تحقق رشد ۸درصد متوقف به جذب سرمایه خارجی ۲۰۰میلیارد دلاری نیست. طرح این موضوع یا ناشی از بی‌اطلاعی و ضعف تئوریک است، یا اختلال پارادایم.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رضا احسانی، پژوهشگر حوزه اقتصاد، در مقاله‌ای اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم، طرح موضوع نیاز کشور به سرمایه 200میلیارد دلاری برای تحقق رشد 8درصد را ناشی از بی‌اطلاعی یا اختلال پارادایم برخی تحلیلگران اقتصادی دانست که از حیث تئوریک متمایل به ادبیات غربی هستند. وی در این زمینه نوشت:
دیباچه
رشد اقتصادی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف و شاخص‌های پیشرفت مطرح بوده؛ به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران. در این کشورها، جلب سرمایه و تأمین شرایط لازم برای رشد اقتصادی، لااقل طی سده‌های پس از انقلاب صنعتی اول، به‌عنوان یک چالش ملی، بلکه به‌عنوان یکی از مسائل کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است.
بطور خاص، در شرایط کنونی ایران، که با مشکلات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو است، می‌دانیم که رسیدن به رشد پایدار مستلزم اتخاذ رویکردهای جامع و هم‌زمان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. رشد اقتصادی تنها زمانی پایدار خواهد بود که سیاستگذار به عواملی چون سرمایه انسانی، فناوری‌های نوین، و نهادهای اقتصادی کارآمد توجه ویژه‌ای داشته باشد. تا اینجا مورد قبول همگان است، اما وقتی به روش‌ها ورود کنیم، اقتصاددانان و تحلیلگران مختلف، نظرات متفاوتی در خصوص مسیر دستیابی به رشد اقتصادی در ایران ارائه داده‌اند.
یکی از دیدگاه‌های پرسروصدا و پربازتاب در تحلیل‌های روزهای اخیر این بوده که برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به نرخ رشد سالانه 8 درصد، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی به میزان 200 میلیارد دلار وجود دارد. درواقع طراحان چنین رویکردی معتقدند تا زمانی که مسائل جمهوری اسلامی با غرب حل و فصل نشود و ایران به عنوان یکی از ایالات یا اقماری‌های متحد و همبسته با غرب (مانند آنچه زمان پهلوی بود) مطرح نباشد، و از این رهگذر سیل سرمایه خارجی به ایران وارد نشود، رشد پایدار 8درصدی ناممکن است. تعدیل شده این نگاه، در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور محترم در شهریورماه 1403 نیز منعکس شده بود.
جریان اقتصادی که چنین پیشنهادی دارد، یک «شیفت‌پارادایم» سیاسی و گفتمانی را برای توسعه کشور ضروری قلمداد می‌کند. اما ببینیم با ادبیات کلاسیک رشد، چنین قبایی تا چه اندازه بر تن اقتصاد ایران راست می‌ایستد! فارغ از اینکه به دلیل ماهیت خصمانه جمهوری اسلامی و نظام سلطه، اساساً چنین تغییری ممکن نیست؛ و اگر فرض کنیم ممکن باشد، چنین سیل سرمایه‌ای اتفاق نمی‌افتد؛ به فرض تحقق تمام و کمال این 200میلیارد دلار، آیا ایران توسعه خواهد یافت و رشد پایدار 8درصدی را مانند کره و ژاپن دهه‌های گذشته تجربه خواهد کرد و به مرزهای توسعه‌یافتگی نزدیک خواهد شدیا خیر؟
ما در این مقاله نشان خواهیم داد، سرمایه‌گذاری خارجی هرچند می‌تواند به‌عنوان یک عامل مؤثر در کوتاه‌مدت در برخی از بخش‌ها نظیر زیرساخت‌ها و صنایع خاص ایفای نقش کند، اما در بلندمدت و برای تحقق رشد پایدار، نیاز است که به توسعه درون‌زای ظرفیت‌های کشور، و اصلاحات زیربنایی و ساختاری، منابع داخلی کشور، توسعه فناوری‌های داخلی، بهبود بهره‌وری، ارتقاء سرمایه انسانی، و اصلاحات نهادی و مانند آنها توجه ویژه داشته باشیم. بر اساس مبانی ادبیات مدل‌های رشد، تنها از طریق تقویت منابع داخلی و ایجاد بستری مناسب برای رشد درون‌زاست که ایران می‌تواند به رشد پایدار دست یابد و به وابستگی خود به سرمایه‌گذاری خارجی در بلندمدت کاهش دهد.
ادبیات رشد اقتصادی
تعاریف مختلفی از رشد اقتصادی ارائه شده که بر اساس مبانی نظری مختلف و شرایط اقتصادی متغیر هر کشور، مفهوم آن دستخوش تغییرات مختلفی بوده است. بطور کلی، رشد اقتصادی را می‌توان به‌عنوان فرآیند افزایش تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد در طول زمان تعریف کرد. این تعریف ابتدایی، در بسیاری از متون اقتصادی، به‌ویژه در تحلیل‌های مربوط به کشورهای در حال توسعه، به‌عنوان یک هدف اصلی برای بهبود استانداردهای زندگی و کاهش فقر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما از منظر تحلیل‌های اقتصادی پیشرفته‌تر، رشد اقتصادی تنها یک مفهوم کمّی نیست که صرفاً به‌دنبال افزایش درآمد ناخالص ملی (GDP) در یک کشور باشد، بلکه مفهومی پیچیده و متضلع و چندبعدی است که به کیفیت و ساختار اقتصادی، بهبود بهره‌وری و توزیع منابع و همچنین تأثیرات اجتماعی و محیط‌زیستی اشاره دارد.
البته معیار فوق‌آمده (مبتنی بر تولیدناخالص داخلی)، اگرچه به‌عنوان یک شاخص ساده و قابل اندازه‌گیری برای تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور به‌کار می‌رود، اما نمی‌تواند بطور کامل ابعاد پیچیده رشد اقتصادی را پوشش دهد. به‌عنوان مثال، رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است ناشی از استفاده بیشتر از منابع طبیعی یا افزایش مصرف باشد، در حالی که این رشد ممکن است از نظر اجتماعی و محیط‌زیستی پایدار نباشد. به همین دلیل، تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که علاوه بر شاخص‌های کمی مانند GDP، باید شاخص‌های کیفی‌تری نیز برای سنجش رشد اقتصادی در نظر گرفته شود. از جمله می‌توان به سطح سرمایه انسانی، بهبود بهره‌وری، و دسترسی به فناوری‌های نوین اشاره کرد. بر این مبنا، و بطور خلاصه، مطلوب‌تر است که رشد اقتصادی به‌عنوان افزایش توان تولیدی و رفاه اجتماعی، به‌ویژه در زمینه بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه، معرفی می‌شود.
در طول تاریخ علم اقتصاد، چندین نظریه برای توضیح فرآیند رشد اقتصادی ارائه شده است. از آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، تا رابرت سولو، و تا رمزی و تا رومر نظریات پایه را ارائه کرده‌اند. و البته نظریه‌های رشد اقتصاددانان متأخری که این نظریات را توسعه داده‌اند، بکلی با گذشته متفاوت بوده، و بطور خاص بر نوآوری، سرمایه انسانی و نهادهای اقتصادی به‌عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی تأکید دارند.
پاول رومر (Paul Romer)، که در سال 2018 نوبل اقتصاد را از آن خود کرد، یکی از پیشگامان نظریه‌های رشد درون‌زاست که به دلیل پژوهش‌هایش در زمینه تأثیر نوآوری و دانش بر رشد اقتصادی شناخته می‌شود. جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)، برنده نوبل اقتصاد در سال 2001، در تحلیل‌های خود به چگونگی تأثیر نابرابری‌های اقتصادی بر رشد و توسعه پایدار پرداخته است. مایکل اسپنس (Michael Spence)، که جایزه نوبل اقتصاد را در سال 2001 (به همراه آکرلف و استیگلیتز) دریافت کرد، در زمینه اقتصاد رشد و به‌ویژه نقش سرمایه انسانی و اطلاعات نامتقارن در بازارهای کار پژوهش کرده است. آنگوس دیتمار (Angus Deaton) نوبلیست سال 2015 اقتصاد، به تحلیل درباره تأثیر فقر و نابرابری بر رشد اقتصادی پرداخته است. همچنین دیوید آبه (David A. Abel) در زمینه‌های مختلف رشد اقتصادی، به‌ویژه در تحلیل‌های انتقال فناوری و تأثیر نوآوری بر بهره‌وری و رشد اقتصادی فعالیت کرده است. گرت روبرتسون (Gareth C. Robertson)نیز در زمینه اقتصاد رشد و تأثیر نهادها و سیاست‌های اقتصادی بر رشد پایدار تحقیق کرده است. او بر این باور است که اصلاحات نهادی و بهبود حکمرانی از عوامل کلیدی برای رشد اقتصادی هستند. دگلان الیور (Deglan Oliver) در پژوهش‌های خود به‌ویژه بر مدل‌های رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و تأثیر نهادهای اقتصادی بر رشد تأکید دارد. بر این اساس، مبانی نظریه‌های جدید، بیشتر بر «افزایش توان بهره‌گیری از ظرفیت‌های گوناگون» تمرکز دارد، نه «وجود منابع پایه یا حتی تکنولوژی». از این توانایی به «بهره‌وری» تعبیر می‌شود.
بهره‌وری به‌عنوان «شاخص کارایی استفاده از منابع»، نشان‌دهنده توانایی یک اقتصاد در تولید بیشتر با استفاده از منابع کمتر است. به عبارت دیگر، بهره‌وری نشان‌دهنده توانایی اقتصاد در تولید کالاها و خدمات با هزینه کمتری است. افزایش بهره‌وری به این معناست که آن کشور از منابعی که در اختیار دارد بیشتر و دقیق‌تر استفاده می‌کند. همگانی شدن این این اتفاق مهم در یک کشور، بیش از هرچیز نیازمند اهتمام به «آموزش» است. نظریات جدید معتقدند کشورها باید به‌دنبال ایجاد بستری برای رشد مداوم بهره‌وری از طریق تقویت آموزش، پژوهش و توسعه فناوری باشند، تا از این رهگذر، تمامی بازیگران اقتصادی یاد بگیرند از منابع بصورت بهینه استفاده کنند.
بحث کلیدی دیگر در اقتصاد رشد، همبستگی عمیق بین رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی است. رشد اقتصادی متوازن می‌تواند به افزایش سطح زندگی افراد جامعه منجر شود و بطور خاص به کاهش فقر و افزایش دسترسی به آموزش، بهداشت، و سایر خدمات عمومی کمک کند. با این حال، مهم است که رشد اقتصادی با بهبود کیفیت زندگی تمام افراد جامعه همراه باشد نه اینکه مثل مدل پهلوی‌ها، رشد اقتصادی بالای 10درصد طی یک دهه، ضریب جینی و شاخص نابرابری را به‌شدت افزایش دهد. در این زمینه، بسیاری از اقتصاددانان تأکید دارند که رشد اقتصادی باید همراه با توسعه اجتماعی باشد تا منافع آن بطور عادلانه در جامعه توزیع شود. با این نگاه، اصلاحات نهادی و اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کنند. به‌عنوان مثال، توسعه نظام‌های حقوقی کارآمد، ارتقاء شرایط مالکیت، ترمیم نظام انگیزشی، بهبود سیستم مالیاتی، و تقویت شفافیت و مبارزه با فساد، و مانند آنها که اصلاحات اجتماعی هستند، عمیقاً می‌توانند از عوامل مؤثر در ایجاد بستری برای رشد اقتصادی پایدار باشند. این نکته به‌ویژه در نظریات نظریه‌پردازان رشد درون‌زا عمیقاً مورد تأکید قرار گرفته است.
راه‌های تحقق رشد اقتصادی
ادبیات گسترده‌ای برای تحلیل و پیش‌بینی رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما اختلافات عمیقی هم در این زمینه در میان نظریه‌پردازان وجود دارد. مدل‌های رشد اقتصادی که در ادبیات و آثار بزرگان اقتصادی مطرح شده، تفاوت‌های بنیادین با یکدیگر دارند. از مهم‌ترین این مدل‌ها می‌توان به مدل‌های رشد درون‌زا (Endogenous Growth Models) و مدل‌های رشد برون‌زا (Exogenous Growth Models) اشاره کرد. مدل‌های برون‌زا فرض می‌کنند که پیشرفت‌های فناوری و نوآوری‌ها خارج از محدوده اقتصاد قرار دارند و بطور مستقل از متغیرهای اقتصادی اصلی ایجاد می‌شوند. این نوع مدل‌ها اغلب برای تحلیل رشد کوتاه‌مدت مناسب هستند اما برای تحلیل رشد پایدار و بلندمدت چندان کارآمد نیستند. در مقابل، مدل‌های رشد تکامل‌یافته که عموماً بر درون‌زایی تأکید دارند، معتقدند که رشد اقتصادی در درجه اول نتیجه‌ای از تصمیمات و فعالیت‌های اقتصادی درون‌کشور است. طبق این مدل‌ها، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، نوآوری‌های فناورانه، و ارتقاء سرمایه انسانی می‌توانند بطور مداوم نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهند. در این مدل‌ها، فناوری و نوآوری به‌عنوان عواملی درون‌زا در نظر گرفته می‌شوند که در فرآیندهای اقتصادی شکل می‌گیرند و بطور مداوم به بهره‌وری و تولید کمک می‌کنند.
در مدل‌های (نسبتاً) جدید، دیگر تنها سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی کافی نیستند، بلکه برای رسیدن به رشد بلندمدت، کشورها نیازمند نیروی کار با مهارت‌ها و تخصص‌های بالا هستند. از این منظر، سرمایه انسانی به‌عنوان یک عامل کلیدی در فرآیند رشد درون‌زا شناخته می‌شود. ارتقاء مهارت‌های نیروی کار باعث افزایش بهره‌وری و تسهیل نوآوری‌های فناورانه و پیشرفت در تولیدات و خدمات نیز خواهد شد. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که با کمبود مهارت‌های تخصصی مواجه هستند، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل است که بالاتر بر اهمیت آموزش تأکید شد و بیان گردید که بطور خاص، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، و ارتقاء قابلیت‌های پژوهشی و نوآورانه در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی می‌تواند به تقویت پایه‌های رشد اقتصادی در این کشورها کمک کند. نوآوری و تحقیق و توسعه (R&D) از ارکان اصلی رشد اقتصادی در مدل‌های رشد درون‌زاست. بنابراین کشورهایی که بتوانند در این زمینه پیشگام باشند، قادر خواهند بود بطور مداوم بر بهره‌وری خود بیفزایند و رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی ارتقاء دهند.
در این میان، نهادهای اقتصادی هم به‌عنوان سازوکارهایی برای تخصیص منابع و ایجاد هماهنگی بین اجزای مختلف اقتصاد، نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. در این زمینه، اقتصاددانان تأکید دارند که نهادهای کارآمد و اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌توانند به ایجاد شرایط مناسب برای نوآوری و رشد اقتصادی کمک کنند. این مفاهیم در سطح ادبیات اقتصاد رشد در دنیا شناخته شده است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ضعف در نهادها و ساختارهای حکومتی به مانعی در برابر رشد تبدیل شده است. به همین دلیل، اصلاحات نهادی و ساختاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در کنار نگاه‌های عمیق به حوزه رشد، اصل سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی رشد اقتصادی، مورد بحث است. روشن است که می‌توانیم سرمایه‌گذاری را به دو بخش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تقسیم‌بندی کنیم. در این راستا، عواملی مانند اصلاحات مالیاتی، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل فرآیندهای اجرایی اصلاحات در سیستم مالیاتی، کاهش بوروکراسی، و ایجاد سیستم‌های مالی شفاف و همچنین، ایجاد نهادهای مالی و بانکی که بتوانند بطور مؤثر به تخصیص منابع و حمایت از کارآفرینی کمک کنند، ازجمله، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و ایجاد انگیزه‌های لازم برای تخصیص منابع بطور مؤثر در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شوند. همچنین، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، آموزش، و تحقیق و توسعه می‌تواند به توسعه بخش‌های کلیدی اقتصادی کمک کند.
در کنار تمام اینها، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، ثبات اقتصادی و سیاسی یکی از ارکان مهم در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تسهیل رشد اقتصادی است. عدم ثبات اقتصادی، تورم بالا، نوسانات شدید ارزی، و بی‌ثباتی سیاسی طبعاً می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
مفهوم «رشد پایدار» در ادبیات اقتصادی
مفهوم رشد پایدار طی دهه‌های اخیر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و در اقتصادهایی که به‌شدت به منابع طبیعی وابسته‌اند، اهمیت خاصی پیدا کرده است. رشد پایدار به‌عنوان فرآیند توسعه‌ای تعریف می‌شود که ضمن اینکه به‌لحاظ اقتصادی به بهبود مستمر درآمدها و بهره‌وری می‌انجامد، از لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی نیز بطور متوازن به ارتقای کیفیت زندگی و حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند. برای تحقق این هدف، نظریه‌های مختلفی در علم اقتصاد شکل گرفته‌اند که در کنار یکدیگر، ابعاد مختلفی از رشد پایدار را مورد بررسی قرار می‌دهند.
رشد پایدار بطور کلی به معنای رشد اقتصادی است که در آن نیازهای نسل حاضر برآورده می‌شود، بدون آنکه توانایی نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهای خود به خطر افتد. این تعریف، که نخستین‌بار در گزارش «حدود رشد» توسط کمیسیون براندتلند (Brundtland Commission) (1987) مطرح شد، به‌ویژه در ادبیات رشد اقتصادی و توسعه مطرح گردید. بسیاری از اقتصاددانان رشد پایدار را به‌عنوان یک «فرآیند چندبعدی و پیچیده» می‌بینند که به ارتقای سطح تولید و درآمدها، و همچنین حفظ منابع زیست‌محیطی و ارتقای پایدار کیفیت زندگی توجه دارد. مدل‌های رشد درون‌زا، که اساساً بر تحقیق و توسعه، نوآوری‌های فناورانه، و سرمایه انسانی متمرکز هستند، مهم‌ترین ابزارها برای دستیابی به رشد پایدار در نظر گرفته می‌شوند. در مدل‌های درون‌زا، تکنولوژی و نوآوری نه به‌عنوان یک عامل برون‌زا که از خارج اقتصاد وارد می‌شود، بلکه به‌عنوان فرآیندهایی درون‌زا که از درون خود اقتصاد سرچشمه می‌گیرند، در نظر گرفته می‌شوند. در ادبیات رشد پایدار، مفاهیم متعددی مانند بررسی‌های نهادی، همگرایی، مسائل زیست‌محیطی، و نقش دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد، که در نوع خود ادبیات گسترده‌ای است.
سرمایه‌گذاری خارجی و رشد کوتاه‌مدت
سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تحریک رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در کشورهایی که به‌شدت به منابع مالی و تکنولوژیکی خارجی وابسته هستند، جایگاه ویژه‌ای دارد. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به‌عنوان محرک رشد کوتاه‌مدت در کشورهایی مانند ایران عمل کند و به‌ویژه در شرایط بحران‌های مالی و کمبود منابع داخلی، می‌تواند منبعی برای تأمین نقدینگی، فناوری، و دسترسی به بازارهای جهانی باشد. اما آیا این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند بطور پایدار و بلندمدت به رشد اقتصادی کشورها کمک کنند یا تنها به رشد کوتاه‌مدت محدود خواهند بود؟
سرمایه‌گذاری خارجی بطور کلی به دو نوع تقسیم می‌شود: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یا سرمایه‌گذاری پرتفوی خارجی. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، که شامل خرید سهام و دارایی‌ها و راه‌اندازی پروژه‌های جدید در یک کشور دیگر است، بطور معمول به‌عنوان محرکی برای انتقال فناوری، ارتقای مهارت‌های نیروی کار و بهبود بهره‌وری در نظر گرفته می‌شود. در حالی‌که سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بیشتر بطور عمده در بازارهای مالی و اوراق بهادار متمرکز است و تأثیرات آن بیشتر در کوتاه‌مدت احساس می‌شود.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در حالی‌که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به رشد کوتاه‌مدت کمک کند، اثرات آن بر رشد بلندمدت و پایدار بطور معمول محدود است. بیشتر کشورهای در حال توسعه که بطور عمده بر سرمایه‌گذاری خارجی تکیه کرده‌اند، پس از مدتی با مشکلاتی مانند خروج سریع سرمایه‌ها، وابستگی بیش‌ازحد به فناوری‌های خارجی و ایجاد رکودهای اقتصادی مواجه شده‌اند. همچنین یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه این است که این سرمایه‌ها معمولاً بطور عمده در بخش‌های خاصی مانند صنایع انرژی، معادن یا کالاهای مصرفی متمرکز می‌شوند که تأثیر کمی بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به‌ویژه بخش‌های تولیدی و خدماتی، و صنایع کوچک دارند. این فرآیند ممکن است به رشد اقتصادی محدود و کوتاه‌مدت منجر شود، اما بطور معمول به‌عنوان یک محرک بلندمدت برای ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار عمل نمی‌کند.
از این گذشته، تجربیات بسیار متنوعی وجود دارد که وابستگی بیش‌ازحد به سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند اختلالات و خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. یکی از این خطرات، این است که وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به انتقال یک‌طرفه فناوری‌ها و دانش‌های فنی به کشورها منتهی شود، بدون آنکه این انتقال به ایجاد ظرفیت‌های نوآوری داخلی منجر گردد. در نتیجه، در طولانی‌مدت، کشورها ممکن است قادر به توسعه صنایع بومی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصاد خود نباشند.
همچنین «عدم استقلال اقتصادی» یکی دیگر از اشکالات است که ممکن است در بلندمدت مشکلاتی برای کشور ایجاد کند. هنگامی که یک کشور به‌شدت به سرمایه‌گذاری خارجی متکی است، وابستگی به نوسانات بازارهای جهانی و تغییرات سیاست‌های خارجی افزایش می‌یابد. این وابستگی می‌تواند کشور را در معرض بحران‌های مالی، کاهش ارزش پول ملی، و خروج سریع سرمایه قرار دهد. در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران خارجی به‌دنبال «تأمین منافع کوتاه‌مدت» خود هستند و ممکن است تصمیم بگیرند که در شرایط رکود اقتصادی یا در مواجهه با مشکلات قانونی و سیاسی، سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند. این خروج ناگهانی سرمایه‌ها می‌تواند به نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی منجر شود که رشد پایدار را تهدید می‌کند.
از سوی دیگر، رشد پایدار و بلندمدت تنها در صورتی ممکن است که کشورهای در حال توسعه از طریق تقویت بخش‌های داخلی و درون‌زا، به‌ویژه در حوزه فناوری، آموزش و پرورش، و اصلاحات نهادی، پایه‌های اقتصادی خود را مستحکم کنند. با این وصف، به‌نظر می‌رسد که تمرکز بر سرمایه‌گذاری داخلی و اصلاحات نهادی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
اصلاحات نهادی و ساختاری برای رشد بهره‌وری
رشد بهره‌وری یکی از کلیدی‌ترین عوامل در تعیین مسیر توسعه اقتصادی یک کشور است. این مفهوم در ادبیات رشد اقتصادی به‌ویژه در نظریه‌های جدید رشد درون‌زا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از مهم‌ترین ابعاد رشد بهره‌وری در هر کشوری، به اصلاحات نهادی مربوط می‌شود. نهادها در حقیقت قوانین، مقررات، و ساختارهایی هستند که قواعد بازی اقتصادی را تعیین می‌کنند. درک اینکه چگونه نهادها می‌توانند بهبود بخشند یا محدودکننده رشد اقتصادی باشند، نیازمند بررسی دقیق‌تر ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشورهاست. نهادهای کارآمد، مانند سیستم حقوقی مستحکم، بازارهای مالی باز و شفاف، و سیاست‌های تجاری مناسب، بطور مستقیم بر افزایش بهره‌وری تأثیرگذارند. به‌عنوان مثال، وقتی که نهادهای قانونی و حقوقی در یک کشور به‌درستی عمل می‌کنند، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و نوآوری پیدا می‌کنند. این مسئله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که ممکن است با ضعف در نهادهای قانونی و فساد روبه‌رو باشند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. برای نمونه، یکی از چالش‌های اساسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بوروکراسی پیچیده و طولانی است که مانع از ایجاد کسب‌وکارهای جدید و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌شود.
یکی دیگر از جنبه‌های اصلاحات نهادی که تأثیر عمده‌ای بر بهره‌وری دارد، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است. بطور خاص، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه باعث ایجاد نوآوری‌های جدید، بهبود فرآیندهای تولید، و افزایش توان رقابتی کشورها می‌شود. برای دستیابی به چنین پیشرفت‌هایی، کشورهای در حال توسعه نیاز به ساختارهای حمایتی برای تشویق به تحقیق و توسعه دارند. این ساختارها می‌تواند شامل ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، فراهم‌آوری منابع مالی برای پروژه‌های نوآورانه، و تقویت همکاری‌های بین صنعت و دانشگاه باشد.
نظام مالیاتی نیز یکی از نهادهای کلیدی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه باید مورد اصلاح قرار گیرد تا بهره‌وری افزایش یابد. مالیات‌ها به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت‌ها، می‌توانند تأثیرات مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی و بهره‌وری داشته باشند. اصلاحات مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مشوق‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، تحقیق و توسعه، و ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم آورند. به‌طور خاص، کاهش مالیات‌های غیرمستقیم، افزایش شفافیت در جمع‌آوری مالیات‌ها، و مبارزه با فرار مالیاتی می‌تواند باعث افزایش کارآیی در نظام مالیاتی و در نتیجه، افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد شود.
همچنین سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین منابع در هر اقتصاد است و ارتقای کیفیت نیروی کار از طریق آموزش و مهارت‌آموزی می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش بهره‌وری داشته باشد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نیروی کار از نظر آموزشی و مهارتی محدودیت‌هایی دارد که می‌تواند مانع از بهبود بهره‌وری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی شود.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم اصلاحات نهادی که بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارد، اصلاحات در ساختار بازار کار است. بازار کار کارآمد و انعطاف‌پذیر می‌تواند به کشورها کمک کند تا به بهره‌وری بالاتری دست یابند. اصلاحات در این زمینه می‌تواند شامل تسهیل در فرآیندهای استخدام و اخراج، ارتقای حقوق و مزایای کارگران، و ایجاد قوانین حمایتی برای افرادی باشد که در جستجوی کار هستند. همچنین، افزایش سطح آموزش و تخصص نیروی کار و بهبود شرایط کاری می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری در کل بازار کار شود.
با قطعیت می‌توان گفت بهبود هیچیک از عوامل بهبوددهنده بالا، که در رشد متوازن و پایدار اقتصادی مؤثر است، متوقف به جذب سرمایه خارجی نیست.
جمع‌بندی
جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بدون انجام اصلاحات زیرساختی و پرکردن خلأهای درونی و نهادی، به اتلاف شدید منابع منتهی خواهد شد. درحقیقت سرمایه‌گذار خارجی که با انگیزه اندک و درجاتی نازل به اصلاحات ساختاری و درونی در اقتصاد ایران همت خواهد گماشت، در شرایطی که بستر لازم برای جذب این سرمایه‌ها فراهم نبوده و این جذب سرمایه به اتلاف شدید منابع جذب شده منتهی خواهد شد. در اقتصاد ایران، گرچه سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در کوتاه‌مدت می‌تواند موتور محرک رشد باشد، در بلندمدت، اتکا به سرمایه‌گذاری داخلی و ایجاد زیرساخت‌های نهادی قوی‌تر ضروری است. ایران به‌ویژه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، از جمله بازار کار، سیستم قضائی، و نظام مالی، به اصلاحات جدی نیاز دارد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ایران در این زمینه، اختلالات اداری و بوروکراسی پیچیده است که مانع از بهره‌وری بالاتر در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. تردیدی نیست که ادبیات جهانی و روزآمد اقتصاد جهان نیز در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، همواره بر اهمیت نهادهای داخلی، سرمایه انسانی، و نوآوری تأکید داشته و دارد.
در کشوری که یک سرزمین با منابع وافر خداداد (Gifted Land) تلقی می‌شود، و درعین‌حال موجی سهمگین از ناکارآیی تاریخی موجب شده حتی درصد اندکی از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی متراکم این سرزمین به کار گرفته نشود، چگونه به کمک و تصدّقی موهوم و ناممکن از سوی غرب یا شرق چشم بدوزیم، و ظرفیت درونی بی‌نظیر و نادر در سراسر جهان ــ که ازقضا مطابق تئوری‌های پایه رشد جهان، تنها و تنها همین هم به کار رشد پایدار کشور می‌آید ــ را نادیده بگیریم؟!
طرح موضوع الزام ضروری کشور به سرمایه 200میلیارد دلاری برای تحقق رشد 8درصد، ناشی از بی‌اطلاعی یا اختلال پارادایم برخی تحلیلگران اقتصادی است که از حیث تئوریک ضعیف، و از حیث سیاسی متمایل به ادبیات غربی هستند.
انتهای پیام/
