مطالبه ساماندهی مسکن|وظیفه شناسایی خانه‌ خالی برعهده کیست؟

مطالبه ساماندهی مسکن|وظیفه شناسایی خانه‌ خالی برعهده کیست؟

بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلفند خانه‌ها خالی را شناسایی کرده و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه قرار دهند.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 25 اردیبهشت ماه امسال شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور سیزدهم در اجرا اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضائیه ابلاغ کرد.

این قانون شامل 15 ماده است که در آن به بخش‌های مختلف زمین، مسکن و اجاره‌بها با هدف تسهیل امور برای مردم پرداخته شده است. در بخشی از مواد قانون مذکور و در بخش اجاره‌بها برای مستاجران و موجران موارد حمایتی قابل توجهی آمده است. خبرگزاری تسنیم در راستای انجام رسالت اطلاع‌رسانی خود در بخش اول این پرونده مواد قانون را به صورت تک تک و با جزئیات منتشر خواهد کرد تا عموم مردم از امتیازهایی که قانون برای آنها درنظر گرفته است، مطلع شوند.

در ماده 2 این قانون آمده است:در ماده 54 مکرر قانون مالیاتی‌های مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت» و «و کلیه شهرهای جدید» اضافه و یک تبصره به‌عنوان تبصره (5) به ماده مزبور به شرح ذیل الحاق می شود؛

تبصره 5- شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی کرده و پس از تایید جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.

100 درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت وفق ردیف 21 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 واریز می شود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد ظرف یکماه از لازم‌الجرا شدن این حکم تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/

منبع