قانون معافیت مالیاتی خدمات ورزشی؛ فرصت از دست رفته‌ای که احیا شد
پیگیری هایی که از سوی انجمن باشگاه داران استان تهران صورت گرفت فرصت از دست رفته قانون معافیت مالیاتی خدمات ورزشی را احیا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های و نهادهای ذیربط تهیه و در دی ماه ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید از پرداخت مالیات و عوارض معاف شدند.
در ماده ۲ آیین نامه مصوب دولت، ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاههای ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان مشمول معافیت قرار گرفت، اما در تبصره ۱ این آیین نامه، فهرست مصادیق خدمات موضوع ماده دو به پیشنهاد مرجع ذیصلاح یعنی وزارت ورزش و جوانان و تایید و ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول گردید.
براین اساس، طبق نامه‌ای که در مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید فهرست مصادیق خدمات ورزشی موردنظر وزارت ورزش و جوانان شامل سه مورد بی خاصیت و بسیار جزئی شامل: "برگزاری دوره‌های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، درآمد حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، و برگزاری نمایشگاه‌های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان" بود که با جامعیت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده دو آیین نامه مصوب هیات وزیران مبنی بر "معافیت ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاههای ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان" فاصله قابل توجهی داشت!
و به بیان دیگر باتوجه به فهرست خدمات ارائه شده از سوی وزارت ورزش و جوانان و ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان امور مالیاتی، و علیرغم ظرفیت قابل توجه قانون و آیین نامه، ورزش و به ویژه فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاههای ورزشی از یک ظرفیت قانونی جامع برای معافیت مالیاتی محروم شدند.
با انتشار خبر محرومیت ورزش و باشگاههای ورزشی از این ظرفیت و فرصت طلایی قانونی که می‌توانست در توسعه و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی و تقویت باشگاههای ورزشی و موسسات و مراکز تندرستی و ورزشی در ارائه خدمات ورزشی به مردم بکار گرفته شود، واکنش اعتراضی و برخورد فعال و منتقدانه از سوی کارشناسان ورزش در رسانه‌ها و انجمن باشگاهداران ورزشی درباره این موضوع مهم انجام شد و این برخورد منتقدانه سبب گردید تا وزیر و مدیران ذیربط وزارت ورزش متوجه سهل انگاری انجام شده درباره این موضوع مهم و فرصت از دست رفته برای ورزش بشوند.
بنابراین، با طرح مجدد موضوع با وزیر وقت ورزش و جوانان، پیگیری‌ها و مکاتبات متعددی با وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره صورت گرفت که در دوره دولت سیزدهم به نتیجه مورد نظر نرسید و با آغاز به کار دولت چهاردهم و پیگیری‌های مستمر از سوی انجمن باشگاهداران و وزارت ورزش و جوانان، و برگزاری جلسات متعدد مدیریتی و کارشناسی با حضور مدیران ورزشی و باشگاه‌ها و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و مجلس در طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، خوشبختانه در باره مصادیق خدمات ورزشی بازنگری لازم صورت گرفت و با ابلاغ رسمی سازمان امور مالیاتی موارد مهمی از جمله: درآمد حاصل از برگزاری مسابقات ورزشی و رویدادهای ورزشی شامل درآمد حاصل از فروش بلیط، درآمد دریافتی از اشخاص بابت حضور در مسابقات توسط فدراسیون‌ها، هیأت‌های ورزشی، باشگاههای ورزشی و سایر اشخاص دارای مجوز از مراجع ذیصلاح؛ درآمد حاصل از کسب رتبه و مدال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان؛ درآمد حاصل از برگزاری مسابقات ورزشی همگانی روستایی و عشایری دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان؛ درآمد حاصل از فروش بلیط، حق عضویت و شهریه ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها، هیأت‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، باشگاههای ورزشی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از وزارت ورزش؛ مشمول قانون معافیت مالیاتی شدند.
جا دارد که برای پیگیری‌های سه سال گذشته در جهت رفع نقص و اشتباه انجام شده درباره تعیین و بیان مصادیق خدمات ورزشی و تحقق مصوبه و ابلاغ مهم معافیت مالیاتی جدید که بدون شک به صرفه و صلاح ورزش بوده و می‌تواند در ارائه گسترده‌تر و متنوع‌تر خدمات ورزشی به مردم و افزایش مشارکت آنان در ورزش و به تبع آن کاهش هزینه‌های درمان و ارتقاء سلامت جسمانی و روانی آحاد جامعه تاثیرگذار باشد به همه کارشناسان و مدیران و به ویژه انجمن باشگاهداران ورزشی که بی تفاوت از کنار این موضوع مهم نگذشتند خداقوت گفته و قدردان زحمات آنان باشیم.
بدون شک باور و توجه به ظرفیت‌های کارشناسی بخش‌های غیردولتی و به ویژه انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی و صنفی در حوزه ورزش و برقراری تعامل و همکاری سازنده با آنان و بکارگیری مشارکت فعال آنان در تصمیم سازی ها می‌تواند موجب قوت و جامعیت تصمیمات، برنامه‌ها و اقدامات وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌ها و سایر نهادهای ورزشی شده و بدیهی است که باید زمینه این همکاری و تعامل به صورت نهادینه و قانون مند در عرصه ورزش کشور فراهم شود.
سیدعبدالحمید احمدی
