کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز ۲۹ آبان‌ماه جلسه‌ای با حضور وزیر راه برای بررسی عملکرد این وزارتخانه در جذب تسهیلات بانکی بخش مسکن برگزار می‌کند.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز 29 آبان‌ماه دو دستور جلسه دارد.
بر این اساس این کمیسیون از فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی دعوت کرده تا بخش دوم گزارش کمیسیون درباره وضعیت اجرا ماده 4 قانون جهش تولید مسکن را نهایی کند.
این بخش از گزارش به بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در جذب تسهیلات بانکی مسکن می‌پردازد.
کمیسیون عمران مجلس سه‌شنبه هفته گذشته 22 آبان‌ماه با حضور وزرای راه و اقتصاد بخش اول گزارش را مطرح و توضیحات وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون بانک مرکزی در خصوص برخورد با بانک‌های متخلف را استماع کرد.
طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها موظ هستند 20 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در غیر اینصورت با جریمه مالیاتی روبرو خواهند شد.
به گزارش تسنیم، نیمه ماه جاری مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن از افزایش جریمه بانک‌های متخلف نهضت ملی مسکن به 202 همت خبر داد و خواستار همراهی سازمان برنامه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی با طرح مذکور شد.
مهدیار اسماعیلی یادآور شد: قانون تمامی بانک‌ها را موظف کرده است تا 20 درصد تسهیلات خود را در حوزه مسکن صرف کنند. میزان تخلف بانک‌ها در سال اول 61 همت، در سال دوم 91 همت بوده و برای سال بعدی نزدیک به 91 همت است که جمع کل را به 202 همت (هزار میلیارد تومان) برای سه سال رسانده است و برای جریمه های سال اول و دوم برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است. منابع حاصل از این موارد باید به صندوق ملی مسکن واریز شود و برای بخش مسکن هزینه شود.
وی تصریح کرد: بخشی از این جریمه 202 همتی استنکاف بانک‌ها در سال اول و دوم بخشی محقق شده است و نزدیک به یکهزار و 100 میلیارد تومان بانک کشاورزی وصول شد و بقیه نیز به ترتیب وصول خواهد شد. سایر بانک‌ها نیز تلاش کرده و به بخشی از تعهدات خود عمل کردند.
وی یکی از شروط موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را همراهی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: مطابق قانون در سال 1400 معادل 360 همت، در سال 1401 معادل 458 همت، سال 1402 معادل 605 همت و سال 1403 معادل 797 همت بانک ها باید وام مسکن بدهند که سرجمع این عملیات 2 هزار و 200 همت می شود که اگر این رقم محقق شود این امکان وجود دارد که ما به تکالیف در زمان مقرر خود عمل کنیم. تاکنون کمتر از یک چهارم عمل شده است.
انتهای پیام/
