بندرعباس – وزیر اقتصاد گفت: با همکاری سازمان محیط زیست کشور، دریافت عوارض آلایندگی صنایع به هرمزگان تعلق می گیرد که پیش بینی 2 هزار میلیارد تومان از عوارض آلایندگی در استان داریم.
به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در بندرعباس بیان داشت: لزوم تقویت شرق استان به جهت قابلیت های گمرکی در شورای گفتگو با فعالان اقتصادی مطرح شد و مقرر شد با فعال شدن گمرکات راکد، بتوانیم رونق اقتصادی را در شرق استان ایجاد کنیم.
وی با اشاره به پرونده های مالیاتی راکد سالهای گذشته در استان هرمزگان، اظهارداشت: به طور ویژه در مورد پیله وران، تعاونی های مرزنشینی و بدهی های قبل از سال ۱۳۹۷، مقرر شد برای سنوات قبل از سال ۹۷ شامل بخشودگی شود. همچنین در حوزه فعالیت های مالیاتی به جهت تسهیل و بخشودگی ها دستورات خوبی صادر شد.
خاندوزی ابرازداشت: در مسئله تسهیلات بانکی تولیدکنندگان استان و همچنین تغییراتی که در بخشنامه های گمرکی صادر می شد گلایه ها و نارضایتی هایی از سوی فعالان اقتصادی استان مطرح شد. مقرر شد برای بازگشت ثبات و اطمینان خاطر صادرکنندگان و واردکنندگان از وزارتخانه های مرتبط در حوزه های تولیدی در صدور بخشنامه ها حداکثر همان بازه های قانونی که اجازه دارند را مطرح کنند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اتفاقات خوبی که در دولت سیزدهم در استان رخ داده است، بیان داشت: اکثر پرونده های مالیاتی شرکت های بزرگ اقتصادی که در استان هرمزگان فعالیت دارند به داخل استان منتقل شد. تنها دو مورد به عنوان استثنا وجود داشت که دستورات لازم به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جهت بازگرداندن این پرونده ها هم داده شد و بزودی تعیین و تکلیف خواهد شد.
وی افزود: هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سال گذشته مجموعه ارزش افزوده ای بود که امور مالیاتی به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت کرد. که این رقم امروز به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. عوارض آلایندگی صنایع هم با کمک سازمان محیط زیست کشور بزودی به ادارات و شهرداری های استان برخواهد گشت. طبق آمار دو هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی وصول خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد رکود بازار بورس ایران بیان داشت: مسائل بازار سرمایه به جهت اینکه تحلیل های داخلی و خارجی متعددی دارد متفاوت است. در دو ماه گذشته فرآیند و مسیر افزایشی در مورد اکثر سهام ها در بازار سرمایه وجود دارد. با توجه به بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نگرانی ها و تردیدهایی وجود داشت که بسیاری از نرخ ها و قیمت ها و سودهای شرکت های بورسی در سال آینده به شکلی خواهد بود که امیدواریم با قطعی شدن نرخ های سال آینده، اطمینان با بازار سرمایه بازگردد.