به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث پیرامون کارآمدی نظام مالیاتی و جایگاه آن در حکمرانی اقتصادی، طی سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی گفتوگو میان سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و نهادهای نظارتی تبدیل شده است. در کشورهایی که ساختار مالیاتی بهصورت شفاف و منظم عمل میکند، مالیات نقش پایهای در تأمین منابع پایدار، هدایت فعالیتهای اقتصادی، ایجاد عدالت اجتماعی و صیانت از سرمایههای ملی ایفا میکند. در این چارچوب، مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط با پایانههای فروشگاهی بهعنوان ابزارهای کلیدی برای رهگیری جریان کالا و خدمات و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی شناخته میشوند؛ ابزاری که میتواند دولت را در نظارت بر زنجیرهٔ تأمین یاری کند و امکان جلوگیری از ایجاد رانت در تخصیص ارز یا توزیع کالاهای اساسی را فراهم سازد.
با وجود این کارکردهای شناختهشده، اجرای قانون ارزش افزوده در کشور مسیری طولانی و پرفرازونشیب را طی کرده است. قانونی که مطابق برنامهریزی اولیه قرار بود در فاصلهٔ سالهای 1387 تا 1390 بهطور کامل مستقر شود، هماکنون نیز با چالشهای اجرایی و ساختاری مواجه است. اجرای ناقص، فراخوانهای مکرر، فشارهای گسترده بر مودیان و اخذ مالیاتهای مضاعف در بخشهایی از زنجیره، مجموعهای از نگرانیها را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که دولت در برخی حوزهها ــ از جمله تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ــ نیازمند یک نظام رهگیری دقیق و یکپارچه است تا بتواند از منابع عمومی صیانت کند و مانع شکلگیری رانت شود.
همزمان، بحث دربارهٔ عدالت مالیاتی و نحوهٔ توزیع معافیتها نیز به یکی از موضوعات محوری تبدیل شده است. در حالی که نرخ عمومی مالیات در بودجه بر عدد 18 درصد متمرکز است، برخی صنایع بزرگ با بهرهگیری از معافیتهای خاص عملاً با نرخهای بسیار پایینتری مواجهاند؛ شرایطی که از منظر بسیاری از صاحبنظران پرسشهای جدی دربارهٔ کارآمدی، عدالت و بازدهی نظام مالیاتی ایجاد میکند. از سوی دیگر، سختگیری در اخذ مالیات از فعالان خرد و متوسط، مسدود شدن حسابها، و محدودیت در تمدید کارتهای بازرگانی تصویر نامتوازنی را از برخوردهای مالیاتی ترسیم میکند.
در چنین بستری، بررسی وضعیت کنونی نظام مالیاتی و تبیین چالشهای موجود ــ از ساختار اخذ مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا نحوهٔ توزیع معافیتها و کارکرد مشوقهای مالیاتی ــ ضرورتی اجتنابناپذیر است.
به منظور بررسی بیشتر مسائل و وضعیت کنونی مالیاتستانی در حوزه بخش خصوصی و به طور ویژه حوزه صنعت، در این گزارش با ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفتگو شده است.
وقتی مالیاتستانی به مکانیزم بازدارنده تبدیل میشود
تسنیم: شما معتقد هستید که در مواردی که دولت به دلایل مختلف مانند حمایت از معیشت مردم در بحث کالاهای اساسی اقدام به توزیع ارز ترجیحی یا به تعبیر برخی رانت کرده است، باید از ابتدا تا انتهای زنجیره این کالا را به طور جدی رصد کند و اجازه هدر رفت منابع را ندهد. به نظر میرسد که مسیری که میتواند چنین امکانی را برای نظارت بر مسیر توزیع کالاها فراهم کند قانون ارزش افزوده و بستر اجرایی آن یعنی قانون پایانههای فروشگاهی است. با این حال قانونی که قرار بود حد فاصل سالهای 87 تا 90 به اجرای کامل برسد، همچنان ناقص است. در عین حال چالشهای متعددی برای مودیان ایجاد شده و به نظر نمیرسد با شرایط کنون امکان اجرای کامل آن فراهم باشد. با توجه به این موارد شرایط کنونی نظام مالیاتی را چژونه ارزیابی میکنید؟
روغنی: VAT یا ارزش افزوده در همهجای دنیا وجود دارد، اما نرخ آن متفاوت است. میدانید که آمریکا، یکی از کشورهایی است در موضوع مالیات بسیار سختگیرانه برخورد میشود. بسیاری از خودِ آمریکاییها به کانادا میروند؛ در آنجا زندگی میکنند و در آنجا در واقع بیزینس میکنند، چرا که نرخهای مالیاتی پایینتری در این کشور وجود دارد.
در ابتدا باید بگویم که من طرفدار اخذ مالیات هستم. معتقدم که ما منابع و معادنمان را باید برای آیندگان کشور حفظ کنیم و کشور را از طریق مالیات اداره کنیم؛ کاری که اروپاییها انجام میدهند.
در کشور ما، مالیاتستانی بهشدت و سختگیرانه و توزیع آن بسیار ناعادلانه است. عدالت و صداقت در این فرآیند مالیاتی کم است. عدد مالیات دریافتی، عدد بزرگی است با این حال خدمات لازم به صنعتگران ارائه داده نمیشود. در نتیجه این مدل، مالیاتستانی در حال تبدیل شدن به یک مکانیزم بازدارنده است و مشکلات اساسی برای ما به وجود میآورد.
.
حلقههای ارزش افزوده باید اعتباری شود
روغنی: 9 یا 10 درصد مالیات برارزش افزوده وصول میشود، از زنجیرههای مختلف هم دریافت میشود؛ بعضاً مضاعف هم دریافت میشود. یکی از مصداقهایی که از آن در خصوص عدالت صحبت میکنیم همینجا است.
دلیلی ندارد که اگر از ابتدای زنجیره دریافت کردید، از حلقههای دوم، سوم، چهارم تا دهم هم از همه ارزش افزوده را دریافت کنید. باید پرداخت ارزش افزوده در زنجیره اعتباری باشد و یکی از پیشنهادها میتواند روی این مسئله متمرکز شود.
کنترل زنجیرههای توزیع کالا با کمک ارزش افزوده 100 درصد ممکن است
روغنی: مکانیزم توزیع رانت راهش را به مصرفکننده خودش پیدا میکند. اشکال در آغاز آن رانت است، آن را باید کنترل کنیم. با این وجود بله این امکان برای دستگاههای نظارتی، دستگاههای مالیاتی و دستگاههای کنترلی داخل کشور وجود دارد که بتوانند این مسئله را به نوعی مدیریت کنند. چنین امکانی 100 درصد وجود دارد وجود دارد.
مشوقها باید جایگزین معافیتهای مالیاتی شوند
تسنیم: نرخ مالیاتی در بودجه سال 1404 متمرکز بر 18 درصد است. با این وجود و براساس گفته یکی از نمایدگان مجلس این نرخ در خصوص برخی صنایع بزرگ که از معافیتهای مالیاتی استفاده میکنند تا 6 درصد نیز کاهش پیدا میکند. با این حال به نظر میرسد که در اینجا نوعی تبعیض در نظام توزیع معافیتها وجود دارد چرا که این حجم عظیم از معافیتها تنها به بخشی از صنایع که یک درصد کل را شامل میشوند داده میشود. در چنین شرایطی به نظر میرسد که نیاز به بازنگری در نظام معافیتهای مالیاتی نیز احساس میشود. نظر شما در این خصوص چیست؟
روغنی: معتقدیم که به جای معافیتهای مالیاتی باید به سمت مشوقهای مالیاتی حرکت کنند. همه در تلاش هستند که مالیات ندهند، تلاش میکنند که به نوعی از این بازار ماهی بهتری بگیرند. مشوقها، بخششها و معافیتها باید به سمت و سویی برود که باعث رشد مالیاتستانی شود.
در حقیقت باید از مشوقها بیشتر از تنبیهات استفاده کنیم؛ تنبیهات ما کم نیست. اخیراً مسئولان سایپا اعلام کردند که همه حسابهایشان به دلیل مسائل مالیاتی مسدود است و نمیتوانند کاری انجام دهند. یا بسیاری شرکتها و افرادی که عضو اتاق هستند نمیتوانند بروند کارتهای بازرگانی خود را تمدید کنند.
.
دلیل چنین مشکلاتی نیز همان مسائل مالیاتیِ سختگیرانه است. در نظام مالیاتی ما در یک مورد سختگیرانه مالیاتی وصول میکنیم و در مورد دیگر کاملاً رها میکنیم.
در نتیجه کاملاً موافق مالیاتستانی هستم اما عدالت مالیاتی را نیز بهعنوان یک پیششرط میدانم که حتماً این پیششرط باید رعایت شود. بالاخره بر اساس مالیاتی که دریافت میکنیم باید بتوانیم کشور را بسازیم. در جمعبندی باید گفت که مالیاتی زیادی میگیریم، بد میگیریم و در آن عدالت هم وجود ندارد.
انتهای پیام/
منبع
