در حالی هفته گذشته کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی از ۹ درصد به ۱ درصد به تصویب رسید که وزارت اقتصاد توضیحی در خصوص چگونگی جایگزینی ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی آن ارائه نکرده است.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی از 9 درصد به 1 درصد به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید. نکته ابتدایی که در خصوص این لایحه وجود داشت این بود که بحث کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی به طور همزمان به مجلس و شورای سران ارائه شده بود.
با توجه به اینکه این لایحه از جانب وزارت اقتصاد ارائه شده بود این سوال پیش آمد که علت این ناهماهنگی چه بوده و چرا لایحه ابتدا در قالب دو فوریت به مجلس ارائه شد و سپس در شورای اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.
سردرگمی در فرآیند تصویب لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده/ بررسی همزمان یک لایحه در مجلس و سران قوا
سه اشکال اساسی در تغییر نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی؛ از کسری بودجه چند ده هزار میلیارد تومانی تا چرایی عدم ارائه پیشنهاد کاهش نرخ در لایحه بود
در کنار این ناهماهنگی این لایحه خود دارای سه ایراد بود. اولین نکته این بود که براساس بودجه سال 1402 (با توجه به نرخ محاسباتی 28 هزار و 500 تومانی ارز در گمرک) شاهد کاهش 28 تا 54 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی خواهیم بود که حدودا معادل 15 درصد کل درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال 1402 است. جزییات این کسری توسط زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام شده است.
بحث دومی که وجود دارد این است که طی دو ماه ابتدایی سال جاری و پیش از آنکه کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی به تصویب برسد، قیمت برخی از اقلام با توجه به این نرخ افزایش یافته است. با توجه به اینکه مالیات ارزش افزوده خاصیت زنجیروار دارد و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، باید با کاهش نرخ مالیات، قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی نیز کاهش پیدا کند اما تاکنون جنین اتفاقی رخ نداده است.
در نتیجه بحث قیمت از جمله مواردی است که باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد چرا که اساسا یکی از اهداف کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از 9 درصد به 1 درصد جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده است.
مسئله سومی که در زمینه تغییر نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی وجود دارد این است که چرا دولت با توجه به تجربه سال 1401 از ابتدا نرخ را در لایحه بودجه کاهش نداده بود که بخواهد پس از آن اقدام به ارائه لایحه در این خصوص کند.
در صورتی که این پیش‌بینی انجام می‌شد اساسا دیگر نیازی به اقدام دولت در اردیبهشت ماه نبود که موضوع ناهماهنگی و کسری بودجه ناشی از کاهش نرخ نیز بخواهد پس از آن رخ دهد. این مسئله نیز ابهامی است که وزارت اقتصاد باید در خصوص آن پاسخ دهد که چرا پیشنهاد مربوط به کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی را به سازمان برنامه و بودجه و یا مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.
ضرورت ارائه برنامه گمرک و وزارت اقتصاد در خصوص پوشش کسری ناشی از کاهش نرخ و کنترل قیمت‌ها
مجموعه این بحث‌ها ایرادات و مشکلاتی است که در مسیر کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی به وجود آمده و با توجه به خطر کسری بودجه‌ای که این اتفاق ایجاد می‌کند وزارت اقتصاد باید هر چه سریعتر پیشنهاد خود را برای جبران آن و همچنین کنترل قیمت‌ها ارائه کند.
انتهای پیام/