب را بیشتر کند. به هر حال وقتی فعالان اقتصادی لایحه بودجه را بررسی کنند، متوجه خواهند شد که برای سال آینده، یک بودجه مقاوم و واقع‌بینانه هست یا خیر. اگر احساس کنند که لایحه بودجه برای سال آینده با کسری بالایی همراه است، می‌تواند دوباره یک موج افزایش انتظارات تورمی را در پی داشته باشد و علامت منفی را به اقتصاد ارسال کند.
* البته دولت برخلاف اظهارات شما، اعتقاد دارد که کسری بودجه نداریم.
مفهوم کسری بودجه این است که وقتی درآمدهای پایدار را با هزینه‌های پایدار مطابقت می‌دهید، مجبور می‌شوید اموال بفروشید یا اوراق منتشر کنید. انتشار اوراق مالی اسلامی یا فروش اموال برای هزینه‌های جاری، مصداق کسری بودجه است. برای مثال، یک فرد با خانواده‌اش به رستوران می‌خواهد برود و پول ندارد. بنابراین فرش زیر پای خود را می‌فروشد یا از برادر یا خواهر خود قرض می‌کند تا با خانواده‌اش به رستوران برود. اعتقاد من این است که رستوران رفتن در زمانی که درآمد ندارید، واجب نیست. شما می‌گویید من کم نیاوردم، اما من می‌گویم شما باید سال آینده این پول را برگردانی، تازه با سودش هم باید برگردانید.
بر این اساس، زمانی ما می‌توانیم بگوییم دولت کسری بودجه ندارد که درآمدهای پایدار و مطمئن، کفاف هزینه‌های پایدار را بدهد. انتشار اوراق مالی اسلامی یا فروش اموال برای پوشش هزینه‌های جاری، یک سیاست و راهبرد اشتباه است که هم مصداق آینده‌فروشی است و هم مصداق عدم تعادل هزینه و درآمد. این مصیبت اقتصادی ما را در آینده سنگین‌تر می‌کند. ما هزینه‌های جاری را فقط باید با درآمدهای پایدار و به خصوص مالیات پوشش دهیم. اگر دولت می‌خواهد اوراق منتشر کند یا اموال بفروشد، فقط برای بودجه عمرانی باید هزینه شود. یعنی خط قرمز کشور برای فروش اموال یا انتشار اورق، فقط برای بودجه عمرانی است. در کشور ما نباید اموال را فروخت و با پول آن، هزینه‌های جاری را پرداخت کرد. با پول انتشار اوراق که نباید حقوق کارمندان را پرداخت. ما فقط می‌توانیم اموال بفروشیم یا اوراق منتشر کنیم؛ آن هم صرفا برای سرمایه‌گذاری دولتی و بودجه عمرانی و پوشش زیرساخت‌ها؛ نه برای هزینه‌های جاری.
ما دو سه سال است که عادت کردیم اوراق منتشر کنیم و با انتشار اوراق، حقوق کارمندان را پرداخت کنیم. این مصداق آینده‌فروشی است و خطای راهبردی و مصیبتی است که کشور را گرفتار خواهد کرد و کسری‌های بودجه را عمیق‌تر می‌کند.
* شما چشم‌اندازی می‌بینید که دولت برای سال آینده بودجه‌ای بدون کسری تدوین کند؟
ما تا زمانی که لایحه بودجه را ندیدیم، نمی‌توانیم قضاوت کنیم. باید اجازه دهیم لایحه بودجه منتشر شود و به پیشواز تحلیل بودجه نرویم. زمانی که لایحه بودجه منتشر شود، می‌توانیم راحت‌تر تحلیل کنیم. شواهد و تصورات ذهنی را الان نباید در تحلیل‌های کارشناسی دخالت دهیم، فقط می‌توانیم خواهش، توصیه و تمنا از دولتمردان کنیم که کسری بودجه را مراقبت کنند، چون با توجه به این‌که ۴، ۵ سال است گرفتار تورم‌های بالای ۴۰ درصد هستیم، تداوم این تورم‌ها معیشت یک ملت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و واقعا تداوم زندگی را ناممکن می‌کند. یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم نیز باید بپذیریم که کسری بودجه‌هایی است که دولت‌ها ایجاد می‌کنند. بر این اساس، اگر کسری بودجه همچنان برای سال آینده تداوم پیدا کند، دوباره گرفتاری از حیث تورمی بالا را باید منتظر باشیم که البته از توان یک ملت خارج است.
بیشتر بخوانید: یک نماینده مجلس: بهانه‌های دولت برای تاخیر در ارائه بودجه و برنامه هفتم عجیب است
بودجه ۱۴۰۲ همچنان در بلاتکلیفی/ چشم‌انداز اقتصاد ایران در هاله‌ای از ابهام است
پیش‌بینی جدید از قیمت دلار در بازار/ ترمز قیمت دلار چگونه کشیده شد؟
* فکر می‌کنید دولت سیزدهم در مهار تورم چقدر موفق بود؟
ببینید، یکی از ریشه‌های اصلی تورم، بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای دولت است. سال قبل هم وقتی تصمیمات غلط دولت گرفته شد، هشدار دادم. یکی از تصمیمات اشتباه، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بود که وزارت کار روی آن اصرار داشت و یک مصیبت برای کشور ایجاد شد. همچنین افزایش حقوق و دستمزدها در برخی زمینه‌ها یا درآمدهای غیرواقع‌بینانه که در لایحه بودجه سال گذشته دیده شده بود و امسال هم دیدیم که محقق نشد.
ما باید به یاد داشته باشیم که سال آینده امکان دارد که دیگر درآمد نفتی بالا را نداشته باشیم، چون احتمالا قیمت نفت در سال آینده به کمتر از ۷۰ دلار خواهد رسید. امسال دورانی بود که قیمت نفت تا ۱۲۰ دلار هم بالا رفت و به طور قطع در سال آینده قیمت نفت به زیر ۷۰ دلار خواهد رسید. هم به دلیل این‌که در رابطه با جنگ اوکراین و روسیه یک یادگیری در دنیا اتفاق می‌افتد و هم این‌که تدابیری در دنیا در نظر گرفته می‌شود که بتوانند قیمت انرژی را کنترل کنند. از این منظر اعتقاد دارم که سال آینده قیمت نفت اعداد زیر ۷۰ دلار را خواهد داشت.
بر این اساس، احتمال این‌که تحریم‌ها همچنان ادامه پیدا کند، وجود دارد، بنابراین ما نمی‌توانیم روی منبع درآمدهای نفتی حساب ویژه باز کنیم. از این منظر می‌خواهم بگویم دولت هر لایحه‌ای را هم که می‌خواهد به مجلس بفرستد، باید مبتنی بر درآمد واقع‌بینانه مالیات و درآمد واگذاری بنگاه‌ها باشد.
توصیه من این است که از فروش اموال یا از درآمدهای ناپایدار نمی‌شود برای هزینه پایدار عملا خرج کرد. یعنی هزینه پایدار، درآمد پایدار می‌خواهد. می‌شود برای هزینه‌های موقتی از درآمد موقتی استفاده کنیم. من امسال دیدم که برای مثال، می‌خواستند حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را افزایش بدهند؛ این به عنوان یک هزینه پایدار بود. اما محل تامین آن را فروش اموال گذاشته بودند. من گفتم که با فروش اموال که نمی‌توان یک هزینه پایدار ایجاد کرد. وقتی که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه یا حقوق معلمان را بخواهید افزایش دهید، این حقوق تا پایان عمرشان ادامه پیدا خواهد کرد. نمی‌شود که با درآمد ناپایدار، یک حقوق و دستمزد پایدار را تصویب کرد. بر این اساس، باید مراقبت شود که برای هزینه‌های پایدار، به درآمدهای ناپایدار اتکا کنیم.
* با توجه به این‌که دولت در حال تدوین برنامه هفتم است و گفته می‌شود سال اول اجرای برنامه هفتم با بودجه سال آینده همزمان است. آیا می‌شود بودجه ۱۴۰۲ را بدون برنامه هفتم تصویب کرد؟
چاره‌ای نیست، این تاخیر اتفاق افتاده است. درست این بود که باید برنامه هفتم نوشته می‌شد. بودجه‌های سنواتی برنامه‌های سالانه برنامه میان‌مدت هستند. برنامه هفتم، یک برنامه ۵ ساله است که برای برنامه ۵ ساله، ۵ برنامه سالانه می‌خواهیم. اصول این بود که باید برنامه هفتم آماده می‌شد و بودجه سال ۱۴۰۲ باید اولین برنامه سالانه برنامه هفتم می‌بود. متاسفانه الان برنامه هفتم آماده نشده و تا این برنامه آماده شود، زمان‌بر است. این برنامه تا تبدیل به قانون شود، چند ماه زمان می‌برد.
سناریو این بود که سال آینده بودجه سه دوازدهم در نظر گرفته شود، اما به نظر می‌رسد با رایزنی‌ای که بین دولت و مجلس صورت گرفته، این مساله مرتفع شده و دولت هم قرار است لایحه بودجه سال آینده را بدهد. من فکر نمی‌کنم الان برنامه هفتم بتواند فرآیند تصویب را طی کند و مبتنی بر برنامه هفتم، بودجه ۱۴۰۲ داده شود. الان دی‌ماه است و این در حالی است که بودجه آذرماه باید به مجلس می‌رفت. حداقل ۱۸ روز از مهلت قانونی دولت گذشته و عملا بودجه سال آینده بدون برنامه هفتم مسیر خود را طی خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۵