فرماندهان انتظامی می‌گویند متهم به قاچاق سوخت مبلغ 11 هزار میلیارد تومان وثیقه را طی دو ساعت نقداً پرداخت کرده است. آنها می‌گویند ارزش قاچاق فراورده‌های نفتی 5.2 میلیارد دلار در سال است و روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان از کشور قاچاق می‌شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف یک باند بزرگ قاچاق سوخت خبر می‌دهد. این باند متشکل از 753 نفر در 35 شبکه با همکاری 432 لنج و کشتی تجاری فعالیت کرده و گردش مالی آنها بالغ بر 167 هزار میلیارد تومان بوده است. این اعداد برای جرم‌شناسی قاچاق سوخت در ایران و ریشه‌های آن بسیار مهم‌اند.
این مقدار قاچاق سوخت را نمی‌توان مثلا با جاسازی در خودروها انجام داد. 20 میلیون لیتر فراورده نفتی معادل حدود هزار دستگاه تریلی است. یک جرم سازمان‌یافته است که با استفاده از تجهیزات حرفه‌ای رخ می‌دهد.
چنین سازمان عظیمی بی‌هیچ شکی قدمتی طولانی دارد. عملکرد سازمانی متشکل از چند صد نفر در 35 شبکه مستلزم تجربه و عملیات مجرمانه طولانی‌مدت است.
در جرم‌شناسی گفته می‌شود هر اندازه تعداد افرادی که مشترکا مرتکب یک جرم می‌شوند، بیشتر باشد، احتمال کشف جرم و مرتکبان آن بیشتر است. در موضوع قاچاق سوخت، حداقل 753 نفر حضور داشته‌اند.
همچنین هر اندازه ارزش منافع حاصل از جرم بیشتر و نقدتر باشد، به دلیل گردش پولی هنگفت ناشی از ارتکاب جرم راحت‌تر می‌توان جرم را کشف و مجرمان را شناسایی کرد. قاچاق سوخت در این مورد 167 هزار میلیارد تومان گفته شده است. از دیگر معیارهای جرم‌شناسی این است که هر قدر ارتکاب یک جرم طولانی‌تر و متعددتر شود، باز هم احتمال کشف جرم و شناسایی مجرمان بیشتر می‌شود.
قاچاق سیستماتیک و سازمان‌یافته فراورده‌های نفتی بدون هیچ شکی به صورت مستمر برای مدت‌ها ادامه داشته است.
جرمی تا این اندازه گسترده و هنگفت را نمی‌توان از دیدها پنهان داشت. چرا کسی آن را ندید؟ پنهان‌کردن یک فعالیت طولانی‌مدت چندصدنفره برای نقل و انتقال روزانه 20 میلیون لیتر فراورده‌های نفتی همان‌قدر ناممکن است که پنهان‌کردن یک شتر روی یک دوچرخه.
ماجرا فقط به قاچاق سوخت محدود نیست؛ سال‌هاست موضوع قاچاق کالا نیز در ایران مورد بحث کارشناسان است و مورد غفلت دولت‌ها.
مرکز پژوهش‌های مجلس ارزش کالای قاچاق در سال 1403 را معادل
31 میلیارد دلار برآورد کرده است. قاچاقچیان کالا حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر درآمد نمی‌پردازند و کشور را از درآمدی هنگفت محروم می‌کنند. براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا صد هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد (فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی رشد و توسعه پایدار، سال بیستم، شماره دوم تابستان-نقل از روزنامه اعتماد- شماره 5892). با این حساب،
31 میلیارد دلار کالای قاچاق بیش از سه میلیون فرصت شغلی را در ایران از بین می‌برد.
اگر به همان معیارهای جرم‌شناختی بازگردیم، در این زمینه نیز خواهیم دید قاچاق کالا از طریق سازمان یا سازمان‌های مجرمانه عظیم با عوامل چندهزار‌نفری برای سال‌های طولانی و در قالب شبکه‌های پیچیده انجام می‌شود. این سازمان‌های حرفه‌ای مجرمانه با تشکیل یک اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی در دل اقتصاد کشور بخش بسیار بزرگی از توان اقتصادی کشور را به شکل‌های مختلف می‌بلعند. این حجم از قاچاق کالا که معادل روزانه هزاران تریلی می‌شود، نمی‌تواند پنهان و دور از چشم‌ها باشد. آیا می‌توان در روز روشن، در خیابانی از تهران دو شتر را روی یک دوچرخه پنهان کرد؟
در مورد آثار دقیق این حجم از قاچاق کالا بر اقتصاد کشور، اقتصاددانان باید سخن بگویند. اما بدون تخصص اقتصاد هم می‌توان دانست که این مقدار قاچاق کالا در دایره بسته باندهای متعدد در دل اقتصاد کشور چگونه دولت و مردم را از امکانات اقتصادی محروم می‌کند. اگر اقتصاد مجرمانه این دایره بسته شوم شکسته و در اقتصاد قانونی کشور وارد شود، نظام سیاسی کشور می‌تواند تا حد زیادی مشکلات خود در زمینه تورم، بیکاری، کسری بودجه و… را کاهش دهد. قاچاق کالا و مماشات با آن، بار عظیم مشکلات اقتصادی کشور را بر دوش مردم خراب می‌کند. اما با وجود نزدیک به بیش از سه دهه سابقه قاچاق کالا در ایران، دولت‌ها هیچ اقدام مؤثر و قدرتمندی برای ریشه‌کنی آن نکرده‌اند. در این مدت نظام قاچاق کالا به شکل یک نهاد پرنفوذ در اقتصاد کشور ریشه دوانده و نظم حقوق اقتصادی را نیز مختل کرده است. گستردگی اقتصاد مجرمانه این پرسش را پیش می‌کشد که آیا بدون حمایت‌های نهادهای رسمی امکان دارد این حجم از قاچاق کالا برای سال‌های طولانی دوام داشته باشد؟ چرا دولت به جای تحمیل انواع فشارهای اقتصادی بر مردم، مبارزه با بزه ویرانگر قاچاق کالا را در بالاترین اولویت‌ها قرار نداده و اقتصاد و جامعه را از این مرض سرطانی نجات نمی‌دهد؟
منبع
