به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
قانون مالیات بر عایدی سرمایه با جزئیات تازه‌ای همراه شده و می‌تواند بازار معاملات طلا، ارز و رمزارز را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این قانون، بخشی از فعالان اقتصادی در صورت رعایت ضوابط مشخص و معاملات شفاف، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. هدف اصلی این سیاست، شفاف‌سازی تراکنش‌ها، کاهش سوداگری و جلوگیری از نوسانات شدید بازارها عنوان شده است.
شروط جدید معافیت مالیاتی
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:
خریداران و فروشندگان طلا، ارز و رمزارز در صورتی که معاملات خود را با اشخاص تجاری معتبر و دارای حساب الکترونیکی انجام دهند، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند شد.
فروش دارایی‌ها به شرکت‌ها و واحدهای تجاری قانونی مانند صرافی‌ها و طلافروشی‌های دارای سیستم صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات نخواهد بود.
الزامات اجرایی برای اجرای قانون
موحدی درباره نحوه اجرایی شدن قانون توضیح داد:
استقرار نظام مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند تعریف کارپوشه‌های مالیاتی، ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری و راه‌اندازی صورتحساب‌های الکترونیکی است.
سازمان امور مالیاتی طبق قانون، ۲۰ ماه برای آماده‌سازی این زیرساخت‌ها فرصت دارد که تاکنون دو ماه از این مهلت سپری شده است.
جزئیات معافیت‌ها
معاملات با افراد یا شرکت‌های معتبر از پرداخت مالیات معاف هستند تا تراکنش‌های شفاف و قابل رصد شوند.
معافیت بلندمدت ماده ۸۴: افراد می‌توانند تا ۵ سال از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند. سقف این معافیت برای سال جاری حدود ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و در سال‌های آینده تا دو میلیارد تومان قابل افزایش است.
معافیت سه‌ساله معاملات معاوضه‌ای: فروش طلا، ارز یا رمزارز به صورت معاوضه‌ای از مالیات معاف است و افراد تا ۳ سال پس از استقرار کامل قانون می‌توانند هر میزان دارایی یاد شده را بدون پرداخت مالیات بفروشند.
امتیاز ویژه سرپرستان خانوار: سقف معافیت تا شش برابر حد مقرر ماده ۸۴ افزایش می‌یابد و امکان استفاده از معافیت هفت‌ساله تا سه مرتبه و تا سقف ۱۰۰ برابر ماده ۸۴ نیز وجود دارد.
چه کسانی مشمول مالیات می‌شوند؟
عموم مردم، به ویژه افرادی که طلا را به عنوان زیورآلات مصرفی خریداری می‌کنند، مشمول مالیات نیستند.
افرادی که به صورت حرفه‌ای در خرید و فروش طلا یا رمزارز فعالیت می‌کنند و آن را به عنوان شغل ثبت نکرده‌اند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات سوداگری خواهند بود.
اهداف قانون
موحدی در پایان تأکید کرد:
هدف اصلی از اجرای قانون، شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها است.
این سیاست می‌تواند جریان نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرده و از نوسانات سفته‌بازانه در بازار طلا و رمزارز جلوگیری کند.
منبع